صرح رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأنه رداً على ما جاء بصحيفتكم «الوسط» بعددها الصادر بتاريخ (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تحت عنوان «العلوي: توجد شكوى تعذيب... والوحدة الخاصة تنفي للمحكمة وجودها»؛ فننوه بأن ما جاء بالخبر غير صحيح، حيث إن الاستعلام الذي ورد للوحدة عن رقم قضية غير موجودة نهائياً بسجلاتها، ولم يتم الاستدلال على ذلك الرقم ولم يكن هناك بالاستعلام بيانات كافية كي يتم الاستدلال بها عن الشكوى المطلوبة، إلا أنه بالرجوع إلى سجلاتنا على ضوء ما توافر من معلومات بعد ذلك، فقد تبين عدم صحة ما تم نشره، حيث الثابت من مطالعة الشكوى المقصودة بعد التوصل إلى رقمها الصحيح أنها مقدمة من محامى أحد المحبوسين احتياطياً بتاريخ (10 فبراير/ شباط 2013) بزعم تلقيه معاملة سيئة من إدارة السجن، وبتاريخ (12 فبراير 2013) انتقل أحد أعضاء الوحدة إلى حيث مقر حبس الشاكي بتوقيف الحوض الجاف لسماع أقواله والتحقيق في شكواه والوقوف على ما يدعيه، وقد تبين عدم تواجده نظراً لحضوره جلسة بالمحكمة في التاريخ ذاته، فتحدد له اليوم التالي للحضور بمقر الوحدة لسؤاله، وقد حضر الشاكي وتم سماع أقواله فيما يدّعيه وقد تلخصت كل نقاط شكواه في عدم كفاية الفترة المخصصة لهم للاتصال بذويهم هاتفياً، ومنعهم من التدخين داخل العنابر بعد أن كان مسموحاً لهم بذلك، وتقليص ما يتم السماح لهم بشرائه من مقصف السجن وقصره على العصائر والمشروبات الغازية ورقائق البطاطس، ولم يُشِر الشاكي في أقواله إلى تعرضه لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإهانة من قريب أو بعيد، وأن الوحدة ستقدم أوراق الشكوى إلى المحكمة بجلستها المقبلة.