بدأ قضاة تونس الثلثاء(19 نوفمبر/تشرين الثاني2013) إضرابا عاما ليومين احتجاجا على "اعتداء" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على صلاحيات "هيئة قضائية دستورية" من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.

وقال أحمد الرحموني رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (غير حكومي) لفرانس برس ان القضاة اضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد.

ولاحظ ان هذا الاضراب هو "من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي".

ودعا الى الاضراب المجلس الوطني لـ"جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الاكثر تمثيلا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين.

والسبت احتج المجلس الوطني للجمعية في بيان على "تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.

وقالت الجمعية في بيان ان الحكومة عينت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام، رغم أنه من المفروض إحالتهما على التقاعد قريبا.

ونبهت الجمعية إلى أن التعيينات الحكومية "تمثل سطوا على اختصاصات هيئة قضائية دستورية مستقلة، وانقلابا على شرعيتها وضربا لاستقلال القضاء والتفافا على استحقاقات +الثورة+ في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".

وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صادق في نيسان/أبريل 2013 على احداث "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي".

ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.