قالت وزارة الإسكان إنه بحسب المعايير الجديدة للطلبات الإسكانية، والتي ستصدر عما قريب، فإنه يحق للمواطن طلب إحياء طلبه حال تعديل وضعه القانوني من دون التقيد بالزمن، والتي ستكون بالنص الآتي: «فيما عدا الجنسية البحرينية، يعتبر لمن ألغي طلبه بسبب فقده شرطاً من شروط استحقاق الخدمة الإسكانية وفقاً لهذا القرار إذا استوفى هذا الشرط، أن يطلب من الوزارة استكمال نظر طلب الخدمة الإسكانية الأول».
جاء ذلك في مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإلغاء قرار وزارة الإسكان إيقاف صرف بدل السكن (100 دينار) عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن شروط قبول الحصول على خدمة مسكن حكومي عن طريق التمليك، تتمثل في ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية على 900 دينار بحريني، وإذا تجاوز راتب الأسرة الأساسية المتقدمة بالطلب هذا الدخل يلغى طلبها أو يحول إلى خدمة أخرى يسمح دخلها بسقف أعلى من الرواتب، مثل القروض التي تشترط عدم تجاوز الراتب 1200 دينار بحريني.
وأشارت إلى أن مكرمة علاوة السكن البالغة 100 دينار شهريّاً، والتي تم صرفها ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2007 لأصحاب الطلبات الذين تتوافر فيهم شروط أن يكون مضى على طلب المواطن لدى وزارة الإسكان خمس سنوات أو أكثر على تاريخ قبول طلبه، وألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 500 دينار بحريني، وبعد زيادة موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المئة تم رفع الدخل الشهري إلى 575 ديناراً بحرينيّاً، وأنه بناء على قرار مجلس الوزراء، تم إلغاء سقف الرواتب لمستحقي علاوة السكن من أصحاب الطلبات القائمة لدى الوزارة.
وبينت الوزارة أن النظام الذي عملت به من بعد ذلك وتلبية للحكم الوارد في كل من المكرمة الملكية والقرار الوزاري الصادر بشأن النظام الإسكاني، هو الربط بين علاوة السكن وطلب الخدمة، إذ يُنظر إلى استحقاق علاوة السكن متى كان هناك طلب للخدمة الإسكانية قائم ومستوفٍ للاشتراطات المطلوبة وأهمها مقدار الراتب، لسبب أن الخدمة الإسكانية مطلوبة لذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم بالطبع قدراً معيناً وفق ما هو محدد بقرار الإسكان رقم (3) لسنة 1976 وتعديلاته اللاحقة.
كما أشارت إلى أن الراتب الذي يؤخذ في الاعتبار لعلاوة السكن، كان ولايزال وبحسب قرار وزير الإسكان هو 900 دينار، ومن جاوز راتبه الشهري 900 دينار فبحسب النظام يلغى طلبه، لكن من حق أصحاب هذه الحالات بحسب النظام مطالبة الوزارة بإحياء الطلب في حال تناسب دخل الأسرة مع الحد الأقصى للرواتب المحددة في النظام وذلك خلال عامين من تاريخ الإلغاء.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحديث ومراجعة البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة من حين إلى آخر، للتأكد من استيفاء هذه الطلبات الاشتراطات الخاصة بالخدمات الإسكانية والتي أهمها الراتب.
العدد 4094 - الخميس 21 نوفمبر 2013م الموافق 17 محرم 1435هـ
1200دينار
يعني نفهم اللي راتبة وراتب زوجتة طاف 1200 غير مستحق، سؤال موجة لوزارة الاسكان؟؟ اليس من حق كل مواطن في هذا الوطن توفير لة وظيفة وسكن؟؟؟ الحمدالله لاوظائف ولا سكن واذا الواحد اشتغل باشغال غير حكومية ووصل راتبة 900 صار هذا غير مستحق. انظروا للمواطن وقروضة وضعوها بعين الاعتبار وبلا سخرية وسحق لحقوق المواطن المسكين. اين انتم من دول الخليج كافة؟!!!!
شنو السالفة
واحد منكم يفهمني السالفة لأن مو قادرة أستوعب يعني إحنا مقدمين حق بيت إسكان من قبل 15سنة وفي ذاك الوقت زوجي كان راتبة 300دينار، بس ألحين وعقب هالسنوات هذه كلها وبعد الترقيات راتبه صار قريب إلى900دينار، إنزين يعني شنو بعد سنة او سنتين راح ينلغي طلبنا بحجة الراتب، ناوي على شنو يا وزير الإسكان تبي تموتنا من القهر؟ ياجماعة الخير أحد منكم يفهمني السالفة لأن شكلي بنجلط من القهر
كلام فاضي للاستهلاك
يبدو أن تعديل معايير الاسكان لن ترى النور ابدا فكل يوم نسمع عن تعديل هذه المعايير ولا نرى أي شي يتحقق على ارض الواقع صار لنا أكثر من سنتين واحنا نسمع عم تعديل هذه المعايير المجحفة وان الوزارة قد انتهت من دراسة هذه المعايير ولكن اين هو التطبيق على لاشي صفر فإلى متى الناس تنظر تعديل هذه المعايير والانتهاء من دراستها التى صار لها قرن من الزمن أي دارية هذه هل هي دراسة صنع الذري والله عيب عليكم ارحموا المواطن المسكين
حق لكل مواطن
إنه لإجحاف حين يتم إلغاء طلب مواطن من الطلبات وذلك لمجرد أن راتبه يتعدى 900 دينار يبقى هو مواطن ومن حقه أن يتقدم بطلب اسكان بعيدا عن دخله الشهري كم فهذا وطنه وله فيه نصيب وهذه العملية تعتبر تمييز ولا يحق لأي أحد أن يصادر حقه هذا .المواطنين جميعا سواسية في الحقوق (أرض لكل مواطن) وان كان ولابد فلتهبه الوزارة أرض وتمنحه قرض فالأرض حق مكتسب والقرض طلب
ما قول الا
حسبي الله عليكم من وزاره
عندي طلب
أنا من المواطنين الذين حصلوا على قرض بناء من بنك الاسكان
وأنا مضى على طلبي 8 سنوات وأريد أن أبني الدور الثاني لكن لا يوجد مال للبناء
فهل هناك فرصة بأن تتنازل وزارة الاسكان عن عامين لكي أتمكن من الحصول على قرض ترميم وذلك لحاجتي الماسة لهذا البناء بسبب الضيق الذي تعيشه عائلتي من منزل من دور واحد
القانون يشترط 10 سنوات
سنة واحدة لا تؤثر
أتمنى من جريدة الوسط المتابعة مع وزارة الاسكان
وهذا رقم هاتفي...
البلادي
وماذا عن القروض التي لا زالت الوزارة تماطل فيها قروض الترميم رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة اعطي أوامره بإلغاء شرط راتب الزوج والزوجة لان شرعا من يتكفل بجميع أمور الزوجة هو الزوج وانتوا يا وزارة ملينة علاقة للرفض مع العلم أن في مواطنين تم تمرير طلباتهم. نريد رد يا وزارة الإسكان
أعطاء بيوت الأسكان لغير شعب البحريني جريمة لا تغتفر
شاطرين اعطاء ..و...و..بيوت والشعب مست حسرة ما ادري كيف سوف تقابلون ربكم يوم الحساب
لماذا التضييق على المواطنين
أين هم النواب الذين انتخبهم الناس ( لو شاطرين للدفاع عن مصالحهم فقط ) , لو كنا نستطيع أن نشتري بيوت أو أراضي ونبنيها لما انتظرنا بيوتكم الصنادق ,أسعار الاراضي ترتفع بشكل جنوني بسبب طمع المتنفذين للتكسب من المواطن المعدم وفتح باب الاستثمار على مصرعيه لكل من هب ودب من خارج البحرين ليتاجر بحاجه الناس, ووضع اليد على ثلثي البحرين في الجنوب وحكر الناس في ثلث الجزيرة , لماذا لا تفتح الاراضي الجنوبية لبناء المدن وتمليك المواطن بسعر زهيد للاراضي فيها = يتبع
يتبع
هل تعتقدون بأن راتب 900 دينار تستطيع أن تشتري به بيت أو قطعة ارض وأقل بيت يوجد بالسوق وتاريخ بناءة أكثر من 10 سنوات ب 100 ألف دينار , بالله عليكم حلوها , ومبلغ أرباح البنوك 100 %, تريدون أن تقلصون من القوائم على حساب المواطن المعدم , ففي ضل جنون الاسعار واحتياجات الاسرة كيف له أن يشتري بيت أو قطعة أرض , هل تسخرون منا أم ماذا ؟ ثم لماذا دمج الرواتب إذا كان المسؤل عن توفير السكن هو الزوج وليس الزوجة هذا في الشرع أم أنه لا يعني لكم شيئ , هذا أجحاف في حقوق المواطنين , وتطبيقه يساهم في تقليل القوائم
إلى من يهمه الأمر
لماذا لاتقوم وزارة الإسكان بصرف مبلغ 100دينار مباشرة للمتزوجين هل يعقل ان ينتظر الفرد خمس سنوات من تقديم طلبه ان اغلبية الشعب لديه قروض بسبب بناء شقة صغيرة في منزل والده او ساكن في شقة بالاجار اي نصف راتبه يذهب للالتزمات اين العداله
علاوة بدل السكن
هل نفهم من ذلك ان شرط الخمس سنوات ألغي كشرط للاستحقاق علاوة بدل السكن و أن المعيار في ذلك هو الراتب؟ افيدونا بارك الله بكم
ان خريت بقتلك وان ما خريت بقتلك
خطوه جديده من المشروع الخانق يقلص طلبات الإسكان علي حساب المواطن الأيل للسقوط ليكون وزير الإسكان و موظفيه ابطال الفلم والإنجازات التي لا تحصي
سقف الراتب غير عادل
هل من يحصل راتب كثر من 1201 دينار في هذا اليوم قادر على شراء ارض ؟!
او شراء بيت مستعمل او حتى شقة؟!
لماذا أستثاء اصحاب هؤلاء الدخل هل فعلا من يملك ذلك المدخول قادر على امتلاك الدنيا؟. ما ذنبه أذا اجتهد وحصل على هذا الراتب؟ فهو طول سنين يجتهد لمستوى معيشى لائق...لقد تم تميع مواد الدستور من مسكن لكل مواطن الى ابعد حدود.في حين المجنس والعسكر يحصلون على خدمات اسكانية فوق الشروط و المعاير.على حساب حرمان شريحة كبيرة من الناس .وبهذا صار التسول هو المعيار ومؤخرا لم يشفع ذلك للناس حقهم في السكن.
مواطن صاحب طلب 1995
اول ما تدخل قسم المراجعين تلقى في الرزنامه مكتوب طلبات 94 \\95 هذه السنه سوف يحصلوا البيت وزارة الاسكان ومسؤليها كل يوم تصريح جديد من عام 2001 وكل مره يوعدونا ان بنحصل بيت السنه الجاية شيبنا وكبروا عيالنا ماندري الله يكتب لنا عمر نحصل بيت ولا قبر في بلدنا كل شي يمشي بالواو والله حرام عليكم ناس طلبات 2000 وبعدها حصلوا بيوت واحنا للحين قالوا مافي بيوت مدينة حمد زين عطونا في المريخ قابلين .... ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء