قال ملّاك أراضٍ في منطقة سلماباد، إن وزارة الإسكان لم تعوّضهم عن أراضيهم المزمع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني عليها، مؤكدين أن الوزارة لم تنهِ إجراءات استملاك الأراضي، كما صرحت قبل يومين في الصحف الرسمية، واصفين ذلك بـ «غير صحيح»، إلا أن وزارة الإسكان أوضحت لـ «الوسط» أنها اكتشفت بعض المنشآت المخالفة، التي تم إنشاؤها دون الحصول على ترخيص من البلدية.

وأكدت الوزارة أنها استملكت 96 في المئة من الأراضي، داعية أصحاب المنشآت غير المرخصة إلى مراجعتها لمعرفة وضعهم القانوني. وأوضح بعض ملاك أراضي سلماباد، أنهم رفضوا قيمة الاستملاك التي اقترحتها إدارة استملاك الأراضي بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك أنها أقل من سعر السوق، مطالبين بأن يتم تعويضهم بمساحة أراضيهم نفسها.

وردّاً على ذلك، قالت وزارة الإسكان إن لديها «صورة ملتقطة من قبل الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام 2012، تبين وجود بعض المنشآت، في حين أنه في الوقت الحالي زاد عدد المنشآت بنسبة كبيرة، وطبقاً لنص المادة رقم (13) من قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009 فإنه (لا يدخل في تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك قيمة المباني أو الغراس أو العقود أو التصرفات، إذا ثبت أن أيّاً من ذلك تم بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق، وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في إزالة المباني أو الغراس على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه)».

وأشارت إلى أن «كل عمل أو إجراء من هذا القبيل تم بعد نشر قرار الاستملاك، يعد قرينة على أنه أجري للغرض المذكور ما لم يثبت العكس».

إلى ذلك، قال الحاج صالح القلاف، وهو مالك إحدى الأراضي التي قالت الوزارة إنها أنهت إجراءات استملاكها، إن وزارة البلديات بعثت إليهم رسالة قبل نحو عام، تبلغهم عن رغبتها في استملاك أراضيهم لإنشاء مشروع إسكاني، وبعدها بأشهر أرسلوا رسالة أخرى مذكوراً فيها قيمة استملاك الأرض.

وذكر القلاف أن «الوزارة قدمت إلينا عرضاً وقيمة عن الأرض أقل من سعرها في السوق، وهذا ما جعلني أرفض السعر، فهم احتسبوا سعر القدم الواحد بعشرة دنانير و200 فلس، وهو سعر قليل، ولا يمكن أن نحصل على أرض بالمساحة نفسها وبهذا السعر، ولذلك رفضت»، مبيناً أنه اشترى الأرض في نهاية العام 2007 وسعرها آنذاك يختلف عن سعرها حاليّاً، فأسعار الأراضي تغيّرت وتضاعفت، ولا يمكن الحصول على أرض بالأسعار نفسها التي كانت قبل أعوام.

وأضاف «بعد أن أبلغتهم برفضي، وأنني أطالب بمقايضة عينية، وأن تعطيني الوزارة أرضاً في المنطقة نفسها، أخبروني بأن لجنة التظلمات ستزور موقع الأرض، وهذا ما تم بالفعل قبل نحو 3 أسابيع، إلا أنه لم يطرأ أي جديد بعد هذه الزيارة».

وتساءل «كيف تقول الوزارة إنها أنهت جميع إجراءات استملاك الأراضي، وهي لم تعوضنا أصلاً، بل لم تجرِ أية إجراءات رسمية بهذا الخصوص».

وأفاد بأن مساحة أرضه تتجاوز 4100 متر مربع، مقاماً عليها مستودعاً خاصّاً به، وأن لجنة التظلمات شاهدت معدات ومواد لعمل إضافة جديدة إلى المستودع.

وكان الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع، قال إن الوزارة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستملاك الموقع المخصص للمرحلة الثانية بمشروع سلماباد الإسكاني، بالإضافة إلى اكتمال جميع المراحل التصميمية والتخطيطية للمشروع.

كما أوضح أن الوزارة ستمنح مهلة قانونية مدتها 3 أشهر لإزالة الإشغالات بالموقع المذكور، اعتباراً من تاريخ إرسال الإخطارات إلى مالكيها، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات القانونية الملزم تطبيقها لإخلاء الموقع وتنفيذ المشروع الإسكاني.

وردّاً على ذلك، أكد القلاف أنه لم يتسلم أي إخطار أو رسالة رسمية تطلب إليه إزالة المستودع، متسائلاً باستغراب: «كيف أزيل المستودع ومازالت الأرض مسجلة باسمي في السجل العقاري، ولم أعوّض عنها بأي مبلغ حتى أخليها؟».

وأردف أن الوزارة وضعت لافتة على دوار سلماباد تطالب فيها بإزالة المنشآت الواقعة في الأرض التي سينشأ عليها المشروع الإسكاني، في حين لم يصلنا أي خطاب رسمي منهم.

ومن المؤمل أن تنشأ المرحلة الثانية من مشروع سلماباد على موقع تبلغ مساحته الإجمالية نحو 113 هكتاراً، ويتضمن بناء 3560 وحدة سكنية، والعديد من المرافق والخدمات الأساسية والمتضمنة مدارس وجوامع ومساجد ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات، وملاعب وصالات رياضية وساحات مفتوحة ومدرَّجاً مفتوحاً وحدائق ومباني ومحلات تجارية.

وأوضحت وزارة الإسكان أنها ستقوم بإنشاء مشروع إسكاني بالمنطقة المذكورة أعلاه مكون من 3560 وحدة سكنية بالإضافة إلى المرافق العامة، حيث سيغطي المشروع عدداً كبيراً من طلبات المحافظة الوسطى الموجودة على قوائم الانتظار بالوزارة. ودعت الوزارة المواطنين المعنيين إلى التعاون معها لإخلاء موقع المشروع؛ لتتمكن من البدء بإقامة المشروع، مما سيترتب عليه سرعة تسليم الخدمات إلى مستحقيها من أهالي المحافظة الوسطى والثابتة أسماؤهم على قوائم الانتظار.

هذا، ونشرت وزارة الإسكان تنبيهاً على امتداد المساحة المقرر إنشاء المشروع عليها، قالت فيه: «تعلن وزارة الإسكان لشاغلي المنشآت المقامة بمنطقة المشروع الإسكاني، والتي آلت ملكيتها إلى وزارة الإسكان بموجب قرارات الاستملاك الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك وفقاً للمادة رقم (7) من قانون الاستملاك رقم (39 لسنة 2009)، ضرورة إخلاء تلك المنشآت من الموجودات كافة والمقيمين فيها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك حفاظاً على سير العمل بالمشروع الإسكاني، المزمع إقامته بهذه المنطقة، حيث ستقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتأمين إزالة تلك المنشآت بعد المدة المحددة».