نفذ قضاة تونس اليوم السبت (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه "تغولا للسلطة التنفيذية" على خلفية تعيينات حكومية داخل جهاز القضاء.
وتجمع عدد من القضاة والمحامين اليوم أمام مقر الحكومة بالقصبة للتنديد باختراق السلطة للهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء عبر اقرارها لتعيينات اعتبرت موالية للحزب الحاكم وأخرى تحوم حولها شبهات بالفساد.
وكان وزير العدل في الحكومة المؤقتة قد اعلن عن تسميات في سلك القضاء في منتصف تشرين اول/اكتوبر الماضي ما يعد بحسب القضاة "تجاوزا لصلاحيات الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي".
وقالت كلثوم كنو رئيس الجمعية التونسية للقضاة للاعلاميين خلال الوقفة الاحتجاجية "هذا التحرك الاحتجاجي هو رسالة الى رئاسة الحكومة مفادها عدم قبولنا بالتعيينات الأخيرة والتمديد لقضاة ارتبطوا بالنظام السابق".
وأضافت كنو "إن هذه الوقفة تأتي لتحسيس الشارع التونسي والرأي العام ومكونات المجتمع المدني بخطورة ما يحدث في سلك القضاء من توظيف في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى قضاء مستقل في هذه المرحلة الانتقالية".
وهذا التحرك الاحتجاجي الثالث الذي ينفذه القضاة خلال الشهر الجاري.
ونفذ القضاة اضرابا حضوريا في السابع من الشهر الحالي ووقفة احتجاجية امام محكمة النعقيب يوم 14.
وأعلنت جمعية القضاة اليوم اثر اجتماع طارئ لمجلسها الوطني عن اضراب بيومين الاسبوع المقبل.وتطالب جمعية القضاة أساسا بالعدول عن التعيينات الحكومية داخل جهاز القضاء واحترام ترشيح اعضاء الهيئة الوقتية للوظائف العليا أو في ما يتعلق بنقلهم وترقياتهم العادية تحييدا لمساراتهم المهنية عن أي توظيف سياسي.
