أرملة تعيش في بيت آيل مع يتاماها بالمنامة تنشد مساعدة أهل الخير لإعادة بنائه

«وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً» من وحي هذه الآية الكريمة أتقدم عبر هذه الأسطر بصورة موجزة أستوضح فيها حاجتي الماسة التي ألزمتني على التطرق إليها، وإثارتها علناً ما بين السطور في طيات الصحف أمام مرأى ومسمع القارئ، لنقل صور حياتية يومية أعيشها وأتعايشها قسراً وسط جدران بيت آيل للسقوط، اضطرتني ظروفي - رغم الخجل والاستحياء الذي يلفُّني - على الأقدام على فعل لم اعتد إطلاقاً على فعله والقيام به لما تملكه نفسي من عزة وإباء وكبرياء وتعفف تكره النزول تحت أي ظرف إلى مستوى طلب مد يد مساعدة الآخرين، والبوح عما يعتري الحالة من ضيق وكبت، ولكن بعد التوكل على مشيئة رب العباد وحسن الظن به عقدنا العزم على الإفصاح وبشكل يسير عما نعاني منه نحن القاطنين بداخل هذا البيت الآيل للسقوط الكائن في فريق المخارقه بالمنامة، والذي يضم تحت سقفه أنا الأرملة وأبنائي اليتامى الذين يسكنون معي بداخله كمقر نلوذ إليه ويأوينا من تقلب وصروف الدهر والزمان ودوران عجلة الأيام، لكن السؤال الذي يطرق بالنا دوماً، ما مدى قدرة هذا البيت على تحمل تقلبات الزمان وبقائه شامخاً؟ جواب مبني في علم الغيب لكون أساسات البيت ضعيفة ولم يعد يتحمل البقاء لأمد طويل خاصة مع تغير الطقس بشكل مفاجئ مصحوباً معه الرياح والأمطار فلا الجدران أصبحت تتناسب مع عصرية الزمن، ولا الهيئة التي تتجلى على شكله وحدوده كبيت قديم واجهته باتت تؤدي غرضها المؤدي في الأمان والسلامة لنيل سبل المعيشة بشكل مريح وميسر، فعوضاً عن كل ذلك ترى التصدعات الغائرة في أعماق جدرانه والشروخ، والحشرات الغريبة التي بدأت تغزو مقر مضجعنا وتشاركنا في كل فعل نقوم به في محيط ودائرة معيشتنا، ناهيك عن الفئران والقوارض التي تتوالد وتجد المكان الأمثل للتكاثر والعيش مختبئة تحت سقف هذا البيت الذي كان من المفترض أن يدرج كبيت قديم ضمن مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة ولقد أطلقت لنا وعوداً كثيرة مفادها قرب إدراجه ضمن الدفعات المستعجلة وكان آخرها وعداً يفيد بأن منزلنا قد أدرج فعلاً ضمن قوائم الدفعة الحالية ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فعلى رغم كل التطمينات إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد، فسرعان ما أخذت الحكومة على عاتقها بتطبيق خطوة مغايرة في مسار ومتابعة ملف الآيلة بموجب هذا التغيير المفاجئ تم نقل ملف البيوت الآيلة بأشمله من مسئولية ومتابعة وزارة البلديات والمعنية به بالدرجة الأولى المجالس البلدية إلى مسئولية وزارة الإسكان لوحدها، وعلى ضوء هذا التحول النوعي لم يتسنَّ لنا كأصحاب حاجة وأهل البيت الآيل للسقوط الاستمرار في النهج القائم ذاته سابقاً خاصة مع طلبات وزارة الإسكان وفرضها لشروط تعجيزية لا تتوافق إطلاقاً مع الظروف المعيشية لأصحاب المنزل الذي يضم من أساسه أرملة لا حول ولا قوة لها ويتاماها الذين هم بأمس الحاجة الفعلية إلى رفع حالة العوز عنهم... وبالتالي أمام هذا الواقع والمشهد المؤلم لمعالم بيت أشبه بالخربة مازال متحدياً قهر الزمن ويحتضننا رغم المساوئ التي تحتويه، لكننا سنظل صامدين وصابرين موكلين أمر الفرج إلى من يملك السعة في تخفيف الثقل الذي يرزح في قلوبنا عبر تسخير ربنا؛ العباد الذين تحوي نفوسهم الرحمة والعطف والإنسانية ويقظة الضمير لتقديم ما تجود به أيديهم البيضاء السخية من عطاء وبذل عون ومساعدة تكفل لنا على أقل تقدير مبلغاً مجزياً أو قادراً على ضمان إخلائنا المنزل في هذا الوقت الضيق بغرض هدمه الفوري وإزالة آثاره وأنقاضه وإعادة بنائه بشكل عصري جديد يؤمن لنا ولو بشكل مقبول كل احتياجاتنا داخل حدود مساحته التي لا تتعدى 60 متراً مربعاً دون مهانة وإذلال... ولكم الأجر والثواب المضاعف عند رب لا تضيع عنده الودائع ويجزي الأعمال الحسنة بعشرة أمثالها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الجوازات» تعرقل حصول أسرة على الجنسية البحرينية رغم موافقة «الأعلى للمرأة»

ما هي الأسباب التي تحول دون استخراج إدارة الجوازات والجنسية لجوازات وأوراق هوية تثبت انتماء وهوية أولاد إحدى الأسر التي ولدت في ربوع هذا الوطن وعاشت سنوات فوق تربتها، ولقد تجشمت الأسرة عناء الذهاب والإياب والسعي في استخراج جنسية للأبناء وتزويد الجهات المعنية وخصوصاً المجلس الأعلى للمرأة بكل المستندات الخاصة التي توضح وتحدد صلة ارتباط الأبناء بهذه التربة كشهادات ميلادهم، ومجموعهم أربعة أولاد أكبرهم توأمين ذكر، عمرهما 16 عاماً، فيما الأخريان فتاتان، الكبرى عمرها 14 عاماً والصغرى 10 سنوات، جميعهم مسجلون تحت مسئولية المدارس الحكومية، وغالباً ما تواجهنا كأفراد أسرة مشاكل وعقبات على صعيد سداد قيمة العلاج المجاني الذي يسري على بقية المواطنين فيما نحن البدون هي مفروضة قسراً علينا كقيمة علاج، على رغم أننا قد حصلنا في يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 على استمارة عدم ممانعة أو موافقة صادرة من المجلس الأعلى للمرأة تلبية لطلبنا الذي تقدمنا به إلى الجهة ذاتها في العام 2000 نوعه حصول الجنسية لأبناء الأم البحرينية، وعلى ضوء ذلك ظللنا نترقب اليوم الذي يحين فيه موعد استخراج الجنسية لنا حتى تخف علينا وطأة المسئوليات الواقعة علينا ويرفع الهم الجاثم على صدورنا، ولقد انفرجت أساريرنا وابتسم الحظ لنا في أعقاب استلام تلك الاستمارة ولكن لم يدر بخلدنا أن الاستمارة لم تكن سوى خطوة أولية من مشوار الخطوات اللاحقة التي مازلنا نخطوها على أمل استخراج الجنسية والجوازت البحرينية، منذ ذلك التاريخ من يوم حصولنا على الاستمارة من المجلس الأعلى للمرأة وتسليمها إلى إدارة الجوازات مازالت الأخيرة تتلكأ وتتباطأ حتى كتابة هذه السطور في إعطائنا الجنسية التي وُعدنا بها، وعلى رغم المراجعات الكثيرة غير أننا لم نخرج عن دائرة الوعود والانتظار ونحصل على جواب واحد مضمونه الانتظار، ولا نعلم إلى متى سننتظر فيما وضعنا الاجتماعي والصحي يزداد من سيئ إلى أسوأ خاصة مع معنويات أبنائي التي بلغت إلى أدنى مستوى لها من ذي قبل، وتدهور الوضع المادي عن ذي قبل وانعدام توافر مصدر الدخل الذي اتكل عليه واستند عليه في تدبير شئون الأسرة والنفقات وتوفير كل احتياجات ومتطلبات الأسرة عدا طلبات المدارس المتواصلة التي لا تتوقف عند حد معين ومطالبها اللحوحة على ضرورة توفير نسخة من هويات أبنائي والتي مازلت أنتظرها على أحر من الجمر من إدارة الجوازات دون قيد أو شرط طالما أننا قد أنجزنا من قبل كل الإجراءات القانونية المفروضة علينا سابقاً، ولكن كل ما نترقبه هو فقط استلامنا للهويات التي تحمل مسمى يوصف ويوسم انتماؤنا كبحرينيين منذ الولادة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)