أكد عدد من المقاولين السعوديين أن ترحيل العمالة الأجنبية تسبب في إيقاف نسبة كبيرة من مشاريع البناء في جدة غرب المملكة.

وقدر عدد من المقاولين السعوديين انخفاض نشاط البناء والمقاولات في جدة بنسبة 40% إلى 50% منذ بداية الحملة على العمالة المخالفة وانتهاء مهلة تصحيح أوضاعها.وأشاروا إلى ارتفاع أسعار اليد العاملة بشكل مضاعف ، نظرا لقلة العمالة القانونية المتوفرة ، وكذا رفض العمالة غير القانونية العمل إلى حين تصحيح أوضاعها أو تسليم نفسها للترحيل.

وقالوا في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد إن عددا كبيرا من المشاريع الخاصة توقفت الأعمال بها ، وإن 40% من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء المهلة التصحيحية.

ونقل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي عن تقرير صدر أن نحو 40% من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها.

وارتفعت نسبة توقف مشاريع المقاولات إلى 50% على خلفية مغادرة العمالة الأجنبية المخالفة من البلاد.ويرى خبراء أن ملاحقة العمالة المخالفة وما نتج عنها من إضرار بسوق العقارات سينعكس على المشاريع الكبيرة والحكومية منها التي تعاني أصلاً من التعثر في إنهائها حتى بات ظاهرة متكررة.

وكانت السلطات أعلنت ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا.