نظَّم المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ندوة إقليمية في العاصمة الأردنية (عمَّان) في يومي (16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، بهدف التعريف بخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية أو القومية أو الدينية التي تشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

وعلى مدى يومين، استمع المنتدون إلى مداخلات نوعية حول الحد الفاصل بين «حرية التعبير» بموجب المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن «لكل إنسان حق في حرية التعبير»، وبين المادة (20) من العهد ذاته، التي تنص على أنه «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».

«خطة عمل الرباط» كانت قد اعتمدت خلال اجتماع عقده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالرباط في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وتم خلاله إتمام المناقشات والتوصيات التي جرت في أربع حلقات عمل إقليمية سابقة، وأجرت تقييماً على الصعيدين الوطني والإقليمي للأنماط التشريعية والممارسات القضائية والسياسات العامة، المتعلقة بمسألة التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.

«خطة عمل الرباط» تعتبر حالياً حجر الزاوية لتطوير تشريعات وممارسات شاملة لحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، والخطة تنطوي على توصيات بشأن اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية بشأن كيفية المعالجة الفعَّالة لمسألة التحريض، وتحديد موضع الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض.

«خطة عمل الرباط» تتبنى التوازن بين حرية التعبير والحاجة إلى حماية الأفراد والفئات من التمييز والعنف والاستهداف، والحكومات لها دور مباشر فيما يجري، إذ أن بإمكانها أن تفاقم أو تحدَّ من حدة الخطابات والتصريحات، ويمكنها مكافحة خطاب الكراهية (من دون الإضرار بحرية التعبير) من خلال الالتزام بخطاب وطني جامع وإيجابي يبعث رسائل التسامح وضبط النفس والاحترام المتبادل، وعدم انتهاك الحقوق الأساسية لأي فرد أو فئة تحت أي عذر من الأعذار.

لقد رأينا كيف انتشر خطاب التحريض على كراهية الفئات المستهدفة في أماكن عديدة. وفي البحرين خصَّص تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق صفحات عديدة حول هذا الموضوع، ولكن ومع الأسف فإن التحريض مستمر، وهذا النهج يستخدم التنميط السلبي في وسائط الإعلام، وفي تصريحات كثيرة واضحة في كراهيتها لفئات تستهدفها بصورة منهجية.

وحالياً، فإن كثيراً مما يحدث، ويُتخذ من قرارات، يرتبط مباشرة بالتحريض المستمر على الانتقام السياسي، وهذا يفسِّر الدوامة التي تمنع الحل السياسي العادل.