رفضت الحكومة السماح لمحامٍ مفوض من قبل ست منظمات حقوقية حضور جلسة محكمة الاستئناف للمدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل يوم (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).

وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها لعدم تعاون السلطات البحرينية في السماح بالدخول إلى البلاد لمراقبة المحاكمة، إذ فوضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة «فرونت لاين»، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)، بدعم من «آيفكس»، محامياً لمراقبة محاكمة فتيل، لكنها لم تتلقَّ ردّاً بالسماح بدخوله إلى البلاد حتى عدة أيام قبل موعد الجلسة.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها يوم أمس الأحد (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، إلى أنه في يوم (29 سبتمبر/ أيلول 2013 )، تم الحكم على فتيل وهو من مؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومدون، بالسجن لمدة 15 عاماً لـ «تأسيس مجموعة تعمل على تعطيل الدستور»، وفقاً للمادة (6) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وأوضح البيان أنه في (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، خاطبت «آيفكس» بالنيابة عن المنظمات وزير حقوق الإنسان، تطلب منه تسهيل دخول المحامي المفوض من المنظمات الدولية، وأنه بعد 12 يوماً، رد المدير المختص بحقوق الإنسان في الوزارة بأن «الوزارة الآن تعمل على تحديث إجراءات الدخول، ولا يمكننا أن نسهل دخول ممثلكم إلى البلاد»، لافتاً البيان إلى أنه بعد يوم، طلبت «آيفكس» التوضيح للإعداد لحضور ومراقبة أية محاكمات مستقبلية، إلا أنه حتى اليوم، لم تتم الأجابة على هذه الطلبات.

وأدانت المنظمات في بيانها ما وصفته بـ»العقبة» أمام مراقبة المحاكمة التي، تهدف إلى منع أنشطة حقوق الإنسان، مطالبة في الوقت نفسه السلطات البحرينية بأن تضمن في كل الأحوال حق حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والمحليين في البحرين، وفقاً للمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة للعام 1998.

وختمت المنظمات بيانها، بدعوة حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية ومنح مراقبين دوليين لحقوق الإنسان والصحافيين الوصول الفوري وغير المشروط إلى البحرين، كما طالبت السلطات البحرينية بوضع حد للمضايقات القضائية ضد فتيل، والإفراج عنه فوراً ومن دون شروط، معتبرة اعتقاله تعسفيّاً؛ لأنه يهدف فقط إلى فرض عقوبات على نشاطه في مجال حقوق الإنسان.