(عقدت اللجنة الفرعية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي «جلسة استماع» بشأن اليمن والبحرين يوم أمس الثلثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، تحدثت خلالها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية باربارا ليف عن موقف وزارة الخارجية الأميركية عن ما يجري حالياً. وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها التي تجيب فيها وزارة الخارجية الأميركية على أسئلة أعضاء الكونغرس الأميركي بصورة رسمية ومباشرة).

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت ليف مايلي:

إن البحرين تحتل موقعاً استراتيجياً بين المملكة العربية السعودية وإيران، والبحرين حليف رئيسي خارج الناتو وشريك ثابت في الأمن الإقليمي، وبوصفها البلد المضيف للأسطول الخامس والقيادة المركزية الأميركية للقوات الأميركية (NAVCENT)، فإن البحرين هي قاعدة العمليات البحرية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط . لذا فإن علاقتنا مع البحرين تسمح لنا بالعمل بشكل تعاوني لمواجهة التهديدات لمصالح أمننا المشترك، وضمان فتح الممرات البحرية للتجارة الدولية، ومكافحة القرصنة. وتلتزم الولايات المتحدة بهذه العلاقة المهمة.

خلال زيارتي الأولى إلى البحرين كنائب لمساعد وزير الخارجية في سبتمبر/ أيلول الماضي (2013)، التقيت مع مجموعة واسعة من البحرينيين، بدءاً من المسئولين الحكوميين وقادة الجمعيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني. لقد رأيت أهمية هذه العلاقة، والتحديات المعقدة التي تواجه البحرين، والطرق التي يمكن للولايات المتحدة دعم انتقال البحرين إلى ما بعد هذه الفترة الصعبة في تاريخها.

إن البحرين الأكثر أمناً واستقراراً و ازدهاراً تمكننا من مواصلة بناء شراكة أمنية قوية وتعزيز الإصلاح، وحقوق الإنسان، والحوار. وبدءاً من فبراير/ شباط 2011، شهدت البلاد فترة طويلة من الاضطرابات، مع احتجاجات واسعة تطالب بالإصلاح السياسي. وبناء على طلب من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، واستجابة لهذه الاضطرابات، التي شملت اعتقالات جماعية ووفاة عدد من المتظاهرين وكذلك أفراد الأمن، فقد أطلقت الحكومة البحرينية عملية إصلاح سياسي في صيف عام 2011. هذه العملية اتخذت بعض خطوات هامة، ولكنها لم تكتسب بعد قوة دفع كافية لتحريك البحرين نهائياً لما وراء هذه الاضطرابات.

البحرين تعاني من العنف في الشوارع على مستوى منخفض، بما في ذلك استخدام عبوات ناسفة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا من قوات الأمن، وهناك مجموعة صغيرة ولكن عنيفة من الجماعات التي تسعى لإسقاط الحكومة البحرينية وهم منخرطون في الأعمال الاستفزازية على نحو متزايد ضد قوات الأمن التي أدت إلى وقوع إصابات وسقوط عدد من القتلى. وبشكل عام، انخفض عدد ووتيرة حوادث العنف في الأشهر الأخيرة. وفي حين أن أيّاً من هذه الحوادث لم تكن موجهة نحو سفارة الولايات المتحدة أو الأفراد العسكريين، ما زلنا نراقب عن كثب هذه الاتجاهات ونقدم تحديثات منتظمة للمواطنين الأميركيين المقيمين في البحرين.

23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 يصادف الذكرى السنوية الثانية لإصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، وهذا التقرير الصادر من قبل هيئة مستقلة من الخبراء أنشأها الملك حمد لدراسة ما حدث في حركة الاحتجاج 2011 وتقديم توصيات لمعالجته. أظهر الملك حمد قيادة قوية في إنشاء لجنة تقصي الحقائق، والموافقة على التوصيات الواردة في التقرير، والالتزام بتنفيذها بالكامل وهو تعهد فريد من نوعه لبعض الاضطرابات التي شهدناها في المنطقة خلال السنوات الماضية. بعد ذلك بعامين، بذلت الحكومة البحرينية بعض التقدم في تنفيذ هذه التوصيات ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وبخاصة في مجالات المساءلة عن انتهاكات الشرطة، وحماية حرية التعبير، والتحريض الإعلامي.

لقد حدد مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، بقيادة ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة، مجموعة طموحة من التدابير الرامية إلى معالجة عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، فضلاً عن المبادرات الأخرى التي تتجاوز نطاق هذا التقرير. من بين العديد من الجهود، تشمل هذه المشاريع إعادة بناء المساجد والمنشآت الدينية التي هُدمت خلال الاضطرابات في 2011، فضلاً عن بناء وحدات سكنية جديدة لمجموعة متنوعة من البحرينيين. وهذه هي الخطوات الإيجابية التي يمكن أن تساعد في إعادة بناء الثقة.

اعترفت الحكومة البحرينية بالحاجة لعملية الحوار لمعالجة مجموعة من المخاوف من الجمعيات السياسية. في أوائل عام 2013، أعلنت الحكومة البحرينية الحوار الوطني، وهي المبادرة التي جمعت 27 شخصاً من وزراء وبرلمانيين، وأعضاء من الجمعيات المعارضة والجمعيات الموالية. وهذا يمكن أن يكون آلية هامة لتعزيز المشاركة والمصالحة، وأيدنا بقوة هذا الجهد منذ إنشائها.

للأسف، ومع ذلك، فقد انهارت المحادثات وجمعيات المعارضة تستمر في مقاطعة الحوار بصورة مؤقتة منذ سبتمبر/ أيلول 2013، وذلك نتيجة لتدهور البيئة السياسية. لقد أدت تدابير معينة من قبل الحكومة كقرار وزارة العدل لتنظيم اجتماعات الجمعيات السياسية مع الدبلوماسيين الدوليين، والتهم التي وُجهت لكبار أعضاء المعارضة بمن فيهم قادة الوفاق خليل المرزوق وعلي سلمان كان لها تأثير سلبي على الحوار وقيدت مساحة نشاط المعارضة. وفي الوقت نفسه، تواصل الجمعيات المعارضة مقاطعة الآليات التي لا تنتج نتائج فورية، وهو النهج الذي نعتقد، للأسف، يقوض جهود المصالحة.

إن الخروج من الحوار يترك الجمعيات السياسية وحكومتها من دون آلية رسمية للتفاوض بشأن المسار إلى الأمام. ولطالما ناشدنا المعارضة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإظهار الشجاعة السياسية في شجب جميع أعمال العنف بشكل لا لبس فيه، فضلاً عن شجب أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال. وفي الوقت نفسه، نحن ضغطنا باستمرار على الحكومة البحرينية لاتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تحسين بيئة للحوار. نحن نضغط على جميع الأطراف لإظهار القيادة الشجاعة لبناء بيئة إيجابية والمضي قدماً بطريقة بناءة في هذا المنبر الهام.

ونحن ملتزمون بعمق بالعمل مع جميع الأطراف في البحرين على تجاوز هذه الفترة من الأزمة، ومصطلح الأزمة يستخدم من قبل كل البحرينيين الذين تحدثت إليهم في سبتمبر الماضي، سواء داخل أو خارج الحكومة، ونحن نعمل على مواصلة البناء على العلاقات الثنائية القوية، ونعتقد أن تحقيق هذه الرؤية يتم من خلال مواصلة الحوار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الموعودة، وضمان حماية حقوق الإنسان وكل الجهود الاخرى التي بداتها حكومة البحرين. هناك حاجة قوية في البحرين لتنمية أصوات الاعتدال، لتغليبهم على أولئك الذين يحرضون على خلاف ذلك من خلال الاستقطاب الذي لا يتفق مع التقاليد التاريخية للبحرين المعروفة بمجتمع متناغم ومتعدد الأعراق. نحن منخرطون بشكل مكثف مع الحكومة البحرينية والجمعيات السياسية، وأعضاء المجتمع المدني، ومع جيران في البحرين لتحقيق هذه الرؤية. في النهاية، ومع ذلك، فإننا نتفق مع البحرينيين أن الحل يجب أن يكون بحرينياً، ونحن ندعو المسئولين من جميع أنحاء المجتمع البحريني إلى إظهار القيادة في السعي من أجل المصالحة والحوار الحقيقي. هناك حاجة إلى قيادة قوية من جميع الجهات من أجل تحريك البحرين لتخطي المأزق الحالي.