قالت فعاليات حقوقية وقانونية ونسوية: إن «العنف الذي مارسته ولاتزال تمارسه الجهات الرسمية ضد المرأة في البحرين غير مبرر وغير مقبول»، مشددين على أن القانون لا يجيز القبض على أي أنثى إلا من خلال أنثى أخرى.

وأضافت، في ندوة عقدت بمقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتزامن مع (25 نوفمبر/ تشرين الثاني سنويا، تحت عنوان: «المرأة البحرينية بين العنف المؤسسي وقصور التشريعات»، أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد أفرزت واقعاً أدى إلى تصعيد العنف ضد المرأة، مشيرين إلى أنه لا توجد نصوص خاصة تجرم العنف ضد المرأة، كما حملوا السلطة التشريعية مسئولية ضعف التشريعات.

فقد قالت المحامية ريم خلف «عرفت المرأة البحرينية بثقافتها وصبرها وسعيها إلى عمل غد مشرق للمستقبل في البلاد، وبدورها الايجابي في معترك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وأضافت «في مرحلة دقيقة من مراحل هذا الوطن في المطالبة بالديمقراطية والحرية، خاضت المرأة البحرينية هذه التغيرات وشاركت الرجل فيما يشهده الوطن، ما جعلها عرضة للعنف».

واستدركت خلف «إلا أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد أفرزت واقعاً أدى إلى تصعيد العنف ضد المرأة، وبطبيعة عملي كمحامية وقفت على جانب منها، فقد لاحظت إساءات بالغة للمرأة البحرينية التي كان من الأولى والأجدر أن يؤخذ بيدها، ومن ضمن هذه الممارسات التعذيب والإكراه على الاعتراف الذي حصل للمرأة وللرجل»، على حدِّ قولها.

وواصلت «الجميع على علم بما حصل للمرأة من تعذيب وتنكيل، ولم يتم معاملتها كأنثى، لذلك تمت إساءة معاملتها كما الرجل».

وشددت على ضرورة أن تعرف النساء حقوقهن، وخاصة في ظروف الاعتقال، من حيث القبض عليهن، فوفقاً للقانون لا يجوز القبض على أي أنثى إلا من خلال أنثى أخرى، لكننا لاحظنا خلال فترة السلامة الوطنية وحتى قبل ذلك، وما نستذكره هنا اعتقال عدد كبير من النساء في مجمع السيتي سنتر، والبعض تم اعتقاله من قبل الشرطة النسانية والبعض الآخر من قبل الشرطة الرجالية، كما أن جميع الاعتقالات التي تمت من خلال نقاط التفتيش تمت من خلال الشرطة الرجالية».

وتابعت «عدم إدراك المرأة حقوقها وفق القانون جعلها فريسة للخوف أثناء التحقيق، فقد أعطى القانون الحق للمتهمة أن يحضر معها المحامي، وأستذكر قضية أننا جلسنا قرابة ساعتين، ونزلت قرابة 40 معتقلة من غرف التحقيق، بدون وجود محام معهن، وخلال هاتين الساعتين كنا موجودين وكنا ننتظرهم».

وشددت خلف على أن «هذا الأمر أدى إلى الاعتراف تحت الإكراه، ومن بعد ذلك يبدأ دور المحامي في إقناع هيئة المحكمة بأن ذلك الاعتراف تم تحت الإكراه، وعندما يبدأ دور المحامي يكون المشوار لايزال باديا للتو».

وأكملت «الانتهاكات التي حصلت في فترات التوقيف، هي إيداع البحرينيات مع أصحاب السوابق، مما يلحق بهن الضرر النفسي والمادي، والأولى هنا إيداع الموقوفات في أماكن مختلفة بحسب نوع القضايا المتهمة بها».

وأفادت أن «العديد من المعتقلات البحرينيات، تم وضعهن مع متهمات بالدعارة ومصابات بالتهاب الكبد الوبائي، وبدأن بالمطالبة بنقلهن إلى زنازين أخرى»، موضحة «إن آلية محاسبة من قاموا بالانتهاكات التي تمت بحق المرأة بطيئة وتكاد تكون معدومة، وأول قضية تم التعامل معها هي قضية المعتقلة السابقة آيات القرمزي، حيث ذهبنا إلى التحقيق فيما حصل معها، حيث تم التحقيق في البداية معها في وزارة الداخلية، قبل أن يتم إنشاء وحدة التحقيق في النيابة العامة، وجميع ما قالته القرمزي ذكرت فيه جميع من قاموا بتعذيبها، وشرحت كل ما نالها من تعذيب بتفصيل كبير، وملأت في ذلك صفحات عدة، وبعد ذلك تتم محاسبة واحدة فقط من اللاتي ذكرت أسماؤهن، والقضية لاتزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم وصفها على أنها جناية تعذيب، وإنما اعتداء على سلامة الغير فقط».

وذكرت أنه تم «عرض من تم تعذيبهن على الطبيب الشرعي بعد عام ونصف أو عامين، يعني أن النتيجة معروفة سلفاً».

وختمت خلف «أما الانتهاكات التي طالت الشهداء، فقد تقدم جميع ذويهم بشكاوى إزاءها، لكن تمت محاسبة نسبة بسيطة فقط لا تتجاوز حتى الربع، وأغلبهم حكموا بسبع سنوات، ومن ثم تم تخفيض بعضهم إلى ستة أشهر وثلاث سنوات».

من جهتها، أفادت الإعلامية باسمة القصاب بأن «آيات القرمزي كانت موجودة في السجن، وكانت هناك ضغوط دولية كبيرة مورست على النظام البحريني للإفراج عنها، ومن داخل السجن تم تخييرها بين حريتها وبين أن تقدم اعترافاً واعتذاراً، ولم يكن الأمر خياريّاً بالنسبة لها، فتم الاعتذار وتم بثه في التلفزيون البحريني وإعادته مراراً».

وأردفت أن «المواطن حر في اختياره وعلى السلطة احترام هذا الخيار والانصياع له، مهما يكن رأيك وعقيدتك وعرفك مختلفاً، لا فرق بينك وبين أي مواطن آخر في هذه الدولة، وتعامل بدون تمييز أو ظلم».

وواصلت القصاب «واجب مختلف الجهات المحافظة على كرامة المرأة البحرينية، وهناك أنواع من الإذلال ومنها الإذلال الوظيفي الذي مورس ضد المرأة البحرينية العاملة».

وبحسبها فإن «الإذلال النفسي كان واضحاً في الانتهاكات التي مورست بحق النساء البحرينيات، من حيث الاعتقال والمداهمات حيث كانت النسوة يضطررن للنوم بكامل ملابسهن خوفاً من هذه المداهمات، حيث لا تعرف في أي وقت تتم المداهمة».

وذكرت أن «هناك سيدة بحرينية لا تنام الليل بسبب المداهمات الليلية وخوفها من اعتقال ابنها الثالث المطلوب بعد اعتقال الأول والثاني».

وأشارت إلى «الإعلام الرسمي الذي مارس العنف ضد المرأة البحرينية، وهو لم يمارس التخوين فقط بل مارس الطعن الأخلاقي».

وختمت «أنا كنت ممن تم فصلي من عملي والتحقيق معي، واتهامي بالخيانة، ومساءلتي عن كل ما كتبت وقلت بالحرف الواحد، وتم التحقيق معي بلغة أقل ما يمكن أن أقول عنها إنها سوقية».

أما المحامي سامي سيادي، فقال: «كانت للمرأة البحرينية بصمتها الواضحة في العمل الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، مشيراً إلى أنه لا توجد نصوص خاصة تجرم العنف ضد المرأة، محملاً السلطة التشريعية مسئولية ضعف التشريعات، بسبب ضعف الآليات التي أنتجتها.

وعزا سيادي ذلك إلى ضعف تمثيل الشعب في صنع القرار الذي جاء «نتيجة ضعف آليات دستور 2002 في منح صلاحيات حقيقية للشعب».

وتابع «فضلاً عن حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات المجتمع المدني، فالقوانين القائمة حاليّاً والتي من خلالها يمكن تشكيل المؤسسات النسوية، أبعدت النساء عن السياسة أصلاً، فلا توجد لدينا مؤسسات أو هيئات مدافعة بشكل خاص عن المرأة في البحرين، والكل يعلم أن جميع الجمعيات والهيئات النسوية يحظر عليها القانون ممارسة السياسة».

ولفت إلى أن «السلطة التنفيذية عمدت إلى محاصرة العمل النسائي وتدجين عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وقد خلقت الحكومة منظمات مدنية لمواجهة منظمات المجتمع المدني الحقيقية المدافعة عن حقوق المرأة البحرينية»، مبيناً أن «هناك عنفاً وتمييزاً وتهميشاً يمارس ضد المرأة البحرينية، هناك عنف رسمي ممنهج مورس ضد المرأة البحرينية المشاركة في الحركة الاحتجاجية المطلبية في البحرين»، منه «اقتحام المنازل ليلاً وترويع الآمنين وتعسف قوات الأمن».

وختم سيادي «إن لجان التحقيق انتهكت أبسط حقوق المرأة البحرينية في أماكن العمل، وكان هناك سباق محموم في مؤسسات التعليم لتشكيل لجان التحقيق وفصل ومعاقبة الطلبة».

فيما قالت الناشطة الحقوقية فريدة غلام أن «هناك واقعاً يراد له أن يطمس في البحرين بخصوص انتهاك حقوق المرأة البحرينية، مردفة أن «المؤسسات التابعة للدولة لم تتخذ أي إجراء ضد المسئولين القياديين في الدولة الذين توجه إليهم أصابع الاتهام في حالات الانتهاكات»، مؤكدة أنه «يقع على عاتقنا إبراز حالات الانتهاكات الحقيقية الذي تعرضت لها المرأة البحرينية».

أما الكاتبة الصحافية مريم بوادريس فقد ذكرت أن هناك «عدم احترام لحرمة دور التعليم، وقد تم ذلك بشكل ممنهج واستمر منذ انتفاضة التسعينات إلى الوقت الحاضر، وقد مورس ضدنا الإذلال الوظيفي وحرمنا من حقوقنا المادية».