قالت صحيفة «ميتال بوليتون» إن المتّهم الأول (وهو رجل أعمال مقيم في لندن) في قضيّة فساد «ألبا - ألكوا» قال إن ما قام به في البحرين يُعتبر أمراً طبيعياً! ولذا لا يمكن محاسبته بحسب قانون بريطانيا الذي يعتبر ذلك نوعاً من الفساد الكبير. جاء ذلك أثناء جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية في منطقة ساوثورك بالعاصمة البريطانية (لندن)، يوم الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأشار المتّهم الأول الى أن نظام «الواسطة» والدفوعات التي تأتي معه هو النظام المعتمد في بلد مثل البحرين، رافضاً التهم التي وجهها إليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، والذي قدّم أدلة مدعومة بشهادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا). وقال المتّهم الأول إن ما تعتبره بريطانيا فساداً ليس سوى «رسوم معاملة» وذلك بعد أن اطلعت المحكمة على أدلة بأنّ المتهم ومن معه كانوا يفرضون 18 دولاراً لكل طن من مادة الألومينا كان يتم توريدها إلى ألبا، وأن هذه الدفوعات تذهب للوسطاء بعلم الجميع، وهي البديل عن نظام الضرائب المعتمد في بريطانيا!

إنها «رشوى رسمية» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، يتّهم فيها هذا المتّهم المؤسسة الحكومية بأنّ تعاطي الرشوى هو الأصل والاستثناء هو المغاير «لسلك البلد»! وهذا في حدِّ ذاته استهتار بكيان الدولة في المحافظة على المال العام، فهي أملاك الشعب وليست أملاكاً خاصة يتصرّف فيها كان من كان من دون حسيب أو رقيب كأنّها شركة ورثها عن أبيه.

كم رشوى رسمية رُسمت بطابع «وساطة» خلال عشرات السنين؟! وكم استنزف من أموال الشعب التي كان من الأولى رصدها لتعديل وضع المواطن وتحسين معيشته حتى يكون في مصاف دول الخليج الأخرى؟! وهل يُترك المتّهم «الأول» في اتّهام جميع المسئولين في الحكومة على قضيّة الرشوى و «سلك البلد» في الوساطة من دون رفع قضيّة تشهير عليه؟! هذا اتّهام فاضح وصريح للوزراء المسئولين عن الشركات والمؤسّسات شبه الحكومية، وكذلك هو طعن في ديوان الرقابة الادارية والمالية بطريقة واضحة، إذ أنّ المفهوم من الكلام بأن الديوان نائم ولا يعلم بما يحدث من وساطات «رشاوى» داخل مؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية!

أين النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء حتى يتدخّل وبقوّة من أجل وضع حدّ للذين يسيئون لسمعة المجتمع البحريني؟! حتى يعلم المتّهم الأوّل بأنّ «العدالة» لا تفرق في البحرين.

عندما طالب الكثيرون بإلحاق ديوان الرقابة الإدارية والمالية بمجلس النوّاب، كان سببه ما يحدث اليوم، فنحن نريد كما يريد عموم شعب البحرين تلقين المتّهم الأوّل درساً بأن النظام المعتمد في بلد مثل البحرين لا يرضى ولا يقبل هذه الإهانة، وعلى ضوء ذلك سوف نرى خلال الأشهر - إن لم تكن الأيام - القادمة تحويل ملفّات الفساد إلى النائب العام وعلى رأسهم ملف أملاك الدولة الذي يُعَدُّ أوّل وأكبر قضية فساد تشهدها البحرين.

لا ننسى ذلك اليوم الذي صرّح به نائب رئيس لجنة الرقابة الإدارية والمالية المؤقّت في عام 2002 السيد نبيل إبراهيم كمال، في تحويل المفسدين إلى النيابة العامة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم، وذلك بعد الدراسة التي تسببت في فساد الكثير من المسئولين في مختلف مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو شبه الحكومية. فهل تتكرر جرأة نبيل كمال ولجنته المؤقّتة في دفع ملفّات الفساد والتصريح علناً أمام الصحافة حول قضايا الفساد والمفسدين؟! أم أننا نشهد كتاباً مذيّلاً مذهّباً جميلاً خاوياً من التفعيل ومن دون التطبيق!

كلام المتّهم الأول وتصريحاته أظهرت القيء من «الدمّل»، ونحن لم نتعجّب من كلامه، ولكننا تعجّبنا من سكوت أئمة الدين الذين سيحاسبهم الله - أول من سيحاسب - على عدم قول الحق أمام الناس وتوعيتهم بهذا الفساد المستشري القبيح، الذي قال عنه المتّهم الأول بأنّه نظام معتمد في بلد مثل البحرين، ونسوا بأنّ محمّد ابن عبدالله (ص) أقسم بأنّ لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها!

إنها حرمة أموال الشعب التي لا يجب السطو عليها من دون وجه حق، بل وجب الحفاظ عليها فهي أمانة.

تذكير للمسئولين عن تفعيل توصيات بسيوني: متى ومَن سيُحاسب الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان؟

تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات الأميركية وغلق القاعدة الأميركية العدوّة وطرد السفير الأميركي؟ وما هي الـ 80 في المئة من المطالب التي اتّفقتم عليها مع المعارضة؟

تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات، وانشغلتم بمحاربة «الإرهاب» وسحب الجنسيات من المواطنين؟

تذكير للمحامين والنواب الشرفاء: أين ذهبت الأموال «أموال النفط» (على قولة المعاودة)، ونحبّه على «خشمه» إذا حل اللغز؟

وأخيراً تذكير لوزير الإسكان: هل نحتاج إلى تذكيرك حول تطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟