أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والذي يقضي برفع مخصصات المعوقين 50 ديناراً زائدة.

وهاجم العديد من النواب ما اعتبروه موقفاً رافضاً للزيادة المقترحة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

ومن جانبه، قال النائب حسن الدوسري «جاء الاقتراح بقانون ليخدم فئة من المواطنين هم بحاجة إلى هذا المبلغ وللأسف جاء رد وزارة التنمية الاجتماعية غير مؤيد، كيف تأتي المشروعات بقوانين لضخ 400 مليون لطيران الخليج وثم 180 مليون دينار ثم لا يمكن أن نقر مشروعاً بقانون يزيد المبالغ المخصصة للمعوقين بمبلغ 4 ملايين و600 ألف دينار».

أما النائب خميس الرميحي فأشار إلى أن «المادة 110 من الدستور تؤكد على صلاحية المجلس في إقرار أي مشروع بقانون كتعديل على الموازنة العامة».

فيما أبدى النائب جواد بوحسين تعجبه «من ردود الحكومة على الاقتراحات التي تسهل على المواطنين معيشتهم، لماذا يأتي الرد الحكومي أن هناك ديناً عاماً وعجزاً اكتوارياً في حال كان هناك طلب للمواطنين، أعتقد أن هناك تقصيراً وقصوراً وأخطاء لابد من معالجتها».

ومن جهته، شدد النائب علي شمطوط على أن «هذه المبالغ لا تكفي لمستلزماتهم، والمعوقين قسمان وهما: القسم الأول غير قادر على العمل، والقسم الثاني قادر على العمل، فهم يعملون بـ200 دينار، ولا يستطيع الزواج وتكوين حياته، وأخيراً الحكومة تقول لا توجد مبالغ».

وفي مداخلتها، قالت النائب سوسن تقوي «ليس غريباً أن تتحفظ الحكومة، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، في دعم مشروع القانون المعروض على مجلسكم والذي سيسهم في إنصاف شريحة مجتمعية مهمة».

وأضافت أن «زيادة مبلغ مخصص الإعاقة من 100 إلى 150 دينار يأتي لمواجهة هذه الفئة متاعب ظاهرة الغلاء التي لا تفرِّق بين معوق أو سوي، فالمواطن البحريني العائل للمعوق بحاجة إلى مصاريف أكثر وذلك لتوفير رعاية خاصة لفلذة كبده.

وأضافت تقوي «يذكرني موقف وزارة التنمية بالتحفظ على زيادة مخصص الإعاقة بموقفها السابق عندما قرّر مجلسكم الموقر قبل أعوام بزيادة المخصص من 50 إلى 100 دينار، ظلت الوزارة تحمل راية الرفض للزيادة، وبعدما أقره مجلسي النواب والشورى وصدّق عليه جلالة الملك».

وتابعت «على سبيل المثال تصرف الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في دولة الكويت الشقيقة مبلغ 450 ديناراً كويتي لكل معوق أعزب. ويحصل ولي الأمر الذي ينجب طفلاً معوقاً على علاوة بمقدار 100 دينار، وأقر مجلس الأمة مؤخراً قانوناً يرفع مبلغ العلاوة إلى 150 ديناراً».

وواصلت «وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تصرف الدولة إعانة شهرية للمعوق تبلغ 4400 درهم أيّ قرابة 440 ديناراً بحرينياً شهرياً».

وأفادت «وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة مبلغ الإعانة الشهرية للمعوقين، ومجموع ما يتقاضاه المعوق السعودي في العام 20 ألف ريال سعودي، وتصرف له قرابة 166 ديناراً شهرياً».

وشددت تقوي «أمام هذه المقارنات لدول خليجية شقيقة، أجد أن إقرار زيادة مخصص الإعاقة هو أقل ما يمكن أن يقدّمه مجلسكم الموقر لمصلحة هذه الفئة التي يجب أن نوليها اهتماماً مضاعفاً في العمل البرلماني».

وأوضحت أن «عدد المعوقين في البحرين يبلغ 7879 معوقاً من الجنسين، وهو عدد ليس كبيراً جداً مقارنة بعدد سكان البحرين أو المواطنين، وكذلك التكلفة التقديرية لزيادة المخصص، والبالغة 4 ملايين و727 ألف دينار، فهذا مبلغ يمكن إقراره بموازنة وزارة التنمية الاجتماعية ولا يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة أو الاقتصاد أو غير ذلك من المبررات غير المقنعة التي ساقتها الوزارة لعرقلة إقرار الزيادة».

وأكملت تقوي «ما سيصرف لمصلحة 7879 معوقاً ينفقه بعض الوزراء في أمور تافهة حيث سجّل ديوان الرقابة المالية والإدارية مخالفات بإهدار ملايين الدنانير من المال العام في تجاوزات، على سبيل المثال وللتذكير، فإن هيئة الكهرباء والماء تأخرت عن سداد فواتير مستحقة لشركة بابكو مقابل شراء الغاز الطبيعي وبلغت حتى نوفمبر 2011 قرابة 71 مليون دينار، ولا ننسى تكفل حفل أقامته وزارة الثقافة ليوم واحد بقيمة 3 ملايين دينار، والحكومة «تستخسر» على 7 آلاف مواطن معوق زيادة المخصص 50 ديناراً!».

أما النائب أحمد قراطة فقال «نحن في البحرين المفروض أن تكون هناك خطة خماسية أو عشرية لدراسة وضع المواطنين المعيشية ككل فما بالك بهذه الفئة التي تحتاج إلى الدعم».

ومن جانبه، ذكر النائب علي الدرازي أننا «تحدثنا عن الدولة الريعية كثيراً، وهي ملزمة أيضاً في الجانب الثاني بالدفاع عن المواطن الضعيف ونحن نتحدث عن مبلغ صغير مقارنة بالموازنة العامة للدولة. واستغرب دائماً من الردود التي تسيء للمواطن مع أن الحكومة تدفع مئات الملايين على دعم الغاز الذي يذهب كثير منه لشركات خاصة لا تعني المواطن بشيء».

غير أن النائب عبدالحكيم الشمري قال «أنا ليست ضد المقترح ولكن نجد من خلال رد الحكومة أن هناك الكثير من الخدمات التي تحققت ولكن لديّ تساؤل، هل هناك الكثير من الحالات ممن يتسلمون المبالغ وهم غير مستحقين؟».

وتابع الشمري «كما أن هناك يأتون بالتقرير في ساعات بينما آخرون لشهور لا يحصلون على تقرير وهذا تمييز، ولدينا الكثير من التجاوزات من خلال ما تقوم به الدولة في «تمكين» ووزارة التنمية وهناك تلاعب تشيب منه الولدان».

ورد عليه النائب عادل العسومي متسائلاً «هل تعرفون كم تعاني هذه الأسر يا من اعترضت؟ وهل تعرفون كم تعطي دول الخليج للمعوقين؟ وهؤلاء من الأولويات، وما تحدث عنه الشمري فليتم إيقاف التسرب».

ومن جهته، طالب النائب عادل المعاودة أن «يتحدث الوزراء في مجلس الوزراء كما يتحدث النواب في المجلس، وهناك مصيبة أن التعديلات الدستورية التي تفتخر بها الحكومة في كل مكان تأتي لتحتج بالمادة قبل التعديلات الدستورية والمادة غيرت ويبدو أن المستشارين لا يتعبون أنفسهم بل يقومون بالكوبي بست دون التعديل «الكت»، لابد من مناقشة الأمر في الحكومة».

أما النائب عدنان المالكي فقال «هناك صرف على الخربطة والأغاني والرقص بينما نستكثر هذه المبالغ على المعوقين ويمكن جزء بسيط منهم يعمل وعيب علينا نتحدث عن زيادة 50 ديناراً».

فيما ذكر النائب علي زايد أنه «جاءني أحد المستلمين لمكافأة المعوقين وكان يطلب عمل لزوجته لتعينه على العمل».

وفي مداخلته، أفاد النائب محمود المحمود «نحن نطالب بـ50 ديناراً بينما في إحدى الدول الخليجية فإن المعوقين لهم أولوية في كل شيء من الخدمات، ليس لدينا مبالغ للمعوقين، ولكن لدينا مبالغ لمبنى تكلفته أكثر من مليون دينار وصيانته نصف مليون دينار».

وقالت النائب لطيفة القعود «كيف تتحفظ الوزارة على هذه الزيادة وهم حاضرون معنا في مناقشة الموازنة وأطلعونا أن لديهم استراتيجيات ولكن ستتعطل بسبب عدم وجود تمويل. والموضوع يمكن أن يكون بشخطة قلم من حساب الطوارئ، والموضوع يحتاج إلى قرار سياسي من رئيس الحكومة وانتهى الموضوع وانتهت الإشكالية».

فيما ذكرت النائب ابتسام هجرس «الزيادة هي لفئة ليست بحاجة فقط إلى 150 ديناراً بل هم بحاجة إلى أكثر من ذلك، وهناك احتياجات شهرية تفوق هذا المبلغ. واستعرضت صورة لعائلة لديها معوقون أحدهم بنسبة 100 في المئة وصرف لمرافقي أبنائها المعاقين 200 دينار، ونسبة المعوقين ستزداد من القهر».

أما النائب جمال صالح فتساءل «لا أفهم من رد الوزيرة هل هي متحفظة أو موافقة أو رافضة أو لديها مانع؟ لا ترحمون ولا تخلون رحمة الله تنزل».

ومن جهته، قال النائب سمير خادم «تطالبون 20 في المئة زيادة الظاهر بيعدمونا، وأول يشددون الرقابة على الحضانات أول ورأيتم ماذا جرى في حضانة الحد، وللبارحة الناس جاءوا لي بالبيت وسأستجوب إذا حصلت أن معي نواب ولن يأتيني تلفون أو أمر يرجع بي عن الاستجواب».

وأخيراً شدد النائب عبدالحليم مراد على أننا «لا نرضى أن يأتي هذا الرد من الحكومة، وهذا المشروع لم يأتِ من فراغ، وهذه الفئة شرفت البحرين في الكثير من المحافل ورأينا أن الكثير من الأسر التي بها معوقين هي الأسر ذات الدخل المحدود، والجواب الحكومي نفسه جوابها عندما أردنا رفع مخصصات المعوقين من 50 إلى 100 دينار، ونحن نستكثر هذا المبلغ على المعوقين في الوقت الذي يصدر فيه مرسوم يضخ ملايين في طيران الخليج قبل يومين من انعقاد المجلس في هذا الدور».