قام وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بزيارة تفقدية إلى مواقع المشاريع الإسكانية التي تم تسليمها مؤخراً إلى المواطنين المنتفعين وذلك للوقوف عن قرب على حقيقة ما أثير من شكاوى بشأنها إثر هطول الأمطار على البحرين خلال الأسبوع الجاري وتلمس احتياجات المواطنين، وذلك استجابة لتوجيهات وزير الإسكان باسم الحمر.

ورافق الوكيل خلال الزيارة التي تضمنت مشاريع شمال شرق المحرق والبسيتين وبندر الساية وجدحفص كل من وكيل الوزارة المساعد لمشاريع الإسكان سامي عبدالله بوهزاع، ومدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية حسين صالح العمري، ومدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية عادل عبدالأمير رجب، وعدد من المهندسين المختصين، حيث التقى الوكيل والمسئولين بالوزارة بعدد من المواطنين لتبادل وجهات النظر حول الملاحظات التي أبداها المواطنون بخصوص وحداتهم.

وأشار التقرير الهندسي لدى معاينة الوحدات السكنية، أن التسربات التي حدثت في بعض الوحدات السكنية ناتجة عن أعمال التوسعة العشوائية التي قام بها المنتفع بالوحدة والتي تتناقض مع الإرشادات التي قدمتها وزارة الإسكان للمستفيدين، فضلاً عن تسبب تلك التوسعات المخالفة في إحداث أضراراً بشبكات تصريف مياه الصرف الصحي بتلك المشاريع، حيث تبين حدوث تسرب كميات كبيرة من الرمال والأوساخ ومخلفات البناء إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، ما أدى إلى عدم قدرة تلك الشبكات استيعاب كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على تلك المواقع، وهو الأمر الذي سبق وأن حذرت منه وزارة الإسكان مراراً وتكراراً عن طريق وسائل الإعلام أو من خلال قسم إدارة الممتلكات المعني بشئون تسليم الوحدات للمنتفعين وإجراء عمليات الصيانة. وشرعت وزارة الإسكان فعلياً في إجراء عمليات شفط المياه المتجمعة في مواقع المشاريع، والتنسيق مع المقاولين للقيام بتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار بمشروع شمال شرق المحرق من ترسبات الرمال والأتربة والأوساخ العالقة التي جرفتها مياه الأمطار من أمام الوحدات التي قامت بالتوسعات.

كما قام الوكيل والوفد المرافق بزيارة الوحدة السكنية التي تعرضت لصاعقة رعدية بمشروع شمال شرق المحرق للوقوف على أسباب الحادثة، وتبين أن السبب الرئيسي لهذا العطل ناتج عن قيام المنتفع بتوسعة وحدة نظام التفريغ الكهربائي (Earthing System) بشكل غير قانوني، فضلاً عن العبث بشبكة توزيع الكهرباء الداخلية.

وجددت وزارة الإسكان مناشدتها للمنتفعين بالوحدات بشأن عدم القيام بأعمال التوسعة العشوائية للوحدات، والالتزام بالإرشادات والبنود الخاصة بالتغييرات الداخلية للوحدات الواردة في عقد الانتفاع، حتى لا يفقد المواطنون والوزارة الضمان الفني المقدم من مقاولي البناء والعزل المائي والحراري، فضلاً عن عدم التسبب في إعطاب شبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها.

كما دعت الوزارة إلى عدم الاستجابة لدعوات التحريض التي يمارسها بعض الأطراف للمواطنين بشأن عدم التقيد بالاشتراطات وبنود عقد الانتفاع بالوحدة، مبينة أن النسبة الأكبر من الأضرار التي شهدتها تلك الوحدات بعد هطول الأمطار ناتجة عن هذا التحريض، الذي يتسبب بدوره في إهدار المال العام، ويؤثر على جودة ومتانة الوحدة السكنية وخدمات البنية التحتية.