تكثر في كل شاردة وواردة ومناسبة يمكن للمسئولين في السلطة الحديث فيها عن أن البحرين «دولة القانون والمؤسسات»، إذ لا يبخلون علينا وعلى المجتمع الدولي من التذكير بذلك دائماً.
السلطة وسياسيوها وكذلك الموالون لها يؤكدون دوماً أن البحرين بلغت مستوى تخطت فيه ما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات الغربية، بل خرج مسئولون لدينا لدعوة تلك الديمقراطيات الغربية العريقة لتتعلم من تجربة البحرين.
التجربة البحرينية في تفعيل دور المؤسسات تنطلق من سياسات ثابتة ومعروفة أولها أن «ديمقراطيتنا تختلف عن ديمقراطية الآخرين»، والثانية «شيم العرب» التي يجب أن نحتذي بها، والثالثة «إذا بُليتم فاستتروا».
ولأننا في دولة المؤسسات والقانون، فإن سارق ثلاث حبّات للكنار سجن أكثر من 22 يوماً، وأن من زوّر إجازة مرضية ليومين سجن خمس سنوات والمتهمون بـ «الشروع» في قتل الشرطة يعاقب بالسجن ما بين10 و15 سنوات.
في دول المؤسسات والقانون، لا يعاقب أبداً من قتلوا أبناء الشعب، ولا من سرقوا المال العام، فلم تشهد ساحات القضاء البحريني قضايا عجّ بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما حفل به من تجاوزات، دون أن نشير لما هو فوق قدرة «الرقابة المالية» للوصول إليها، وخصوصاً تلك المتعلقة بأملاك الدولة المنهوبة.
ماذا لو حاولنا تطبيق مبدأ حبس 22 يوماً لسارق ثلاث حبّات كنار، على من سرق وارتشى بـ63 مليون دولار (ما يعادل 23 مليوناً و625 ألف دينار تقريباً) في قضية فساد «ألبا - ألكوا» التي تشهدها ساحات القضاء العالمية، وتغيب عن ساحات قضائنا المحلي المستقل.
كم حبّة كنار يمكن شراؤها بـ63 مليون دولار؟ وكم يوم حبس يمكن أن يحبس المسئول البحريني المرتشي، بِحسبة الـ22 يوماً التي حبس فيها ذلك العامل الآسيوي الجائع لأكله ثلاث حبّات كنار من مزرعة؟!
ولأن ديمقراطيتنا مختلفة عن ديمقراطية الآخرين، فالآسيوي الجائع الذي أكل الثلاث حبّات كنار، مذنب ومجرم وسارق، وتمت إدانته وحبسه بل تغريمه ديناراً واحداً على ما اقترفه من جرم شنيع.
كما تم حبس مزوّر إجازة مرضية ليومين بالسجن خمس سنوات بالتمام والكمال وعامين لمن ساعده في ذلك، لاعتدائهما أولاً على هيبة الدولة والعبث بأوراقها الرسمية، ولأخذهما يومين إجازةً بغير حق.
ولأننا في دولة ديمقراطيتها مختلفة عن الآخرين، فإن أكبر قضية فساد مالي وسرقة ورشوة مالية بالملايين لتمرير صفقات بالمليارات، لم تجد طريقها لساحات القضاء البحريني، إذ ماذا يعني مبلغ 63 مليون دولار، في ظل سرقات أملاك الدولة كلها، وتحويلها من عامة إلى خاصة، وكيف يمكن أن نقارن بين جرم جائع لأكله ثلاث حبّات كنار أو من أخذ بغير حق إجازة مرضية يومين، وبين ذلك المسئول الذي أخذ فقط 63 مليون دولار من المال العام ليؤمن مستقبله بعد استبعاده من منصبه واكتشاف أكبر فضيحة مالية.
ففي قضية فساد «ألبا - ألكوا» يمكننا أن نطبق السياسات الثابتة لديمقراطية البحرين المختلفة، فليس من شيم العرب أبداً استرجاع ما أعطي للآخرين، حتى وإن كان ذلك هبة، أو سرقة، أو رشوة، أو مكافأة غير قانونية، أو مبلغ ترضية للتستر على سرقة أكبر بكثير منها، أو قطعة أرض تعادل عشرات الوحدات السكنية لرجل دعم السلطة سياسياً ووقف معها سانداً لظهرها في المحن والصعاب.
فيما المعيار الثاني، والقائم على «إذا بُليتم فاستتروا»، فإن الاعتراف بالقضية والرشوة والسرقة، سيؤدي إلى المطالب بفتح ملفات كثير من قضايا الفساد المدرجة في تقارير ديوان الرقابة المالية، وملفات تحقيق سرقات أملاك الدولة، وفضائح تجاوزات كبار المسئولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفي الشركات الكبرى التابعة للدولة وغيرها، كما أنه قد تضر باقتصادنا الوطني الهش، وتفزع ما بقي لدينا من مستثمرين أجانب، وتؤلب الرأي العام وتثير الفتنة، وتخلق الضجة، ومن ثم تؤثر على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي والذي نحن في غنى عنه.
القانون في ديمقراطيتنا المختلفة ليس شرطاً أن يطال من سرق أملاك الدولة، وأراضيها، وليس شرطاً أن يحاكم من تلاعب في المال العام، وليس شرطاً أن يسترجع ما نهب من خيرات الوطن، وليس شرطاً أن يوقف المرتشين ويزجهم في السجون، وليس شرطاً أن يوقع بسلسلة طويلة من مسئولين مفسدين الذين اقتاتوا لسنوات طويلة من خير هذا البلد فيما حرم شعبه منه.
القانون لا يطبق على «كل من»، فهو مُعَد فقط للمستضعفين، والشعب المسكين، ولا يطال كبار المسئولين والمفسدين والمرتشين. ولذلك فإن ديمقراطيتنا تختلف عن الآخرين.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4090 - الأحد 17 نوفمبر 2013م الموافق 13 محرم 1435هـ
قال القذافي
الديمقراطي يعني ديموكراسي يعتي دايمه الكراسي
اابو حسين
الاخ الفاضل الاستاذ هاني الفردان,, البعض يفهم الوطنية من خلال اشخاص سوى
على الحق والباطل ويدافع ويستمت في الدافع عن الباطل لاسف لمصالح شخصية
والفساد المالية والادارية هو سبب كل المشاكل والازمات في البلد لا حد يستطيع
ان ينكر ذلك حب الوطن والوطنية هو حب الخير لجميع مكونات الشعب الكريم دون
تميز او تهميش لاحد وان يكون القانون على الجميع بدون محسوبيات يتمنى ان
يتطور نظام الحكم الي الاحسن حتي يتمتع كافة افراد الشعب بخير وموارد الوطن
ولكن من يطالب بحقوقه المشروعة فهو عميل للخارج والوطني هو المرتشي
ديمقراطيتنا
ديمقراطيتنا كل من يعارض ادارة البلاد او يريد ان يحاسب ويتقاسم السلطة ويتقسم الثروة يفصل او يسجن او يقتل او يهدم وربما يعدم
ولد رفاع
وينك؟ إذا تكلمت الناس عن الفساد الذ دمر البلاد نراك منطم وبالع لسانك في لهاتك وخاش رأسك في التراب.. أما حق الفتنة فلسانك طويل..
محرقية
ما دام كثر الكلام عن الديمقراطية فاعرف ان العكس الصحيح لان ليس الحكمة في كثر الكلام انما بالفعل فاين الفعل ... عاد في كل لقاء. جلسة, زيارة, رياضة, ديمقراطيتان غير
كميشن أو رسوم جمركيه أو رشاوي؟
يقال شركات عالميه لكنها لعبه من ألعاب الإمبريالي او دول إستعماريه تستهبل وتستغفل الناس وتتحالف من أجل مصالحها في البحرين والخليج! فهنا في البحرين أكثر الشركات مربوطه بشركات ومصانع غربيه أو تستورد من شركات عبر شبكات التوزيع وتستورد من بلدان معينه. فالاتفاقات الجمركيه وخفض الضرائب أو إلغائها مشكله تضر مباشره بالبلد. وعليه فإن أصحاب رؤوس الأموال يزداد رصيدهم بينما الفقير أو المواطن من يدفع الضرائب أو الرسوم.
المراقبه كما المحاسبه لا بد منهما لكن يقال بيمقراطي
يقال العلم بالشيء أفضل أو خير من الجهل به! بينما ديمقراطيه تجاريه من بلد لا تعرف الحريه لكنها بدعايه وإعلان تقول أنها ديمقراطيه. فقد يقال بالرأي لكن هنا تقع مشكلة أن لكل إنسان نظر ووجهة نظر. قال أفلاطون ان متى ما كان وجهات النظر مختلفه فالأفضل عدم البوح بها فوجهة نظر صاحبها لا تعبر إلا عنه. وكما قال الأمام الصادق قولاً مشابها لقول أفلاطون لكن قال بالرأي لا يقاس! فالديمقراطيه ليست تصويت وإقتراع ولكن كما جاء في القرآن ان القوي الأمين خير ما إستأجرت. يعني العالم الفاهم الصادق الأمين على نفسه
حجيك يودى الواحد فى داهية الله يهداك
وياريت يأثر فى احد لا الناس ولا حتى الحكومة طبعا والشكوى لغير الله مذله
قول الرسول في هذا الحال
قال الرسول ص ( انما هلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقامو عليه الحد
نوابنا الشرفاء!!!!!!!!!!!!!!!
نشكر النواب الشرفاء الذين يعملون في ما يرضى الله سبحانه وتعالى وضميرهم بمطالبتهم بالتستر على المفسدين أولا وبمطالبتهم بتشديد القبضة الأمنية على المطالبين بالإصلاح الحقيقي في البلد!.
محاسبة النواب
يجب محاسبة النواب اولا هم سبب الفساد
الامور وصلت لحد لا يطاق
سطو مسلح وبمعاونة رجال الامن البواسل هذا ما صورته كاميرات برادات جواد بس لحد الحين نفسي اعرف ليش بالذات برادات جواد وليش 63 هجوم
يعني دولة تحترم نفها تسوي هذه الاعمال ليش ما يخافون على سمعتهم بس مقيوله ان لم تستحي فاعمل ما شئت
قناص
الدولة الوحيدة في العالم التي تكثر بها مؤسسات خقوق الانسان والدولة الوحيدة التي يتحدث اعلامها بشكل يومي عن حقوق الانسان هي مملكة البجرين ولكن مع الاسف الشديد مجرد بخار يخرج من افواه المؤسسات الحقوقية ومن الاعلام الاجرب الذي اصابه هذا المرض المعدي لبعض الصحفيين المتسلقين الذين يتسترون على المرتشين والسراق مقابل حفنة من الدنانير .
جمبزة
اغاية الدين ان تحفوا شواربكم يا امة ضحكت من جهلها الامم
جلاوي 688
صباح الخير يا وجه الخير أستاذ هاني مقالاتك كله في الصميم شكراً لكم جلاو688 ابوس ايدك حبيبي يا كبير
الم تعرف الفرق بين 3كنرات و 63مليون
من عنده 63مليون يستطيع ان يشتري الذمم و ان يقدم كبش فداء بدل عنه و يجمع حولة الانصار فهو يملك 63مليون
يا سيد
يا سيد اذا بليتم فأستتروا. فضحتنا
اصيل
انها الردة الي الجاهلية الاولي الضعيف ذا سرق الفقير اقيم عليه الحدواذا سرق الشريف تركوه وتناسي.من يدعي التدين ويربي اللحية قول الرسول الاعظم لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطات يدها..وحاشا ام الحسنين
الله أكبر
انها الردة الي الجاهلية الاولي الضعيف إذا سرق الفقير اقيم عليه الحد و إذا سرق كبير القوم تركوه وتناسي.من يدعي التدين ويربي اللحية قول الرسول الاعظم لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطات يدها..وحاشا ام الحسنين
#دبحتني
#دبحتني
قانون النقمة والانتقام من طائفة
قانون شدّد ثم شدّد ثم شدّد لكي يطبق هذا التشديد المبالغ فيه لأقصى درجة على طائفة معينة بهدف الانتقام منها وهذا امر واضح وضوح الشمس وما ذكرته استاذ هاني امثلة عن عدم تطبيق القانون وهناك مثال صريح فيه كلمة واضحة وصريحة ومسجلة من ان هذه القانون لا تطال البعض وخاصة من يعذّبون الناس الى درجة القتل في المعتقلات. هكذا حبات كنار سجن 22 يوم ومن يمارس التعذيب الممنهج على اجساد بني البشر ولا يوم واحد سجن
هذا رلاشيئ
ترى الخافي جداً اكبر وأعظم ...لك الله أيها المواطن البحريني
قناص
نحن مجموعة من موظفين جامعة البحرين لا يقل عددنا عن 25 موظف تم توقيفنا عن العمل لمدة خمس سنوات في احداث التسعينات المؤسفة بدون اية تهمة وانما وشاية من حاقد وتم اعادتنا الى الخدمة بعد خمس سنوات بدون ان نحصل على اي حق من حقوقنا المسلوبة منذ تلك المدة تم مصادرة رواتبنا .
والله لعبه
حياتنا كلها قروض وغيرنا من المجنسين يلعبون بالأموال الشكوى لله الواحد القهار ونضال هذا الشعب المتواصل
اذا بليتم فاستتروا
لان الي على ظهره بطحة يتحسسها والخراب منهم وفيهم فالستر زين هذه بلد المؤسسات والقانون وحكم القوي على الضعيف بلوى
اكيد احنا غيييير
احنا عندنا ديمخراطيه غير وغير في كللل المجالات والقانون ما يطبق علي الكل.القانون يطبق على الفقاره والمستضعفين اللي ما عندهم (و) اما المواطن العادي البسيط فهو يقاسي الويلات حتى بدون جرم اما اذا ارتكب مخالفه او جرم بسيط ف يا ويله ويييل.
اي قانون هذا
القانون لا يطبق على «كل من»، فهو مُعَد فقط للمستضعفين، والشعب المسكين، ولا يطال كبار المسئولين والمفسدين والمرتشين. ولذلك فإن ديمقراطيتنا تختلف عن الآخرين.
ديمقراطيتنا
شعارها إكذب إكذب حتى يصدق العالم!!
والغريب ان البعض لازال يردد ( فلان مايعرف.. هذا موب منه من اللي تحته )
ولانهم يعرفون انهم فوق القانون والقانون يطبق على غيرهم من المستضعفين لهذا هم يسرقون وينهبون كل ماتطاله ايديهم ولتاكيد ذلك صدر الأمر بعدم التداول في قضية الفساد المعروفه
شعارهم إستتروا
لو لم يتم التستر على السارق لما حصلوا على الاموال والاراضي طوال السنوات وبالملايين ولكن شعارهم إستتروا إستتروا إستتروا
الفساد أنواع
نعم إستتروا إستتروا إستتروا لتزداد السرقات
نقدم التعازي لوفاة الديمقراطية
كلما أتذكر ذلك المسئول الذي اشترى سيارة البنك اللكزس بمبلغ دينار واحد من أحد البنوك الخدمية غير الفساد الذي حصل في عهده ولم يحاكم ولم يحاسب واعتبرت السيارة والاختلاسات ديون معدومة كلما أعترف وأقر بأن ديمقراطيتنا غير، وكلما أتذكر أني أوقفت عن العمل لفترة دون سبب يذكر وبعدها عرفت السبب أن المسئول يريد أن يعين شخصا مكاني من أقربائه في منصبي وبعد ذلك أعود للعمل بدون وظيفه أتنقل من مكتب لمكتب أقر وأعترف أن ديمقراطيتنا فعلا غير وتختلف عن الآخرين. تعازينا على الديمقراطية فقد انتقلت إلى رحمة الله.
ديمقراطيه اعلاميه
تمت المحاكمة وصدرت الأحكام ومنها قضية الفار وقضية الطبعان ولكن هل تم تنفيذ الأحكام ويطلبون تطبيق القانون ويستشهدون بحديث المخزوميه وكان الأحكام لم تنفذ وتطبق وبقساوة على الطرف الآخر