أوصت أطروحة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة البحرين بتشديد عقوبة المرتشي الناخب في جريمة الرشوة الانتخابية ورفعها من الحبس إلى السجن.
وجاءت هذه التوصيات ضمن حزمة من التوصيات التي قدمتها الطالبة في برنامج ماجستير القانون العام عبير أحمد، في أطروحة بعنوان: "الجرائم الانتخابية في التشريع البحريني خلال المرحلة التمهيدية "دراسة مقارنة".
وناقشت الطالبة مؤخراً لجنة امتحان مكونة من عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين ضاري خليل، مشرفاً، وعضو هيئة التدريس في الكلية نفسها محمد الهيتي، ممتحناً داخلياً، والمستشار في مجلس الشورى البحريني علي الطوالبة، ممتحناً خارجياً.
ورأت الطالبة أحمد أن أهمية دراستها تكمن في مجابهة بعض الجرائم الانتخابية التي لم يجرّمها التشريع على الرغم من تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.
وأكدت أنها سعت إلى تعرُّف أوجه القصور في التشريعات المتعلقة بموضوع البحث، وأن تقدم دراسة تسهم في إغناء المكتبة القانونية.
ومن بين الموضوعات التي ناقشتها الأطروحة: مفهوم الانتخاب وضماناته، والجرائم الواقعة على الجداول الانتخابية، والجرائم المخلة بسلامة عملية الترشيح، والجرائم المخلة بالحملة الانتخابية.
وأوصت الباحثة خبراء التشريعات الانتخابية العربية بتجريم فعل الرشوة الانتخابية اللاحقة أو ما يعرف بالمكافأة الانتخابية اللاحقة والتي لا تظهر إلا بعد الانتهاء من عمليات الفرز والتصويت وإعلان نتائج الانتخابات.
ورأت ضرورة تفعيل الآلية القانونية عبر إصدار لوائح أو قرارات إدارية لوضع سقف أعلى لحدود المبالغ التي يسمح صرفها على الدعاية الانتخابية.
ودعت المشرع الانتخابي البحريني إلى تشديد عقوبة جريمة نشر الأخبار الكاذبة المتعلقة بمرشح معين أو إذاعتها متى ما وقعت تلك الجريمة في وقت لا يستطيع الناخبون أن يتبينوا حقيقة الأمر لضيق الوقت وذلك أسوة بالتشريع الانتخابي المصري.
واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، وذلك في إطار بحث الجرائم الانتخابية خلال المرحلة التمهيدية واستنباط أركانها وأحكام المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة لكل منها مع الإشارة إلى مسلك التشريعات محل الدراسة، والأحكام القضائية والفقهية وذلك للوصول إلى الوضع الأمثل لحماية العملية الانتخابية في مرحلتها التمهيدية.
