أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في العام 2010 بإعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى ملكيات خاصة عبر تصرفات غير قانونية أو هبات تقدر مساحتها بأكثر من 65 كيلومتراً مربعاً وهذه التوصية لم تنفذ.
عبدالجليل خليل
رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة في الفصل التشريعي الثاني
