قرَّرت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة أمس (الأربعاء) إرجاء النظر في القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل، والتي يُطالب فيها بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، حتى (12 يناير/ كانون الثاني 2014) لرد المحامين على ما تقدمت به ممثلة جهاز قضايا الدولة بأنها تختصم المشكو ضدهم كأعضاء بالمجلس العلمائي، وليس بأشخاصهم.

وحضر أمس محامون وهم: عبدالله الشملاوي، وجاسم سرحان، وسيدمحسن العلوي، ونجلاء علي، وحسين عقيل الذي طلب أجلاً للاطلاع والرد والتصريح له بنسخة من أوراق الدعوى لكونه يحضر الحضور الأول، في المقابل طالبت ممثلة جهاز قضايا الدولة بأنها تختصم المشكو ضدهم كأعضاء بالمجلس العلمائي، وليس بأشخاصهم وقدمت رداً جديداً مع حافظة مستندات.

وقالت بأنها في جلسة 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 لم تطلب تعديل صفة المشكو ضدهم، وطلبت حذف ما دُوِّن على لسانها في تلك الجلسة.

المحامي جاسم سرحان أفاد بأنه وبحسب قانون المرافعات يستوجب ذكر الاسم الثلاثي واللقب للمشكو ضده وليس كما هو بلائحة الادعاء اسمين فقط، مطالباً بتعديل ذلك في لائحة الدعوى كما طلب تعديل لائحة الدعوى بأن جهاز قضايا الدولة يختصمهم كأعضاء وانضم سرحان للمحامين فيما تقدموا به.

المحامي عبدالله الشملاوي أفاد بأن ممثلة جهاز قضايا الدولة صححت في جلسة سابقة اختصمت المشكو ضدهم بشخوصهم وهي الآن لا تمتلك أن تعود مرة أخرى وتختصمهم من جديد كأعضاء مطالباً أجلاً للرد.

المحامي سيدمحسن العلوي طلب أجلاً للرد وقال بأن المحامين وكأنهم لم يقدموا شيئاً لأنهم قدموا ردوداً في الجلسة السابقة بأن الشكوى على شخوص المشكو ضدهم.

وخلال الجلسة الماضية، تقدم المحامون برد وطلبوا، رفض الدعوى لرفعها بغير ذي صفة، إلا أن ممثلة جهاز قضايا الدولة طلبت أجلاً للرد.

وتشير تفاصيل القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته إلى أنه و «دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، تأسس ما يُسمى المجلس الإسلامي العلمائي - وبصرف النظر عمّا يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني - وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده، وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني (المجلس الإسلامي العلمائي) يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين».

وجاء في الدعوى المرفوعة: «إن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».