أكد وزير الدولة لشئون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية كافة لمكافحة الاستخدام غير الشرعي لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتوصيات المجلس الوطني وما تفرضه المواثيق الدولية من قيود وضوابط على حرية الرأي والتعبير كضرورة للحفاظ على الأمن القومي وحظر أي دعوات تحريضية على العنف والإرهاب.

وأشاد الوزير، بمناسبة تدشينه إدارة السلامة الالكترونية، بموافقة رئيس مجلس الوزراء على استحداث هذه الإدارة تحت مظلة وزارة الدولة لشئون الاتصالات، وتطويرها وتوفير الموازنة المخصصة لها، بما يمكنها من أداء دورها في متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والحيلولة دون إساءة استغلالها في التحريض على العنف والإرهاب أو بث الأكاذيب والمغالطات فيما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وقال إن إنشاء إدارة السلامة الالكترونية يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بشأن تكليف وزارة الدولة لشئون الاتصالات تنفيذ البند (15) من توصيات المجلس الوطني المتعلقة بتفعيل واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة والقانونية بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت المختلفة ومتابعة الاستخدام غير القانوني لها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن إدارة السلامة الالكترونية بدأت مباشرة مهامها، وذلك بمجرد اكتمال المركز المختص بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي وتجهيزه بالإمكانات الفنية والتقنية كافة، مع توافر الكوادر الوطنية المتخصصة، وجارٍ تنفيذ المزيد من المشاريع التكميلية والمقرر انجازها خلال الأسابيع المقبلة، بما يعزز من قدرة الإدارة على المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد أي مخالفات قانونية.

وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، أوضح وزير الدولة لشئون الاتصالات أن وزارته تقوم وبالتنسيق مع الجهات المختلفة بالإعداد لإصدار تشريع جديد لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتجريم كل من يسيء استغلال المواقع الالكترونية ووسائل التواصل أو أية وسيلة تقنية حديثة في إنشاء مواقع أو حسابات لصالح جماعات إرهابية أو ترويج أنشطتها وأفكارها المتطرفة أو بث دعايات كاذبة.

وأشار إلى تطابق هذه الإجراءات القانونية مع مبادئ وثيقة الرياض الخاصة بالنظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (33)، وقرار اللجنة الوزارية الخليجية لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الأخير بالمنامة، واسترشادًا بالتجارب الدولية مثل اتفاقية «مكافحة الجريمة الافتراضية» بدول الاتحاد الأوروبي للعام 2001، وما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قيود على حرية التعبير لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام، ومنع الدعوات إلى الكراهية أو العداوة والعنف، وغيرها من المواثيق الدولية.

وشدد على أن مكافحة جرائم المعلوماتية لا تمس حقوق الإنسان، ولا حرياته المكفولة دستوريًّا وقانونيًّا في التعبير عن الرأي بمملكة البحرين، وإنما هي ضرورة لحماية حقوق المجتمع ووحدته وتماسكه والنظام العام والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وصيانة الآداب العامة، ونبذ أي دعوات إلى الفرقة والكراهية أو العنف والإرهاب.

وأكد أن الادارة بدأت اتخاذ الخطوات التنفيذية بتوفير خط ساخن رقم (80008885) وبريد الكتروني hotline@mosc.gov.bh للمواطنين والمقيمين يمكنهم من الإبلاغ عن أي مواقع أو حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية.