دعا المرصد البحريني لحقوق الإنسان لاحترام الحقوق والحريات الدينية لكافة الطوائف في البحرين، لافتاً إلى أنه «تم رصد عشرات الانتهاكات للحريات الدينية مؤخراً».

وقال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، في مؤتمر صحافي عقده المرصد البحريني لحقوق الإنسان في مقر جمعية الشفافية في العدلية مساء أمس الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013): «إن دعوة المرصد لاحترام الحقوق والحريات الدينية لا تقتصر على طائفةٍ أو ديانةٍ دون أخرى، بل أن احترامها حقٌ مكفول لجميع الطوائف الكريمة في ممارستها الشعائر الدينية الخاصة بها وبمعتقدها».

وأضاف السلمان «ندعو السلطات الرسمية في البلاد لاحترام الالتزامات والتعهدات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة (الثامنة عشر) أن لكل إنسان الحق في حرية التفكير والمعتقد والدين، وحرية التعبير عن المعتقد بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة».

وأفاد بأن «البحرين دائماً كانت تمثل النموذج الأرقى في دول الخليج لتمتعها بروح التسامح والألفة بين مختلف مكونات شعبها بعيداً عن الطائفية والتشدد والغلو، إلا أن بعض الجهات المكشوفة سعت لإضفاء الطابع الطائفي على الأزمة السياسية في البلد؛ حتى توهم العالم أن الخلاف ليس خلافاً سياسياً بل هو صدام بين الشيعة والسنة؛ وذلك رغبةً منها في جر الساحة إلى العنف الطائفي».

وأردف «شعائر عاشوراء ذات قدسية خاصة، ومكانة متجذرة في نفوس أبناء البحرين بمختلف أطيافهم؛ فهي مناسبةٌ يحترمها كافة أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم الأيدلوجية والسياسية والاجتماعية».

وأكمل السلمان «لقد شهدنا تصاعداً في نسبة الانتهاكات أثناء موسم عاشوراء في هذا العام، وقد شملت استدعاء 16 من رؤساء المآتم ممن لهم دورٌ بارزٌ في إحياء عاشوراء ووجاهة مجتمعية، وذلك لاستجوابهم والتحقيق معهم ومساءلتهم حول موضوعات تدخل في صميم عملهم الإداري للمأتم ونشاطهم الديني، وقد تم تهديد بعضهم».

وتابع «هذا الإجراء انتهاك للحرية الدينية المكفولة بموجب الشرائع السماوية السمحة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك دستور البحرين، الذي نص بأن حرية الضمير مكفولة بموجب المادة (22) منه، والتي نصت على أن (حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد)».

وواصل «كما تم استهداف 11 منطقةً سكنية تحيي ذكرى عاشوراء في البحرين بنزع اليافطات والأعلام والرايات الدينية وتمزيق القماش الأسود في قرى البحرين وبلداتها».

وأفاد «كما تم هدم الأعمال الفنية والإحيائية الخاصة بعاشوراء، وقد تضمَّنت الاعتداءات قيام وزارة الداخلية (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بهدم النصب الفني التشكيلي (الحسين سفينة النجاة) وتدميره بمنطقة الجفير، وقد تفاجأ الأهالي من قيام أفراد الأمن بإزالة النصب الذي جاء على شكل سفينة بطول 27 متراً، وارتفاع 10 أمتار، قبل أن تندلع مناوشات أمنية استخدمت قوات مكافحة الشغب فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي مما تسبب في اختناق عدد كبير من النساء والأطفال في أحد المآتم النسائية القريبة من النصب الفني».

وأضاف «وتم كذلك اقتحام مأتم القائم في إسكان عالي، واستهداف المسيرة العزائية (لبيك يا حسين) في قرية النويدرات، بالإضافة إلى استدعاء الرادود والمنشد عبدالأمير البلادي لمركز النعيم، لاستجوابه في مسائل تتعلق بصميم معتقده وآرائه الشخصية، كما تم استدعاء كل من المنشد محمد جابر لمركز البديع، والخطيب الشيخ محمود طاهري».

وواصل «كما تم استدعاء عدد من المواطنين على خلفية وضعهم رايات ومظاهر تتعلق بموسم عاشوراء فوق منازلهم، وهذا استفزاز طائفي خطير وتجاوز صارخ على القانون، واستعداء صريح لشريحة واسعة من المجتمع على خلفية مذهبية، وحرمان رسمي للمواطنين من إبداء معتقداتهم الدينية».

وأردف السلمان «وتمت مضايقة المتوجهين إلى مراسم الإحياء العاشورائي في بعض المناطق وعرقلة حركة السير المرورية، ووضع مخالفات مرورية على سياراتهم رغم توقيفها في الأمكنة المخصصة لذلك، وذلك يدل على استهداف واضح للحريات الدينية».

وشدَّد «لا مبرر قانوني لمنع المواطنين من ممارسة حريتهم الشخصية وحريتهم الدينية بتركيب أعلام تعبّر عن معتقداتهم الدينية فوق منازلهم، وفي الخروج بمواكب تعبّر عن حزنهم على استشهاد الإمام الحسين، كما لا يوجد مبرر لاقتحام المآتم وتدمير الأعمال الفنية واستهداف مظاهر الحزن في عاشوراء، وكل هذه الممارسات تعد حرباً صريحة على الحريات الدينية».وختم السلمان «مع اقتراب شهر ديسمبر/ كانون الأول سنوياً تخرج بعض التقارير الدولية التي تعرض الانتهاكات للحريات الدينية، والمقرر الخاص بالحريات الدينية أبدى نيته لزيارة البلاد منذ أكثر من عام وحكومة البحرين لم ترد عليه للآن، والمرصد البحريني معني بتوفير المعلومات عن الواقع الحقوقي في البلاد، ومن الطبيعي أن نزوِّد مختلف الجهات المعنية بالإحصائيات التي لدينا».