أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حكم أول درجة القاضي بحبس متهم بالتجمهر في المالكية، وذلك لمدة 3 أشهر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض من الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأحالته للمحكمة التي قضت في أول درجة بحبسه 3 أشهر وغرمته 200 دينار. لم يرتضِ المتهم الحكم الصادر فطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع رفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي مفاده خروج مجموعة يقدر عددهم بنحو 30 شخصاً في منطقة المالكية، وقاموا بإغلاق الطريق بالحجارة، فتوجهت قوة من رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وتعاملت مع المتجمهرين الذين قاموا بإلقاء «المولوتوف» والأسياخ الحديدية والحجارة على رجال الشرطة، إلا أن الشرطة تمكَّنت من تفريقهم والقبض على المتهم.