قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها أمس، بالسجن 15 عاماً وغرامة خمسة آلاف دينار للمتهم الأول في قضية زراعة وبيع المخدرات والحبس شهر وغرامة 100 دينار عن تهمة حيازة سلاح بحري وتعاطي المخدرات، وفيما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث بالحبس سنة وغرامة 500 دينار عن تهمة تعاطي مخدرات.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في أغسطس/ آب 2012، إلى فبراير/ شباط 2013 في المحافظة الشمالية زرع وأنتج وصنع وحاز وباع بقصد الاتجار بمادة الحشيش، كما وجهت له تهمة أنه حاز سلاحاً بحرياً لصيد الأسماك من دون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما وجهت النيابة للمتهمين جميعهم تهمة تعاطي مادة الحشيش.

وفي جلسة سابقة، قدَّمت المحامية منار مكي عن المتهم الأول مرافعة دفاعية مكتوبة وشفوية، وطلبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب إليه.

وكان رئيس نيابة الشمالية نواف العوضي، صرّح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهم، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، المضبوطة بحوزته مجموعة من العلب الزجاجية تحتوي على مواد مخدرة، وأوراق وبذور شجرة المرجوانا، ومواد تستخدم في زراعة المخدرات ولفها، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية، و26 نبتة حية من أشجار المرجوانا.

وأضاف في بيان له الثلثاء (26 فبراير 2013): «إن النيابة انتقلت فور إخطارها إلى مسكن المتهم، حيث تم ضبط المزروعات والمواد المخدرة، وأمرت بتحريزها، كما استجوبت المتهم ووجهت إليه اتهامات زراعة وحيازة وإحراز نباتات مخدرة بقصد الإتجار، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وتعاطي المواد المخدرة، واعترف بارتكابها مفصلاً، ذلك بأنه هيأ في مسكنه مكاناً لزراعة المرجوانا، ووفّر البيئة المناسبة لذلك، وكذا تصنيع المواد المخدرة، واستعان بذلك بالمكيفات وأنواع مختلفة من الإنارات وأجهزة قياس الحرارة، كما أقرّ بأن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة بيع المخدرات، وبأن الأدوات المضبوطة درج على استخدامها في زراعة وصناعة المواد المخدرة».