قرَّرت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة أمس (الأحد) إرجاء النظر في القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل، والتي يُطالب فيها بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، حتى (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، لرد هيئة الإفتاء والتشريع على تعديل شكل الدعوى من «المجلس العلمائي» إلى «القائمين عليه».

وطلبت هيئة الدفاع وهم كل من المحامين عبدالله الشملاوي، سيدمحسن العلوي، زهرة مسعود ونجلاء علي خلال جلسة أمس، رفض الدعوى لرفعها بغير ذي صفة.

وتشير تفاصيل القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته إلى أنه و «دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، تأسس ما يُسمى المجلس الإسلامي العلمائي - وبصرف النظر عمّا يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني - وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده، وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني (المجلس الإسلامي العلمائي) يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين».

وجاء في الدعوى المرفوعة: «إن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».