عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها برئاسة النائب حسن الدوسري، وذلك صباح أمس (الأربعاء) لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982، حيث تمت الموافقة عليه ورفعه إلى مكتب الرئيس مع إجراء بعض التعديلات على مواده.
وأوضح الدوسري أن اللحنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي 64 لسنة 2013، حيث ارتأت اللجنة تأجيل البتّ فيه لحين الاجتماع مع وزارة الأشغال.
وأضاف «تقرر في ذات الاجتماع استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، أما في شأن الاقتراحات برغبة فقد تقرر الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جهاز أو إدارة عامة تسمى إدارة تطوير المناطق والأحياء والأسواق القديمة، وتقرر رفعه إلى هيئة المكتب».
وأشار إلى موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تحويل جزيرة حلب إلى منتزه عام للمواطنين وضمه إلى منتزه عام للمواطنين وضمه إلى منتزه خليفة، وتم رفعه إلى هيئة المكتب، وأقرت اللجنة موافقتها على الاقتراح برغبة بشأن تحديد أوقات لاستخدام الشاحنات في الطريق العام وتم رفعه إلى هيئة المكتب.
العدد 4093 - الأربعاء 20 نوفمبر 2013م الموافق 16 محرم 1435هـ
وماذا عن سواحل المحرّق ؟
سواحل المحرّق تئن من الصنادق الخشبية والأوكار المشبوهة بسبب رخاوة القوانين والحالة السائبة وكأنها أملاك خاصة . فهل هي ملك الناس أم خاصة لأصحاب الصنادق ؟
حتى يكتمل شعور الاخوة .....في موطنهم الجديد
اسم على مسمى لساكنيه
ويش هالأسم؟
أي جزيرة حلب ؟ جيف جنسوا الجزر بعد ؟ لو بعتبار أنها جزيرة جديدة مثل المواطنين الجدد؟