طالبت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب لطيفة القعود الحكومة بالإعلان عن حجم الدين العام للبحرين، فيما وصف النائب عادل العسومي العجز الاكتواري بالشبح الذي يطارد المواطن البحريني.

وجاءت هذه المواقف أثناء مناقشات مجلس النواب أمس الثلثاء، أثناء إقراره تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق الملكي للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد «كنا نتمنى أن يكون الوزير أو وكيل وزارة المالية موجوداً وهذه الاتفاقيات فيها ملايين فنتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر».

فيما قالت عضو اللجنة النائب لطيفة القعود «هذه اتفاقية قرض واللجنة وافقت عليها والقرض يعني ديناً عاماً وكنت أتمنى أن يتم مخاطبة وزارة المالية لمعرفة الدين العام في هذه الفترة بالذات وكنت أتمنى أن يتم طلب القروض المماثلة، ولنقف بدقة على الدين العام لابد من معرفة هذه الأمور، والدين العام أصبح يثقل كاهل الدولة والعديد من الطلبات النيابية لا يتم الموافقة عليها بسبب الدين العام وعلى وزارة المالية أن تفصح للمواطنين عن حجم الدين العام وسبب رفض هذه الطلبات، في الوقت الذي أمرر فيه اتفاقية بـ80 مليون دولار كقرض ليس لدي معلومات عن حجم الدين العام الآن».

غير أن مراد أوضح «لاشك أن الدين العام مهم ولكن هذا الموضوع مستقل وهذه الاتفاقيات مستعجلة ويمكن توجيه أسئلة أو تخصيص جلسة».

فيما دخل النائب عادل العسومي على الخط، فقال «الدين العام والعجز الاكتواري شبحان يطاردان المواطن البحريني».

ومن جهته، ذكر وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «وزير المالية خارج البحرين وسنبلغ ملاحظة عدم حضور وكيل الوزارة، وموضوع الدين العام تمت مناقشته أثناء مناقشة الموازنة العامة وأي معلومات مطلوبة لن تتوانى وزارة المالية بتزويد المجلس به».

إلى ذلك، أمضى النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م.

كما وافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م. (موافقة).