رفض الوزير السابق الأكاديمي نزار البحارنة النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها «شعاراً»، معتبراً إياها عملية تراكمية ومستمرة وتتماشى مع التنمية. وفي لقاء مع «الوسط»، تطرق البحارنة إلى الكتاب الذي صدر له أخيراً باللغة الإنجليزية بعنوان: Universal Human Rights Model «أنموذج شامل لحقوق الإنسان»، عن دار النشر Outskirts Press، ويقع في 333 صفحة، وهو الكتاب الذي تناول مؤشرات لقياس حقوق الإنسان، من خلال عمل جدول لقياس المؤشرات الأساسية لعملية حقوق الإنسان.

وفيما يأتي نص اللقاء مع البحارنة:

ما هي مناسبة صدور كتاب «أنموذج شامل لحقوق الإنسان»؟

- لقد وجدتُّ أن هناك فجوة في فهم حقوق الإنسان، والذي هو علم كبير واسع في كثير من المجالات، ولكن للأسف فإنه يتم التركيز فيه على جانب معين وإغفال جانب آخر أوسع.

كما أن هناك اعتقاداً خاطئاً ونظرة سلبية من قبل بعض الدول إلى حقوق الإنسان من منطلق أنها تعطي الكثير من الحريات، والتي قد تكون غير ملائمة، ناهيك عمن يرى أن هناك تضارباً بين مبادئ حقوق الإنسان والتنمية، بينما أبين في الكتاب أن حقوق الإنسان تتماشى مع التنمية، وأنها عملية مستمرة، وكذلك التأكيد أنه لا يمكن تحقيق حقوق الإنسان بضغطة زر، وإنما من خلال برامج ومشاركة وتوعية في كثير من القضايا.

فالكتاب يمكن أن يساعد الباحثين في أوضاع حقوق الإنسان ببلد ما، على القيام بقياسات معينة لحقوق الإنسان في هذه البلدان، لمعرفة مؤشر يقيم الأوضاع الحقوقية فيها. إضافة إلى ذلك، فقد وجدتُّ أنه حتى من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي تتم عبر مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، فإنه لا توجد معايير لتقييم مستوى حقوق الإنسان، ولذلك قمت باستحداث ثلاثة مؤشرات لحقوق الانسان، تتمثل في: مؤشر لكل حق من الحقوق، ومؤشر للفئة المتضمنة مجموعة من الحقوق، ومؤشر عام لحقوق الإنسان. وبإمكان أي بلد أن يستعين بهذه المؤشرات ويخلق مؤشراته الخاصة.

هل لكونك معنيّاً لفترة معينة بمتابعة الملف البحريني الحقوقي دور في إصدار الكتاب؟

- نعم، لقد تعلمت كثيراً من خلال بعض الممارسات والوقائع والتجارب المعنية بهذا الجانب، على صعيد عملي، لكن على رغم ذلك، كانت هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها في هذا الشأن، ومنذ حينها كانت الأفكار التي يقوم عليها الكتاب تدور في رأسي.

ما هي الموضوعات الرئيسية التي يتناولها الكتاب؟

- الكتاب يقدم أنموذجاً (Model) لحقوق الإنسان يصلح للجميع، بمن فيهم الأشخاص الذين يريدون التعلم عن حقوق الإنسان، وللباحثين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الأهلية التي لديها اهتمامات بحقوق الإنسان، بل حتى الدولة نفسها التي تسعى إلى تطوير نفسها في مجال حقوق الإنسان بحسب قدرتها وإمكانياتها وبرنامجها، ومن ثم يمكنها وضع خطة عمل لإدماج حقوق الإنسان في عملية التنمية.

وهذا الأنموذج يتكون من خمسة عناصر، هي عناصر عالمية، لا تقتصر على بلد ما.

والعنصر الأول من الأنموذج يتحدث عن الاتفاقيات الدولية، إذ إن أي بلد يريد أن يطبق حقوق الإنسان، يجب أن يلم بالاتفاقيات الدولية، وهي تسع اتفاقيات أساسية، مع البروتوكولات المكملة لها، والكتاب يتناول هذه الاتفاقيات بالتفصيل، ومسئولية الدولة التي توقع على هذه الاتفاقيات وكذلك مسئولية الأفراد تجاهها، إضافة إلى التطرق إلى دور الجهة التي تراقب تنفيذ الاتفاقية، والتقارير الدورية التي يجب أن تقدمها الدولة إلى اللجان التعاقدية.

كما يشير الكتاب إلى الدول التي وقعت الاتفاقيات الدولية، والبالغ عددها حتى مايو/ أيار 2012، 192 دولة، وأصبح عددها أخيرا 193 دولة.

أما العنصر الثاني من الأنموذج، فيتعلق بتطوير الإطار العام لحقوق الإنسان في أي بلد، والذي يتطلب عدة أمور على الدولة القيام بها، ومن ضمنها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع «مبادئ باريس»، والدور الذي يجب أن تقوم به هذه المؤسسة، ودور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى المعنية بملف حقوق الإنسان، ويتطرق هذا العنصر إلى الحاجة إلى تقوية الإطار العام المتعلق بحقوق الإنسان في هذه الدولة.

ويتمثل العنصر الثالث في التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية، ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، والتركيز على دور مجلس حقوق الإنسان، والآليات المنبثقة عن المجلس، والمتمثلة في آليتي المراجعة الدورية الشاملة والإجراءات الخاصة، إذ يقدم الكتاب شرحاً لهما، بما في ذلك الأمور التي يجب على الدولة مراعاتها في تقديم تقاريرها في إطار المراجعة الدورية، وكذلك كيفية استخدام الإجراءات الخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ودور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى دور المؤسسات العالمية لحقوق الإنسان الأخرى، إذ يؤكد الكتاب في هذا الإطار، ضرورة التعامل مع هذه المؤسسات.

ويتناول العنصر الرابع التركيز على إدماج عملية حقوق الإنسان في العملية التنموية، وذلك من خلال وضع برنامج كامل للعملية التنموية في أي بلد، وإدخال العناصر الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التنموية. وهناك جداول استرشادية لكل حق من الحقوق وكيفية إدماجه في عملية التنمية، بإمكان أي دولة الاسترشاد بها.

أما العنصر الخامس فيتمثل في إنشاء قاعدة بيانات تساعد الدولة على رصد واقع حقوق الإنسان، وهذا العنصر يتحدث عن تشكيل هذه القاعدة، والمطلوب منها، وكيفية استقاء المعلومات والمصادر.

بعد ذلك يتطرق الكتاب إلى وضع مؤشرات قياس حقوق الإنسان، من خلال عمل جدول لقياس المؤشرات الأساسية لعملية حقوق الإنسان، والموجودة في كل عملية تنموية، ولا تعتمد فقط على المخرجات، وإنما كذلك تعتمد على سير عملية التنمية والى النظام البنيوي للعملية التنموية، وتطبيق المبادئ الخمسة الأساسية فيها وهي: عدم التمييز، المشاركة، التمكين، تطبيق القوانين، والمحاسبة.

وللقيام بعملية القياس فقد تم تقسيم حقوق الإنسان في الكتاب إلى أربع فئات، هي: الحقوق المدنية والسياسية، وتشمل حقوقاً كثيرة مثل مبدأ المساواة أمام القانون والحق في الحرية والكرامة والسلامة الشخصية، وما يتبع ذلك من ضمانات قانونية ضد القبض التعسفي والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر والمعتقد، وحرية التنقل، وحرية إصدار الصحف، والحق في سلامة الجسم، والحق في المشاركة السياسية، والحقوق القانونية كمبدأ المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة، والحق في محاكمة عادلة، واستقلال القضاء وغير ذلك.

وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل الحق في الحصول على عمل، وحق التعليم، وحق المسكن وحق الحصول على الرعاية الصحية، وحق الحصول على الطعام والمياه، إضافة إلى حقوق التنمية والأمن والمحافظة على البيئة، وتشمل حق التنمية وحق البيئة المحمية، وحقوق المرأة والأطفال والشباب، وتشمل حقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب.

وقد تم وضع ثلاثة مؤشرات قياسية لحقوق الانسان، مؤشر لكل حق من الحقوق، ومؤشر الفئة، والمؤشر العام لحقوق الانسان، كما تم وضع جداول استرشادية لقياس كل مؤشر من المؤشرات المذكورة.

ويتحدث القسم الأخير من الكتاب عن كيفية وضع خطة شاملة لحقوق الإنسان في العملية التنموية ويشرحها بالتفصيل، وهناك جداول استرشادية للخطة الوطنية بالإمكان استخدامها من قبل الجهة المنوط بها القيام بوضع هذه الخطة.

ما هو الفرق بين مؤشرات حقوق الانسان المقترحة وبين مؤشرات التنمية البشرية؟

- هناك فرق كبير بين مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات حقوق الانسان. فمؤشرات التنمية البشرية تعتمد على مخرجات التنمية فقط، على سبيل المثال، لحساب مؤشر التعليم تتم قسمة عدد المتعلمين على عدد السكان للوصول الى النسبة المؤية للمتعلمين، في حين عند حساب مؤشر التعليم في حقوق الانسان لا ينظر الى المخرجات فقط، وإنما كذلك الى سير عملية التعلم والى النظام البنيوي للعملية التعليمية وتطبيق المبادئ الخمسة الأساسية فيها، وهي: عدم التمييز، المشاركة، التمكين، تطبيق القوانين، والمحاسبة

هذا يعني أن الكتاب لا يتضمن توصيفاً لأوضاع حقوق الإنسان؟

- لا، إنما الكتاب هو محاولة لفهم حقوق الإنسان؛ لأن البعض ينظر إليها من جانب واحد فقط، إذ إن هناك من يرى أن حدود حقوق الإنسان لا تتجاوز الاتفاقيات الدولية، بينما يراها الآخرون مقتصرة على آلية المراجعة الدورية الشاملة فقط.

هل سيتم تدريس الكتاب في الجامعات؟

- يمكن أن يخدم هذا الكتاب الجانب الأكاديمي، حيث إني أقوم بتدريسه لطلبة الماجستير في عدد من الجامعات الأوروبية، وكذلك عقد ورش تدريبية في معهد الدبلوماسية الثقافية في برلين. كما قامت الجامعة المفتوحة في إيطاليا، وهي عبارة عن تجمع 15 جامعة إيطالية، بطلب مني تدريس الكتاب من خلال تصوير حلقات تعليمية بمضمون الكتاب لاستخدامها في برامج التعليم عن بُعد.

إلى أي مدى يمكن تنفيذ مثل هذه الخطة في دول العالم العربي خصوصاً؟

- كل دولة يمكنها تنفيذ هذه الخطة الوطنية، الكثير من الدول بدأت وضع بعض الخطط وتنفيذها، وفي الكتاب أخذت خططاً لبعض الدول وقمت بالقياس عليها كنموذج؛ لأن عملية إدماج حقوق الإنسان ليست شائكة، وليست شعاراً، وإنما يجب ان يشارك كل المجتمع فيها، وبالتالي هي عملية تراكمية ومستمرة وليست لحظية.

ولذلك؛ فإن الحاجة تكمن في اعتماد العناصر الخمسة الأساسية التي أشرت إليها، والتي لا يمكن وضعها من دون معرفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة والعلاقة بين الدولة ومجلس حقوق الإنسان، وهذه الخطة تحتاج إلى قاعدة بيانات، وتقوية المؤسسات الوطنية.

كما يجب الإشارة إلى أن توقيع دولة ما على جميع الاتفاقيات، لا يعني أنها متقدمة في مجال حقوق الإنسان، أو أن الدولة غير الموقعة على الاتفاقيات هي دولة متراجعة في حقوق الإنسان، وإنما قياس المؤشر الحقوقي لبلد ما يقوم على قدرته على دمج الاتفاقيات ضمن برنامج معين، كما تقوم على احترام الاتفاقية وتنفيذها، وهي عملية تثقيفية وتدخل في كينونة الفرد نفسه، فتمكين الفرد يجب أن يغطي جميع النواحي من ناحية حقوقه، حتى يتمكن من الإنتاج ليكون عنصراً فعالاً في البلد.

إلى أي مدى يمكن الاعتماد على مثل هذه الخطة - التي تطرحها في الكتاب - لتحقيق التنمية؟

- إن مثل هذه العملية تساعد المجتمع على النمو نموّاً صحيحاً، وهو ما نسميه بالتنمية المستدامة. فالمؤشرات التنموية لا تقيس كم الأشخاص الذين لا يحصلون على حقوقهم، وهي المؤشرات التي يمكن البحث فيها، من دون اقتصار التركيز على المخرجات.

فعلى سبيل المثال، لو اعتبرنا أن مؤشر التنمية البشرية يشير الى 90 في المئة من الأشخاص يحصلون على التعليم، لكنه لم ينظر إلى الـ10 في المئة، الذين قد يكونون من المعاقين أو فئات مهمشة أو غيرها ممن لم يحصلوا على حقهم في التعليم، وهذا يعني وجود خلل في الأرقام، بما لا يساعد الدولة على تحسين وضع تعليم المعاقين فيها، وبالتالي فإن استخدام المؤشرات الحقوقية يكون أكثر دقة في عملية التنمية .

إن الحديث عن التنمية يجب أن يأخذ في الاعتبار توافر العناصر الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تستند إلى حقوق الإنسان. فلا يمكن القول مثلاً إن القرية الفلانية تتوافر فيها العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من دون الثقافية. فالثقافة عنصر مهم، ولو أخذنا مثلاً الدول الأوروبية التي مرت بالعديد من الحروب وفرقتها، إلا أن الثقافة المشتركة هي ما جمعتهم لاحقاً.

هل تسهم المؤشرات الواردة في الكتاب في مساعدة الناشطين الحقوقيين على قياس التقدم أو التراجع في أوضاع حقوق الإنسان في أي بلد؟

- الكتاب يقدم عملية تثقيفية، ويمكن لأي شخص الاعتماد عليه كدليل أو مرجع.

يستند الكتاب إلى آليات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة تقيس أوضاع حقوق الإنسان في أي بلد، فما هو تقييمك لدور هذه الآليات في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بصورة عامة؟

- المؤشرات التي تناولها الكتاب جاءت بحسب الإطار العام للأمم المتحدة، لكن يمكن لكل بلد تطوير خطته الوطنية بحسب القدرات الموجودة، ويمكن من خلالها استخدام الجداول بحسب الإمكانات المتوافرة.

وحتى الدول التي لم توقع على الاتفاقيات الدولية، فإن عليها التزاماً أدبيّاً لا يعفيها من عدم تطبيق حقوق الإنسان، لكن الدولة التي توقع هذه الاتفاقيات تستطيع أن تتواصل أكثر مع المجتمع الدولي بصورة أقوى من تلك الدول التي لا توقع عليها، إلا أن ذلك لا يعني أيضاً التزامها بصورة كاملة بما تنص عليه الاتفاقيات.

إلى أي مدى تحاكي الاتفاقيات الدولية واقعنا اليوم؟

- حقوق الإنسان ليس لباساً يناسب أي شخص، وإنما هذه الاتفاقيات يجب أن تنبع من الثقافة الموجودة في كل بلد. البعض يعارض حقوق الإنسان لمعارضتها لثقافتنا الإسلامية أو العربية أو أية أيديولوجية معينة. بينما الواقع أن حقوق الإنسان يمكن تطويرها بما يتناسب مع الثقافة وبحسب الواقع الموجود، ولا يمكن فرض حقوق الإنسان على مجتمع مَّا، لأن لكل بلد خصوصيته.

كنت قريبا من الملف الحقوقي البحريني، وبعد مضي نحو خمسة أعوام على بدء تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل، كيف تقيم هذه الآلية بصورة عامة؟

- الكتاب لا يتطرق إلى نقد عمل مجلس حقوق الإنسان، لكن بصورة عامة، فإن المجلس كان عبارة عن لجنة تطورت لتصبح مجلساً لحقوق الإنسان، وأعتقد أنه بإمكان مجلس حقوق الإنسان الاستفادة من المؤشرات الواردة في الكتاب، لوضع مؤشر خاص لكل دولة، من أجل قياس حقوق الإنسان.

ويجب التأكيد هنا أن إنشاء مجلس حقوق الإنسان ليس منصباً على محاكمة الدول، وإنما للمحافظة على حقوق الإنسان وتطويرها، ويجب أن تكون الدولة مقتنعة بأنه لمصلحة الفرد والدولة؛ لأن الفرد هو الأداة التي تحقق النمو في أية دولة وهو هدف هذه التنمية، وبالتالي للوصول إلى التنمية المستدامة يجب تنمية الفرد، ويجب أن نطور بما يضمن استمرارية عملية حقوق الإنسان، والتي يجب أن تكون جزءاً من عملية التنمية المستدامة؛ لأن بهذه الصورة سيكون العالم أفضل.

هل تعتقد أن البيئة في الغرب مناسبة لصدور مثل هذا الكتاب أو أكثر تشجيعاً من العالم العربي؟

- الدول النامية تحتاج إلى هذا الكتاب أكثر من الدول الغربية؛ لأنها مرتبطة أكثر بعملية التنمية، وقد يكون لديها توجس من عملية حقوق الإنسان أكثر من الدول المتقدمة، على رغم أن تحسن فهم حقوق الإنسان قد يكون عاملاً مهمّاً لاستقرار البلد.

هل هناك توجه لترجمة الكتاب إلى لغات أخرى؟

- هناك توجه لترجمته إلى اللغة العربية.