قال النائب عدنان المالكي إن كتلة الأصالة تقدمت باقتراح نيابي بشأن صرف بدل السكن (100 دينار شهريّاً) بدون تأخير بعد خمس سنوات مباشرة من تقديم الطلب الإسكاني، بما يعادل 60 شهراً بحسب النظام، في ظل عدم تقيد الوزارة بهذا الشرط.

وقال المالكي: إنه «بناء على المكرمة الملكية بالموافقة على الاقتراح النيابي بصرف بدل السكن للذين لديهم طلبات إسكانية مضت عليها خمس سنوات من تاريخ التقدم بها، حيث تم تحديد معايير علاوة السكن وتتلخص في شرط أساسي نصه (يجب أن يكون طلب الخدمة الإسكانية قائم ومضى على تاريخ قبوله خمس سنوات)، فإنه من خلال الممارسة الفعلية تبين عدم تقيد وزارة الإسكان بهذا الشرط وبالمدة المحددة لاستحقاق البدل، أي 60 شهراً، حيث تصرفه بناء على سنة التقديم وليس شهر التقديم، فوفقاً للوزارة فإنه يتم (صرف العلاوة للمستحقين سنة سنة وفقاً للموازنة المرصودة)، وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن الوزارة لا تتقيد بالشهر الذي تم تقديم الطلب فيه وإنما بسنة التقديم».وأضاف «حيث إن هذا القرار بعدم التقيد بشهر التقديم في احتساب الخمس سنوات يعد إجحافاً لعدد كبير من المواطنين ممن استوفوا الشرط في إكمالهم فترة خمس سنوات كاملة (60 شهراً)، وهم بذلك مستحقون لبدل السكن، فإن الوزارة لم تتقيد بذلك وتسببت في تأخرهم لبدل السكن مدة تصل إلى 11 شهراً وهو ما يشكل مبلغ 1100 دينار يخسرها المواطن، الأمر الذي شكل تذمراً شديداً لدى المواطنين. نتيجة هذا السلوك الجائر في تطبيق المعايير».