أيَّدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على سيدة روسية (36 سنة) أُدينت بالاتجار بأربع فتيات من جنسيتها، وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد واحتجاز حريتهن في إحدى الشقق المفروشة، والقاضي بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمها 5 آلاف دينار.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من إحدى المجني عليهن بعد تمكّنها من الهرب والوصول إلى مركز شرطة الحورة، قالت فيه إنها قدمت إلى البحرين قبل الواقعة بعدة أيام، وكانت برفقتها المتهمة، وخلال ركوبها الطائرة شربت كوباً من القهوة أعطته لها المتهمة، ولم تشعر بعد ذلك بشيء حتى وصولها إلى البحرين في إحدى الشقق المفروشة.

وعندما سألت المتهمة أبلغتها أن الهدف من قدومها للبحرين هو العمل في مجال الدعارة، فرفضت، فلم تجادلها المتهمة، ومكثت معها ليلة، وفي اليوم التالي انتقلت إلى شقة أخرى، وظلت هناك نحو 3 أيام، حيث قامت المتهمة بالتعدي عليها بالضرب ضرباً مبرحاً، لرفضها المستمر ممارسة الجنس مع زبائن كانت تجلبهم لها، وطلبت منها سداد 5 آلاف دولار تكلفة إحضارها إلى البحرين.

وفي اليوم الثالث تمكّنت المجني عليها من الهرب، حيث استغلت فرصة انشغال المتهمة، وتوجهت إلى مركز الشرطة لتقديم البلاغ.

وأشارت المجني عليها في بلاغها إلى وجود 3 فتيات أخريات تجبرهن المتهمة على ممارسة الدعارة، بعد أن وعدتهن بالحصول على فرص عمل مشروعة، والتعرف على البحرين، لكنها خدعتهن وأرغمتهن على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ تتراوح ما بين 30-50 ديناراً، دون أن تسلمهن شيئاً، كما أنها تقوم بحجز حريتهن في إحدى الغرف وتمنع عنهن الطعام والشراب.

وفي التحقيقات أنكرت المتهمة، وأكدت أنها حضرت للبحرين مع المجني عليهن للعمل في مجال الدعارة، وكانت تتكفل بدفع تكاليف سكنهن.

فأسندت النيابة العامة لها أنها اتجرت في شخص المجني عليهن باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه بزعمها توفير فرص عمل مشروع لهن في البحرين، وبعد استقبالها لهن استغلتهن في أعمال الدعارة دون إرادتهن، وذلك باحتجاز حريتهن في غرف بغير وجه قانوني، وحجز وثائق سفرهن وتهديدهن بصعوبة العودة لبلادهن.

كما اعتدت المتهمة على سلامة إحدى المجني عليهن بالضرب لرفضها ممارسة تلك الأعمال وخالفت شروط الإقامة.