قالت وزارة المالية إنها بدأت إجراءات إعداد الحسابات الختامية الحكومية للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وإنها حددت في تعميم أصدرته للوزارات والجهات الحكومية المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين الالتزام بها في هذا الشأن.

وصرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الأحكام الدستورية ذات العلاقة وقانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته، وقرار رئيس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية، واللوائح والتعليمات التي سبق أن صدرت عن وزارة المالية بشأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وأكد أنها تعكس الدور المهم للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي الموحد للدولة في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين، وتطوير الجوانب المالية والمحاسبية والإدارية للعمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بوجه عام.

وأضاف «طبقاً للتعميم الصادر عن وزارة المالية فإنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية عند إعدادها حساباتها الختامية الالتزام بالحفاظ على مستويات الصرف وتقييدها في حدود الموازنات المعتمدة، مع مراعاة عدم تجاوز التعاقدات أو الالتزامات المالية للفترة المتبقية من السنة المالية الجارية، واستكمال الإجراءات اللازمة لسداد الالتزامات المالية للخدمات والسلع المتسلمة خلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً، أو حسب التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو طلبات الشراء».

وقال: «كما يتعين اتخاذ الإجراءات العملية لتصحيح جميع ملاحظات السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات المالية السابقة (إن وجدت)، وذلك بما يتوافق مع القوانين والسياسات والقرارات والأنظمة المعتمدة، ومع التأكد من وضع الإجراءات التنظيمية والرقابية الكفيلة عدم تكرار تلك الملاحظات، والتعاون الكامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لإنجاز الحسابات الختامية وتسليمها إلى وزارة المالية خلال المدى الزمني المحدد بقانون الموازنة العامة، على أن تتحمل أي وزارة أو جهة حكومية تتأخر عن المواعيد المحددة تبعات هذا التأخير».

وأشار إلى وجود إجراءات إضافية يتعين اتخاذها من قبل الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والملحقة، ويشمل ذلك تسجيل جميع الالتزامات المستحقة عليها خلال السنة المالية 2013 وفقاً لأنظمتها المالية والمعايير والأسس المحاسبية المعتمدة لها أو المتوافق عليها مع وزارة المالية، مع تحويل الفوائض المالية للسنة المالية الحالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في موعد أقصاه شهر أبريل/ نيسان 2014.

كما أوضح أنه في السياق ذاته صدر عن وزارة المالية تعميم بشأن متابعة إجراءات تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، حيث تم التأكيد على قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحكام الرقابة على مستويات الصرف وتقييدها في حدود الموازنات المعتمدة، ومراجعة مستويات تحصيل الإيرادات والصرف الفعلي للفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، ومقارنة هذه المستويات بالمعدلات المقدرة في الموازنات المعتمدة، وموافاة وزارة المالية بالإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة أية أوجه للقصور قد تظهر في نهاية السنة المالية الجارية، ومراجعة قائمة المشاريع المعتمدة ونسبة ما أنجز منها مقارنة بالخطط التنفيذية التي سبق أن أدرجت ضمن منظومة برنامج عمل الحكومة، مع التنسيق مع إدارة المشاريع بوزارة المالية لمراجعة التدفقات النقدية لقائمة المشاريع المعتمدة في حدود ما يسمح به قانون الموازنة العامة وأنظمة الدليل المالي الموحد.