دعت لجنة الخدمات بمجلس النواب وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب، إلى سرعة تقديم قانوني الصحافة والإعلام المرئي والمسموع إلى المجلس ليتسنى للجنة المختصة الجلوس مع الأطراف المعنية ودراسته وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتقريب وجهات النظر حوله.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عباس عيسى الماضي، وبحضور أعضاء اللجنة مع وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب، وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008 ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وأكد رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة لدراسة ما صاحب هذا القانون من تأخير في إصداره حيث مضى عليه أكثر من 9 سنوات، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على إصدار مثل هذا القانون، وسبق وأن رفعت اللجنة هذه المشاريع إلى المجلس إلا أنه تم تأجيل التصويت نزولاً عند رغبة الحكومة بسبب وجود قانون متكامل لديها.

ومن جانبها، طلبت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب إعطاءها فرصة لتتمكن من تقديمه وإعداده بالشكل المطلوب للمجلس.

إلى ذلك، أعربت اللجنة عن تقديرها لوجهة نظر الوزيرة والمبررات التي ساقتها لتأخير هذا القانون، إلا أنها طالبت من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالعمل على الانتهاء من المشروع وإحالته إلى المجلس.