أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات البلدية وذلك من خلال إطلاق خدمات التقديم لطلبات تراخيص البناء السكنية والإضافات والزوايا والإعلانات إلكترونياً.

جاء ذلك خلال تفقده مركز خدمات الزبائن ببلدية المنطقة الوسطى بعالي، بحضور مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن وعدد من المسئولين بالبلدية.

وبهذه المناسبة، صرح الوزير بأن جهود الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة مستمرة في تسهيل وصول خدماتها وبرامجها المختلفة للفرد والمجتمع وذلك ضمن جهود التحول إلى وزارة إلكترونية، حيث سبق للوزارة وأن قامت بتحويل مجموعة كبيرة من خدماتها إلى إلكترونية، وأن إضافة خدمات التراخيص السكنية والزوايا والإعلانات تسهم في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واطلع الوزير خلال الزيارة على عدد من الخطوات التي انتهجتها بلدية المنطقة الوسطى في مجال إصدار التراخيص وخدمة العملاء، حيث استمع لشرح مفصل عن تلك الخدمات من قبل مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن وعدد من المسئولين.

كما أعلن الوزير خلال الزيارة عن تعزيز الرقابة على تراخيص البناء لضمان تحقيق أكبر قدر من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي وذلك من خلال شركة استشارية سيتم تعيينها بغرض الرقابة على إصدار تراخيص البناء، بشكل محايد، وبشفافية عالية، وأشار إلى أن الشركة ستقدم تقارير بشكل دوري عن الإجراءات التي تمت بشأن تلك التراخيص بما يسهم في تفادي العديد من المعوقات، وتشدد على الرقابة على تراخيص البناء وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز الرقابة الفنية على إجراءتها وعملياتها المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة في هذا الصدد أصدرت قراراً وزارياً بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء، حيث تختص اللجنة بنظر التظلمات في القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني، مؤكداً أن الغرض من هذه اللجنة رفع مستوى الشفافية في شأن تراخيص البناء وإتاحة الفرصة للمواطنين والمستثمرين في التظلم من القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني.

وأضاف الكعبي أنه وحرصاً من الوزارة على أن تكون اللجنة التي تنظر التظلمات ذات حيادية ومصداقية فإنها ستتضمن ممثلين عن جهات عدة، ومنها ممثل عن المجلس البلدي في المحافظة التي يقع فيها العقار محل التظلم وممثلون عن وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وجمعية المهندسين البحرينية.