اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استعداد باريس لتقديم خبرتها في تدمير ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية خارج سوريا مشيرة ايضا الى انها لم تتلق اي طلب باستقبالها.
وقال المتحدث باسم الوزارة رومان نادال في لقاء مع الصحافيين "كل بلد سيدرس ما يمكن ان يقدمه لتدمير هذه الترسانة. ونحن على استعداد في ما يتعلق بالخبرة وسبق ان فعلنا ذلك". واضاف "وضعنا افضل خبرائنا تحت تصرف منظمة حظر الاسلحة الكيميائية".
وبعد الموافقة الجمعة في لاهاي على خطة تدمير الترسانة الكيميائية السورية التي تقضي بنقل هذه الاسلحة الى خارج سوريا وجهت البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاثنين رسالة الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والى المجلس التنفيذي لمنظة حظر الاسلحة الكميائية لتقديم المساعدة كما اوضح نادال.
ورفضت البانيا استقبال هذه الاسلحة على اراضيها. وهو ما لا تحبذه ايضا بلجيكا، التي يبدو ان الامم المتحدة طلبت منها ذلك، وكذلك فرنسا.
وقال نادال ردا على سؤال بشان طلب اميركي محتمل "لا يوجد تحرك من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لدى فرنسا لاستقبال هذه المواد" او "تحرك ثنائي محدد تجاه فرنسا".
واوضح المتحدث ان "عملنا من اجل تفكيك الترسانة الكيميائية السورية يمر بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. انها محاورنا وهو ليس عملا نقوم به مع باقي الدول الاعضاء" رغم وجود "مشاورات" مع هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة.
واكد نادال ان "فرنسا ليست الوحيدة المعنية بعملية التدمير. وحاليا ليس من المطروح استقبال هذه المواد على ارضنا".
وبشان تمويل العمليات ذكرت باريس بان معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية تنص على ان عملية التدمير تقع "في المقام الاول" على عاتق الدولة المالكة لهذه الاسلحة. لكنه اضاف "نظرا لاتساع حجم هذا البرنامج قررت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انشاء صندوق خاص".
واوضح ان "هذا الصندوق انشىء مؤخرا. وستكون هناك بالتاكيد دراسة لملاءمة الحصول على مساهمة من الاتحاد الاوروبي نظرا لانه المساهم الاكبر بالفعل في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية" مضيفا "في هذه المرحلة لا يوجد قرار بعد".
وذكر دبلوماسي فرنسي كبير طلب عدم ذكر اسمه ان مالك هذه الاسلحة اي نظام الرئيس السوري بشار الاسد هو الذي تقع عليه مسؤولية دفع كلفة تدميرها.
