قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي إن «التلويح باستجواب وزراء في البرلمان هذا الدور موجود حاليّاً في الصحف، وقد سمعنا عنه من خلالها، ولم نرَ من أية جهة أو كتلة إجراء عمليا بهذا الشأن حتى الآن».

وأضاف «كما أن اللجنة التنيسقية بين الكتل لم تجتمع حتى الآن، ونأمل أن يتحقق ذلك خلال الأسبوع المقبل، لتنسيق المواقف النيابية في مختلف القضايا ذات الشأن، ومن ضمنها موضوع الاستجوابات إن وجدت، والإخوة في كتلة الأصالة هم المعنيون برئاستها خلال هذا الدور وهو الأخير (الرابع) من عمر الفصل التشريعي الثالث».

ووفقاً لاتفاق نيابي سابق، فإن اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية هي المعنية بمناقشة أي استجوابات تريد أية كتلة من الكتل الموجودة في البرلمان تقديمه، وذلك قبل أن يتم تسليم طلب رسمي بخصوص ذلك.

إلى ذلك، أردف الرميحي «لم تعرض علينا أية كتلة في المجلس دعمها في أي استجواب ترغب في تقديمه إلى الآن، ونحن ككتلة ملتزمون بقرارنا بألا نقف حجر عثرة أمام أي استجواب يقدم، وقد طبقنا ذلك في دور الانعقاد الماضي، حيث تم تقديم طلب استجواب لأحد الوزراء، غير أن مقدمي الطلب قاموا باسترداده لاحقاً».

وتابع «الإجراء الذي نلتزم به هو التصويت مع إحالة أي طلب استجواب إلى اللجنة المختصة لإصدار تقريرها بشأنه، ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب، للنظر فيه والتصويت عليه بالإدانة من عدمها وفقا لقناعات النواب أنفسهم».

وواصل «أتوقع أن يكون هناك بحد أقصى طلبا استجواب مقدمان إلى اثنين من الوزراء خلال دور الانعقاد الرابع الحالي، وهذا الأمر، كما قلت، توقعٌ وليس مبنيّاً على تنسيق أو معلومات مؤكدة لدى الكتل النيابية حتى الآن».

وبناء على تصريحات صحافية، فإن الحديث يدور حاليا حول وجود نوايا لتقديم استجوابات لعدة وزراء، حيث صرحت كتلة الأصالة بأنها بصدد التنسيق مع الكتل لتقديم استجواب لوزير المواصلات، فيما لم تعلن أية كتلة أخرى صراحة رغبتها في تقديم أي استجواب لأي وزير خلال هذا الدور إلى الآن.

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

ويقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه.

ويجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه.

وتشير المادة (148) من اللائحة الداخلية للمجلس إلى أنه «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ، وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثماني وأربعين ساعة».

وأعطت اللائحة الداخلية للمجلس الأولوية لعلنية الاستجواب، وجعلت الاستجواب داخل اللجان هو الاستثناء، وذلك ما قررته المادة (149) مكرراً من اللائحة التي تقول إنه «إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة...»، أي أن الاستثناء هو طلب ما لا يقل عن 21 عضواً مناقشة الاستجواب في اللجنة.

ولا يزال لدى مجلس النواب الكثير من الوقت لتقديم أي استجوابات، حيث إنه بدأ أعماله في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) فقط، وهناك فسحة لا تقل عن خمسة أشهر من عمر هذا المجلس، هي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، حيث لا تحتاج دورة الاستجواب زمنيّاً إلا إلى قرابة الشهر، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وعلى رغم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح لخمسة نواب بتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، فإن أي طلب تقدمه أية كتلة منفردة أو حتى كتلتان سيئول إلى الفشل، ما لم يحظَ بموافقة الكتل الأخرى، وهو ما لن تقدم عليه أي من هذه الكتل لوحدها، إلا إذا كانت تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وليست قانونية.

وهناك حاليّاً 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها خمسة، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.

وشهد دور الانعقاد الثالث الماضي، تقديم الاستجواب إلى وزير المواصلات كمال أحمد الذي عين في المنصب المذكور في (فبراير/ شباط 2012)، غير أن مقدمي الاستجواب قاموا بسحبه قبل مناقشته، فيما لم يشهد الدور، الذي سبقه، أي استجواب، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها، فيما خلا دور الانعقاد الحالي إلى الآن من أي استجوابات، حيث لم يمضِ على بدئه إلا أقل من شهر واحد فقط.