أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج أنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات العملية لتصحيح جميع ملاحظات السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية والادارية للسنوات المالية السابقة، وذلك بما يتوافق مع القوانين والسياسات والقرارات والأنظمة المعتمدة، ومع التأكد من وضع الاجراءات التنظيمية والرقابية الكفيلة بعدم تكرار تلك الملاحظات، والتعاون الكامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لإنجاز الحسابات الختامية وتسليمها لوزارة المالية خلال المدى الزمني المحدد بقانون الميزانية العامة، على أن تتحمل أي وزارة أو جهة حكومية تتأخر عن المواعيد المحددة تبعات هذا التأخير.

وبدأت إجراءات إعداد الحسابات الختامية الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، حيث حددت وزارة المالية في تعميم أصدرته للوزارات والجهات الحكومية المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين الالتزام بها في هذا الشأن.

وقال فراج إن هذه الخطوة تأتي في إطار الأحكام الدستورية ذات العلاقة وقانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته، وقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية، واللوائح والتعليمات التي سبق أن صدرت عن وزارة المالية بشأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

وأكد أنها تعكس الدور الهام للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي الموحد للدولة في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للمملكة، وتطوير الجوانب المالية والمحاسبية والإدارية للعمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بوجه عام

وأوضح أن طبقاً للتعميم الصادر عن وزارة المالية فإنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية عند إعدادها لحساباتها الختامية الالتزام بالحفاظ على مستويات الصرف وتقييدها في حدود الميزانيات المعتمدة، مع مراعاة عدم تجاوز التعاقدات و الالتزامات المالية للفترة المتبقية من السنة المالية الجارية، واستكمال الإجراءات اللازمة لسداد الالتزامات المالية للخدمات والسلع المستلمة خلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً، أو حسب التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو طلبات الشراء.

وأشار السيد أحمد جاسم فراج إلى وجود إجراءات إضافية يتعين اتخاذها من قبل الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، ويشمل ذلك تسجيل كافة الالتزامات المستحقة عليها خلال السنة المالية 2013 وفقاً لأنظمتها المالية والمعايير والأسس المحاسبية المعتمدة لها أو المتوافق عليها مع وزارة المالية، مع تحويل الفوائض المالية للسنة المالية الحالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 في موعد اقصاه شهر ابريل/نيسان 2014.

وأوضح فراج فقد صدر عن وزارة المالية تعميم بشأن متابعة إجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013، حيث تم التأكيد على قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحكام الرقابة على مستويات الصرف وتقييدها في حدود الميزانيات المعتمدة، ومراجعة مستويات تحصيل الإيرادات والصرف الفعلي للفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، ومقارنة هذه المستويات بالمعدلاتالمقدرة في الميزانيات المعتمدة، وموافاة وزارة المالية بالإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة أية أوجه للقصور قد تظهر في نهاية السنة المالية الجارية، ومراجعة قائمة المشاريع المعتمدة ونسبة ما أنجز منها مقارنة بالخطط التنفيذية التي سبق أن أدرجت ضمن منظومة برنامج عمل الحكومة، مع التنسيق مع إدارة المشاريع بوزارة المالية لمراجعة التدفقات النقدية لقائمة المشاريع المعتمدة في حدود ما يسمح به قانون الميزانية العامة وأنظمة الدليل المالي الموحد.

يذكر أنه طبقاً للمادة 48 من قانون الميزانية العامة فإنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية موافاة وزارة المالية بحسابها الختامي المدقق خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما تنص المادة 54 من ذات القانون على قيام وزير المالية بوضع المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية إتباعهافيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية.

هذا وقد عقد اجتماع بين المسئولين بالإدارات المعنية بالشئون المالية بوزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية تم خلاله التنسيق والتشاور حيال كافة الجوانب المتعلقة بعملية إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2013، حيث أكد الجانبان حرصهما على أهمية تهيئة كافة العوامل اللازمة لخروجه على الوجه الأكمل وأن يكون بمثابة صورة صادقة لإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013.