ردت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على ما أثاره النواب بشأن تحفظ وزارة التنمية على زيادة مخصصات الإعاقة بقولها «نحن كوزارة بين المطرقة والسندان فنحن بين التشريع والموازنة، والموازنة المرصودة انتهت الشهر الماضي وهذا الشهر تم الصرف من الموازنة الاحتياطية، وبالنسبة لتقييم الحالات لابد أن يكون أدوات التقييم ثابتة».

وأضافت «التاريخ يعيد نفسه، وكنا قبل عامين نناقش الأمر نفسه وأنا لم أقل يوماً إنني لا نريد هذا المبلغ ونحن متفقون على المبدأ وهي خدمة المواطن ونحن وأنتم نعمل على ذلك فليس من الجهتين من يعمل ضد المواطنين وكلنا يريد تيسير ذوي الإعاقة في البحرين، منذ العام 2005 تسلمت الوزارة عملنا على تقديم مشروعات وخدمات للمعوقين وهذه الإنجازات لم نقم بها لوحدنا بل بالتعاون مع السلطة التشريعية».

وأردفت «ومن العيب أن ينتقص من جهة حكومية في الوقت الذي تشيد دور الجوار بمشروعات هذه الجهة ودول الجوار تريد أن تستفيد من خبراتنا وما نقدمه مع أننا لا نتحدث مقارنة بين موازنتنا ولا أحد ينتقص من عملنا، ونحن نبحث عن تبرعات لاستكمال بعض الخدمات».

وشددت البلوشي «أنا أفضل أن تكون الموازنة تكفي لذوي الإعاقة ونحن لا نفضل الدعم المباشر وخلال السنتين الماضيتين عملنا على إستراتيجية لذوي الإعاقة ووضعنا سبع محاور وتشاورنا مع الجمعيات الأهلية وخبراء ووضعنا هذه الخطة ثم وضعنا الخطة التنفيذية التي تكلف أكثر من 9 ملايين دينار وأقرها مجلس الوزراء، فلنكن واضحين ونحن أول دولة في المنطقة تضع خطة خماسية، ونحن جميعاً مع مساندة ذوي الإعاقة ولكن بالطريقة المناسبة».