عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثامن برئاسة فوزية سعيد الصالح، وعضوية مي سليمان العتيبي وعبدالجبار أحمد الطيب، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الرأي الاستشاري المعد من قبل الأمانة العامة حول تعديل قانون العقوبات البحريني لتضمينه نصاً واضحاً يجرم المنظمات السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني المقامة على أساس الترويج الطائفي ليتوافق مع ما تضمنته المادة (14) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث تم تكليف الأمانة العامة لإجراء المزيد من الدراسة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، واصلت اللجنة مناقشة آلية تنفيذ الفعاليات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعتزم المؤسسة الوطنية القيام بها في العام المقبل، حيث تضم هذه الفعاليات العديد من ورش العمل والندوات الحوارية، وطلبت من الأمانة العامة تحديد الجدول الزمني لها.
العدد 4094 - الخميس 21 نوفمبر 2013م الموافق 17 محرم 1435هـ
