قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته أمس (الاثنين)، رفع رسالة إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن قيام وزارة الداخلية في (أبريل/ نيسان 2011) بتحويل مبنى البلدية بمنطقة كرزكان والمعروف بمبنى بلدية المنطقة الغربية، إلى مركز أمني، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، والتصرف من دون وجه حق في ملك من أملاك البلدية.

وستتضمن الرسالة «استياء المجلس من تحويل المبنى إلى مركز أمني والمخالفات التي تضمنها الأمر».

وأبدت اللجنة المالية والقانونية في تقريرها المقدم أمام جلسة المجلس أمس عدداً من الملاحظات على الخطاب الوارد من وزير البلديات بشأن وضعية مبنى البلدية بمنطقة كرزكان والمتضمن تعويض البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة وبحسب الإجراءات المتبعة.

وقالت اللجنة إن «خطاب الوزير فيه عدم إقرار بوجود المخالفة والجهات المسئولة عن هذه المخالفة، كما أنه لم يتم ذكر الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الموضوع كما طالب المجلس في خطاباته السابقة»، وأضافت «ولم يتم تحديد نوع التعويض والجهة التي ستقوم بالتعويض»، مشيرة إلى أن «عضو الدائرة جاسم المهدي أوضح أنه تم البناء في المبنى والتصرف فيه من دون معرفة وجود ترخيص».

«بلدي الشمالية» يخاطب الحكومة و«الرقابة المالية» بشأن تحويل «الداخلية» بلدية المنطقة الغربية لمبنى أمني

الجنبية - مالك عبدالله

قرر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في جلسته أمس الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) رفع رسالة إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن قيام وزارة الداخلية في شهر (أبريل/ نيسان 2011) بتحويل مبنى البلدية بمنطقة كرزكان والمعروف بمبنى بلدية المنطقة الغربية، إلى مركز أمني من دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، والتصرف من دون وجه حق في ملك من أملاك البلدية.

وأبدت اللجنة المالية والقانونية في تقريرها المقدم أمام جلسة المجلس أمس عدداً من الملاحظات على الخطاب الوارد من وزير البلديات بشأن وضعية مبنى البلدية بمنطقة كرزكان والمتضمن تعويض البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة وبحسب الإجراءات المتبعة.

وقالت اللجنة إن «خطاب الوزير فيه عدم إقرار بوجود المخالفة والجهات المسئولة عن هذه المخالفة، كما لم يتم ذكر الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الموضوع كما طالب المجلس في خطاباته السابقة».

وأضافت «لم يتم تحديد نوع التعويض والجهة التي ستقوم بالتعويض»، مشيرة إلى أن «عضو الدائرة جاسم المهدي أوضح أنه تم البناء في المبنى والتصرف فيه من دون معرفة وجود ترخيص».

وأفاد العضو جعفر شعبان أن «المحافظة على أملاك البلدية من اختصاص المجالس البلدية، والوزارة تجاوزت المجلس بالتصرف بالمبنى».

فيما لفت العضو جاسم المهدي إلى أن «المنطقة تفتقر إلى حدائق وخدمات ونبحث عن أراضٍ، والبلدية تبحث عن مواقع لمكاتب، لماذا لا يرجع هذا المبنى إلى البلدية؟، كيف يتم التصرف في مواقع البلدية؟».

وبين العضو حسين الصغير أن «المبنى أخذ والبناء فيه من دون أخذ إجازة بالبلدية».

البيوت «الآيلة» والتنمية الحضرية وتثبيت الموظفين

وفي بداية الجلسة، قال نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي الذي ترأس الجلسة: إن «اجتماعاً عقد مع وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح بهدف مناقشة مشروع البيوت الآيلة للسقوط والتنمية الحضرية وتثبيت الموظفين المؤقتين بالمجلس، وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات، وتم التأكيد لنا أن الوزارة تنتظر رد ديوان الخدمة المدنية بشأن تثبيت الموظفين المؤقتين ووعدنا الوكيل بالاتصال».

واستغرب العلوي من أن «أبوالفتح خرج في إجازة سنوية من دون إشعارنا والأمر فيه تسويف»، مبيناً أن «المجلس رفع 60 حالة لمنازل آيلة للسقوط وهي حالات خطرة وتم الاتفاق على رفع 12 بيتاً وننتظر الموافقة».

وبخصوص الموظفين المؤقتين، أشار العلوي إلى أنه تم عقد «لقاء مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بشأن الموظفين المؤقتين وتسكين الدائمين وتوظيف مساعدين للأعضاء، وقد أكد الزايد أنه لم تأته من الوزارة السقوف أو الكودات، كما أكد دعمه لتوظيف المؤقتين».

شدد العلوي على أن «وزارة البلديات تعاني من فشل إداري كبير وجميع المجالس تنتقد الوزارة، والقضية ليست توظيفاً فقط، مستشهداً بهجوم بلدي المحرق على الوزير الكعبي لتهميش قراراته»، كما استغرب من «عدم وجود ردود من وزير البلديات جمعة الكعبي على المجلس».

قرارات الاستملاكات العالقة

إلى ذلك، شنَّ أعضاء المجلس البلدي هجوماً على وزارة البلديات على خلفية مناقشة مستجدات موضوع قرارات الاستملاك العالقة، وأشارت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس في تقريرها الذي ناقشه المجلس إلى أن «المجلس اتخذ 91 قرار استملاك تمت الموافقة على 12 منها فقط لكن لا نعلم عن مستجداتها أي شيء».

واستغربت اللجنة من «وجود خطابات من الوزارة وإدارة التخطيط العمراني تطلب حيثيات الاستملاكات لدراستها من جديد»، وبينت أن «الطلبات التي تم رفضها بلغت 9 قرارات، فيما هناك 70 قراراً لاتزال قيد الدراسة».

وطالب العضو حسين الصغير بـ «معرفة نصيب المحافظة الشمالية من الاستملاكات».

وانتقد العضو جاسم المهدي الردود، وأوضح أن «الاجابة على الخطابات عائمة، فالقول انه لم تخصص موازنة؛ لأن الطلبات كثيرة أمر غير صحيح، وكان يفترض أن يذكر لنا الموازنة ويطلب منا تحديد أولوياتنا، كما أننا نرى استملاكات في المناطق الأخرى، لكن في الشمالية لا تحصل استملاكات؟، أقصد لم تحصل استملاكات تعني البلدية».

وتساءل العضو جاسم الدوسري: «لا أعلم، لِمَ يحصل استملاك فقط في المحرق؟، ولا نرى استملاكات في بقية المناطق».

وأكد نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي أن «رأي المجالس البلدية في الاستملاكات مهمش، ويخضع الوزير لتهديدات النواب وتشهير الأعضاء البلديين».

وواصل «لا توجد خطة لدى الوزارة لتحديد الأولويات، وقد رفع المجلس رسالة لمعرفة مصير الاستملاكات التي تمت الموافقة عليها ولم يأت رد».

رفع موازنة مشروع الترميم

وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والقانونية بالمجلس بشأن رفع موازنة مشروع الترميم إلى مليون دينار وفق رسالة رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إلى المجالس البلدية.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي وافق عليها المجلس بأن «يكون المبلغ مليوني دينار بدلاً من مليون دينار»، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي لم تنفذ بين العامين 2006 و 2009، بلغ 1793 حالة بينها 242 حالة لأرامل ومطلقات».

وأفادت أن «متوسط التكلفة 50 ألف دينار ما يعني تنفيذ 80 طلباً سنويّاً»، وقالت إنه «حسب معطيات الموازنة الحالية فإن فترة الانتظار ستصل إلى 20 سنة ما يجعل البيت آيلاً للسقوط، الأمر الذي يعني أننا بالموازنة الحالية لن ننتهي الا بعد العام 2030».