نظرت المحكمة الكبرى المدنية أمس الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أولى جلسات مطالبات بتعويض 123 ألف و500 دينار بعد احتراق منزلهم جراء مسيلات الدموع التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2012.

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 26 يناير/ كانون الثاني 2014 لرد ممثل جهاز قضايا الدولة على لائحة الدعوى.

وقد حضرت المحامية منار مكي جلسة أمس وكيلة العائلة المتضرر، فيما حضر ممثل جهاز قضايا الدولة الذي طلب آجلاً للرد.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير/ كانون الثاني 2012 بتعويض العائلة مبلغ 60 ألف دينار.

وقالت المحامية منار مكي إن منزل الكائن في منطقة الصالحية بمحافظة العاصمة، ويقطن في المنزل ثلاثة وعشرون شخصاً، وإنه بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2012 تعرض المنزل المذكور أعلاه إلى حريق بسبب عبوات مسيلات الدموع والتي أطلقها رجال الأمن من أسلحتهم النارية، حيث تم إطلاق خمس عبوات مسيلات للدموع ما أدى إلى احتراق المنزل بأكمله وتضرره بنسبة 100 في المئة كما هو مبين في تقرير الدفاع المدني.

وأضافت مكي أن المدعي تقدم ببلاغ في مركر شرطة النعيم وقُيِّد برقم 29/2012 وتم تحويله إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية لتعلق القضية برجال الأمن، كما تقدم وكيل المدعين بخطابات استعجال إلى دائرة الشئون القانونية المذكورة للتحقيق في القضية محل الدعوى وإحالتها للقضاء، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء المجني عليهم ولا التحقيق فيها.

وذكرت مكي أنه وبسبب فقدان المدّعين مأواهم ومحل سكنهم اضطروا لاستئجار شقق سكنية بمبالغ كبيرة لا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مع تحملهم مصاريف شراء الاحتياجات الخاصة والمتعلقات الشخصية من ملابس وغيره بديلاً عن الذي احترق في محل سكن المدعين حيث لم يتبقَّ في المسكن إلا الرماد، فجميع الأجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس تعرضت للهلاك، بما فيها ألعاب الأطفال أبناء المدّعين.

ولفتت مكي إلى أن المدّعين أقاموا دعوى أمام القضاء المستعجل طلبوا فيها إثبات حالة العقار وقررت محكمة الأمور المستعجلة ندب خبير هندسي وحددت نطاق مأموريته بمعاينة العقار وتحديد الأضرار، وقدم الخبير تقريره للمحكمة والتي أصدرت حكمها بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2013 بإثبات حالة العقار والذي تقدر أضراره بمبلغ وقدره 60 ألف دينار (ستين ألف دينار). وأفادت مكي بأن المدعين أرسلوا للمدعى عليها خطاباً مسجلاً بعلم الوصول بدون مظروف، يطالبون فيها سداد مبلغ وقدره -/123,500 (مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وخمسمئة دينار) تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن أخطاء تابعيها من رجال الأمن دون اللجوء إلى القضاء إلا أنها لم تحرك ساكناً.