رفضت المحكمة العليا في غينيا كل الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 28 سبتمبر / ايلول والتي فاز فيها حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة الرئيس الفا كوندي بمعظم مقاعد البرلمان.

ويعني هذا الحكم ان حزب تجمع الشعب الغيني حصل على 53 مقعدا في الانتخابات ليفوز على كل منافسيه لكنه اخفق في الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 114 عضوا.

وقال شهود لرويترز ان بضع عشرات من ناشطي المعارضة الشبان تجمعوا في طريق رئيسي بالعاصمة كوناكري اليوم السبت للاحتجاج على القرار الذي اصدرته المحكمة العليا امس.

وقالت مصادر بالشرطة انه تم تفريقهم بسرعة بعد وصول افراد من الشرطة معهم هراوات وقنابل للغاز.

وقال أبو بكر سيلا وهو متحدث باسم مجموعة تضم احزاب المعارضة انهم اصيبوا بخيبة أمل لنتيجة الانتخابات ووصفوا المحكمة العليا بأنها "عاجزة".

واضاف قائلا "اننا نطلب من اعضائنا التشاور مع قواعدهم والعودة الينا يوم الثلاثاء."

وقبل صدور حكم المحكمة العليا هددت المعارضة باستئناف احتجاجات الشوارع الحاشدة التي تحولت الى العنف في الفترة السابقة على الانتخابات مما أودى بحياة 50 شخصا على الاقل.

وكانت الانتخابات البرلمانية الخطوة الاخيرة في عودة مضطربة الي الحكم المدني منذ انقلاب وقع في 2008 . وقال مامادو سيلا رئيس المحكمة "كل هذه الشكاوى لا تدعمها الأدلة اللازمة."

وكانت احزاب المعارضة الرئيسية في غينيا قد سعت الي إبطال الانتخابات بينما طعن حزب تجمع الشعب الغيني في عدد قليل من النتائج.

وتعني نتائج الانتخابات بعد ان اقرتها المحكمة العليا حصول سيلو دالين ديالو المنافس الرئيسي لكوندي وحزبه الجبهة الجمهورية من أجل التغيير الديمقراطي على 37 مقعدا في حين حصل حزب اتحاد القوى الجمهورية بزعامة رئيس الوزراء السابق سيدي توري على عشرة مقاعد.

وتقاسم 12 حزبا باقي المقاعد. ودعا دامامنتانج ألبرت كامارا وهو متحدث باسم الحكومة وشخصية بارزة في الحزب الحاكم جميع الغينيين الى وضع مصلحة البلد فوق الانتماءات الحزبية.

وقبل اعلان نتيجة الانتخابات امس الجمعة نشرت السطلات أعدادا كبيرة من قوات الامن في انحاء العاصمة.

ووصل كوندي الى السلطة بعد انتخابات في 2010 لكن الانتخابات البرلمانية تأجلت مرارا وأدى عدم الاستقرار السياسي الذي احاط بالانتخابات الي تثبيط بعض الحماس الذي اظهره مستثمرون في السنوات القليلة الماضية.