أنكرت مديرة روضة الحد وعاملة إندونيسية التهمتين الموجهتين من قبل النيابة المتعلقة بضرب وتعريض الأطفال للخطر أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، فيما قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمتين.

وقد حضرت مع المتهمتين المحامية زهرة البقالي منابة عن المحامي فاطمة الحواج التي طلبت إخلاء سبيل المتهمتين والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد، في المقابل حضرت المحامية سهام صليبيخ مطالبة بالحق المدني عن الأطفال المتضررين.

مديرة المدرسة بعدما أنكرت ما نسب إليها قالت بأنها أم ومن المستحيل أن تعذب الأطفال أو تعرضهم للخطر، وأن الروضة تعمل منذ 7 سنوات ولم تقدم عليها أي شكوى.

وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري صرح بأن النيابة العامة وفي سبيل استكمال تحقيقاتها في قضية سوء المعاملة بإحدى الحضانات بمنطقة الحد فقد استمعت إلى أقوال شهود الإثبات وهما مدرستان كانتا تعملان مدرِّستين بالحضانة ذاتها، حيث شهدتا بسوء معاملة المديرة للأطفال ومعاقبتهم بالتعدي عليهم بالضرب وتقييد حريتهم بتوثيقهم في المقاعد، وعدم نظافة المكان والذي لا تتوافر فيه أدوات النظافة التي تحافظ على صحة الأطفال، وكذا استمعت إلى عدد ثمانية عشر من أولياء الأمور وأطفالهم الذين تعرضوا لسوء المعاملة، الذين أجمعوا جميعاً على تغير سلوك أطفالهم بعد التحاقهم بالحضانة، وسماع أقوال الأطفال على سبيل الاستدلال بمعرفة وكيلات النيابة والأخصائيات الاجتماعيات بها وكذا بعض المختصات بمركز حماية الطفولة، وسؤال بعض العاملين بها، وقد استدعت النيابة العامة بتاريخ (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) مديرة الحضانة وإحدى العاملات بها حيث تم استجوابهما ومواجهتهما بأقوال الشهود، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض حياة أطفال للخطر من شخص مكلف بحفظهم وله سلطة عليهم، فأنكرتا التهمة واستشهدت الأولى بشاهدتي نفي استمعت لهما النيابة العامة، وادّعت محامية أولياء أمور المجني عليهم ضد المديرة بالمطالبة بالتعويض المدني المؤقت، هذا وقد أمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة القضية وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الصغرى لمحاكمتها في جلسة عاجلة.