عبرت رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد عن أسفها الشديد من ممارسات بعض الدول الغربية التي تلعب دور غير مقبول مع دول العالم الثالث، من خلال زعزعت النظام السياسي، والتي غالباً ما تهدم ما تم إنجازه في مجال التنمية، مؤكدة إيمانها بضرورة الممارسة الصحيحة للديمقراطية، و بأن التوازن والعدالة وعدم الفوضى في مباشرة الديمقراطية أمر مطلوب، حتى تسير عجلة التنمية بشكلها السليم ولا تعود الشعوب لأدنى المستويات، مع ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص في التنمية، وذلك من مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

شارك وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد ، وعضوية النائب محمد العمادي في جلسة الاستماع البرلمانية لسنة 2013 بالأمم المتحدة، التي افتتحت أعمالها الخميس الماضي بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، وذلك تحت شعار "إعادة النظر في التنمية المستدامة : البحث عن أجندة عالمية انتقالية لسنة 2015".

وقد صرحت دلال الزايد على هامش مشاركتها في أعمال الجلسة بأن الجهود العالمية المؤثرة والإيجابية في مضمار التنمية البشرية هي موضع قبول وترحيب من الجميع، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تعمل على وضع هذه الجهود الحثيثة موضوع التطبيق والممارسة الصحيحة.

وأشارت الزايد في مداخلتها بأن المحاور التي طرحت خلال الجلسة والتي تناولت مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين هي مواضيع غاية في الأهمية، لافتة إلى أن دستور مملكة البحرين تضمن نصوص تنص على مبادئ العدالة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي، مؤكدة إيمان أعضاء السلطة التشريعية بهذه المبادئ، وعملهم الجاد على وضعها موضع التطبيق الفعلي الصحيح.

وأكدت الزايد على أهمية البرامج الموجهة للشباب بهدف إعدادهم وتدريبهم من أجل المشاركة في الشؤون العامة للدولة، لافتة إلى أن التشريعات في مملكة البحرين قد كفلت الحق في مباشرة الحقوق السياسية من خلال خفض سن مباشرة الحقوق السياسية، لتمكين أكبر شريحة من الشباب في عملية صنع القرار.

ولفتت الزايد خلال مداخلتها إلى أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي كونه يلعب دور مهم وكبير من الناحية التشريعية والرقابية بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية المرتبطة بالتنمية، مؤكدة على أن المتغيرات والتحديات التي يواجهها البرلمانيون تتطلب تقديم الدعم الفني لكيفية مواجهة هذه التحديات والمعوقات، وكيفية قياس الأداء البرلماني من حيث مدى إلمامهم بالمتغيرات التي تمر بها التنمية المستدامة.

كما دعت إلى ضرورة إشراك البرلمانات العربية في وضع الاستراتيجيات والاستماع للتحديات والصعوبات التي تواجههم باعتبارهم من الدول النامية، مع عدم إغفال الفروقات بين الدول المتقدمة والنامية عند تقديم الدعم الفني، وأن يضع في الاعتبار كيفية دعم تواجد المرأة في صنع القرار.

يشار إلى أن هذا التجمع العالمي، الذي ينعقد على مدى يومين، ضم برلمانيون من مختلف أرجاء العالم في إطار اجتماع مناقشة، خاصة مع الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء، وذلك بغية التفكير في إمكانية "وضع نموذج اقتصادي جديد لتحقيق رفاهية الشعوب"، إلى جانب دراسة التدابير المتخذة على المستوى الاستراتيجي للمضي قدما في هذا الاتجاه، مع بحث إمكانيات إدراج هذا الأمر في الأهداف المستقبلية للتنمية المستدامة.