رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف استقطاع أقساط الإسكان لأشهر (يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/آب) لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وافتتاح المدارس، وذلك لما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية بالغة على موارد بنك الإسكان التي تتم إعادة تدويرها لتقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين، وعليه؛ فإن المردود السلبي لإيقاف الأقساط الشهرية سيمتد بطبيعة الحال إلى المواطنين ويعرقل مسيرة البنك وخططه في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على الوجه المبتغى مستقبلاً.

وأشارت الوزارة في مرئياتها بشأن الاقتراح إلى أن إيقاف الأقساط الشهرية للمنتفعين كافة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، سيترتب عليه تأثير سلبي بالغ على موارد البنك التي تتم إعادة تدويرها بتقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين لما تمثله تلك الأقساط الشهرية من مصدر أساسي لإيرادات البنك وركيزة محورية تدعم استمرارية في تأدية مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، إذ إن الموازنة المحددة للتمويل الإسكاني تبلغ سنويّاً 34 مليون دينار بحريني، وفي المقابل يبلغ إجمالي ما يصرفه بنك الإسكان من تمويل إسكاني 40 مليون دينار بحريني، وهو ما يحمل البنك على المساهمة بدور فعال من خلال المبالغ المحصلة عن الخدمات الإسكانية لتوفير الفارق في الموازنة لصرف التمويل الإسكاني وتلبية طلبات المواطنين، وعليه فإن المردود السلبي لإيقاف الأقساط الشهرية سيمتد بطبيعة الحال إلى المواطنين لما ستمثله تلك الفترة من فجوة تعرقل مسيرة البنك وخططه في توفير الخدمات الإسكانية على الوجه المبتغى مستقبلاً.

كما لفتت الوزارة إلى المكرمات التي صدرت على امتداد السنوات السابقة، والتي أسهمت بصورة مباشرة في تخفيض الأقساط الشهرية الأصلية لتغدو أغلب الأقساط الشهرية المستحقة على المواطنين مبالغ معقولة لا تشكل ثقلاً يرهق كاهل المنتفع، إذ تشكل ما نسبته 2 إلى 3 في المئة من دخل المنتفع الشهري، وعليه، فإن إيقاف القسط الشهري سيمثل فارقاً ضئيلاً في دخل المنتفع لا يكاد يلحظه، في حين يؤثر بشكل بالغ وسلبي في دخل البنك الذي يرتكز عليه في تقديم خدمات واستمراريتها.

وقالت الوزارة: «لم يسبق للبنك أن طبق هذا النوع من التأجيل الشامل لجميع المنتفعين، وإنما دأب على تطبيقه في شأن حالات محدودة تصدر بموجبها قرارات وزارية مراعاة لظروف مؤقتة ألمت بالمنتفعين، بما مؤداه عدم توفير الآلية التقنية والإجرائية التي يتطلبها تطبيق هذا الاقتراح، كتعديل نظام الحاسب الآلي، وإلغاء صرف الشيكات حالة الأجل، والإجراءات الخاصة بإعادة الجدولة وما قد ينتج عنها من معوقات».

وختمت الوزارة مرئياتها بالقول: «لا بد من النظر بموضوعية إلى فكرة الاقتراح برغبة لإحداث موازنة بين ما يترتب عليه من آثار جانبية وسلبية، وتسليط الضوء على جميع أبعاد وجوانب تطبيقه ضماناً لتحقيق النتاج الإيجابي وعمومية المنفعة للمواطنين الحاصلين على الخدمة الإسكانية، والمقبلين على نيلها».