مرر مجلس الشورى في جلسته أمس، مرسوما بقانون رقم «29» للعام 2011، بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم «15» للعام 1977 بإصدار سندات التنمية.

ويتمثل المشروع في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة، والنهوض بمتطلبات مشروعات الوزارات والجهات الحكومية، كما أنه يرتبط ارتباطاً بمشروعات القوانين الخاصة بفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين المنقضيتين 2011 و2012.

وأثناء مناقشة المشروع، انتقدت العضو لولوة العوضي المدة الطويلة التي مرت على مناقشة المشروع منذ صدور المرسوم في العام 2011.

فيما تطرق العضو أحمد بهزاد إلى ما وصفه بـ «الزيادة الطارئة» في العجز والدين العام للدولة في الأعوام الأخيرة، متسائلا ما إذا كان لدى وزارة المالية خطة للحد من هذا الارتفاع، معلقاً: «إن الاستمرار بهذه الطريقة سيجعل اقتصادنا في وضع لا يُحسد عليه».

ورفض رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية – التي أعدت التقرير - خالد المسقطي اتهام اللجنة بالتأخر في تسليم تقرير المشروع والتي كانت قد عرضت تقريرها الأول بشأنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، نافياً أن يكون هناك أي تأخير من جانب مجلس الشورى أو اللجنة المالية في تقديم تقريرها بالسرعة المناسبة.

وأشار ممثل وزارة المالية إلى ارتفاع بعض المصروفات خلال الأربعة أعوام الأخيرة بنسبة 50 في المئة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الإيرادات تركزت في جانب الإيرادات النفطية، في حين كانت الإيرادات غير النفطية محدودة جدا، على حد قوله.

وختم حديثه بالقول: «التحكم في مستويات الدين العام يعني التحكم في مسبباته، وذلك من خلال الحد من المصروفات، وسبق أن تطرقت وزارة المالية لهذا الأمر وبينت أن ذلك المسبب الأساسي للتوجه للدين العام».