طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بوقف محاكمة المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق. وقالت، في بيان مشترك لها امس الاحد (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، عشية مثول المرزوق امام المحكمة ان التهم الموجهة له «تتنافى مع كل أدبيات وأبجديات الجمعيات السياسية المعارضة ومواقفها المعلنة». واضافت جمعيات: الوفاق، «وعد»، التجمع القومي، المنبر التقدمي، التجمع الوحدوي، الاخاء، أن «محاكمة المرزوق هي محاكمة للعمل السياسي في البحرين وهي محاكمة للقوى الوطنية المعارضة، ومن مصلحة البحرين أن تغلق ملفات هذه المحاكمة السياسية، لأنها تنبئ وتشير بشكل فاقع لاستهداف كل سياسي وكل صاحب رأي»، بحسب تعبيرها. وقالت، انه من الواضح جداً أن سياسة القوى المعارضة والتي بنتها على مدى أكثر من 30 شهراً، هي تبني علم البحرين كعلم وحيد في مسيراتها واعتصاماتها، ورفض رفع أي علم آخر بما فيها أعلام القوى الديمقراطية المعارضة نفسها، وإن القوى المعارضة مستمرة في هذه الاستراتيجية وأي خروج على ذلك هو خارج إرادة القوى المعارضة وخارج استراتيجيتها».

وذكرت قوى المعارضة ان «توظيف ما حصل خارجا عن ارادة المنظمين في فعالية 6 سبتمبر/ ايلول بما يخص اسقاط راية غير راية الوطن في يد المرزوق في ثوان معدودات كما تظهرها لقطات الفيديو، من قبل شخص مجهول تسلل الى المنصة ليفاجئ المتحدث...، رغم ان المرزوق فور اسقاط الراية في يده انتظر لاحد المنظمين لاخذه فورا».

ومن ناحيتها، اصدرت «الوفاق» بيانا منفصلا مساء امس (الاحد) قالت فيه «يمثل المرزوق أمام المحكمة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 مجدداً، بعد ايام من الافراج عنه إذ قضى في المعتقل 38 يوما» بتهم «تتناقض مع اطروحاته السياسية».

وسجل اعتقال المرزوق مواقف دولية واسعة بدءًا من الولايات المتحدة، الى دول الاتحاد الاوروبي التي وقع فيها قرابة 60 نائباً أوروبياً مطالبات بالافراج عنه، بالاضافة الى موقف منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية وسياسية دولية «أكدت منهجية المرزوق المتمسكة بالخيارات السلمية ونبذ العنف والمطالبة بالتحول الديمقراطي عبر الاساليب السلمية»، كما وصفت الوفاق.