اعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر اليوم السبت (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) انه يرشح "رسميا" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل 2014.

وجاء في البيان السياسي للجنة المركزية اعلى هيئة في الحزب عقب اختتام اجتماع اغلبية اعضائها "ان اللجنة المركزية ترشح رئيس الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة".

ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية اصيب بها في نيسان/ ابريل الماضي وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة اشهر، بينما اصبحت طلاته الاعلامية محدودة جدا.

وكان الامين العام للحزب عمار سعداني اعلن في كلمة افتتاح اجتماع اللجنة المركزية عن "الترشيح الرسمي" لبوتفليقة، معتبرا ان هذا الخيار "يفرض نفسه بالنظر الى حصيلة الرئيس الايجابية في جميع الميادين".

واشار سعداني الى ان مرض الرئيس لا يمكن ان يحول دون ترشحه ما دام "الدستور يسمح لرئيس دولتنا بالترشح لولاية رابعة".

وقال "ان فترة النقاهة الطبية التي تقترب من نهايتها ليست من الجانب القانوني ولا من جانب الاخلاق الانسانية عملا في حد ذاته لمنع رئيسنا من السعي لولاية جديدة".

وذكر سعداني ان الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت "حكم اميركا وهو مصاب بالشلل لاربع ولايات"، ومات قبل ان يتم ولايته الرابعة في 1945.

كما دعت اللجنة المركزية بوتفليقة "الى تعديل الدستور في اقرب الاجال" لدعم الاصلاحات السياسية التي اعلنها في نيسان/ابريل 2011، لتفادي اندلاع "ربيع عربي" في الجزائر على غرار ما شهدته تونس وليبيا الجارتين ومصر.

واكد سعداني ان التعديلات الدستورية "سيتم عرضها على البرلمان" للمصادقة عليها، مستبعدا بذلك اجراء استفتاء عليها.

واوضح ان التعديلات الدستورية "يمليها تعزيز دولة القانون واضعين في اعتبارنا رياح الاصلاحات"، وذلك من خلال "تعزيز دولة القانون وتوازن السلطات واستقلالية القضاء وكذا توسيع مهام ومجالات صلاحيات البرلمان".

وقال ان هدف الحزب من التعديلات "هو الخروج من دستور 1996" الذي سبق ان عدله بوتفليقة في مناسبتين، في 2002 لترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية استجابة لاحتجاجت منطقة القبائل التي راح ضحيتها 126 قتيلا. ثم قام بتعديل الدستور في 2008 لالغاء مبدا تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة في 2009.

وكان اعضاء من القيادة السابقة لحزب الاغلبية البرلمانية (208 من اصل 462 نائبا) اعلنوا انهم سيقاطعون اعمال اجتماع للجنة المركزية ومعهم 130 عضوا من اصل 340.

وقبل بداية الاجتماع اعلن الامين العام للحزب ان عدد الحاضرين في القاعة288، من بينهم وزير العدل الطيب لوح ووزير الاتصال عبد القادر مساهل ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، بالاضافة الى وزراء سابقين.

ويعاني الحزب الذي يرأسه بوتفليقة "فخريا" من صراعات داخلية منذ عدة سنوات، ابرزها معارضة الامين العام الحالي منذ انتخابه في 29 اب/اغسطس، من قبل عدد من القيادات واعضاء اللجنة المركزية.

وتقدم المعارضون بشكوى قضائية لدى مجلس الدولة "للطعن في انتخاب عمار سعداني امينا عاما من قبل اقلية من اعضاء اللجنة المركزية".

وبالنسبة لمعارضي سعداني فان الاعلان عن دعم ترشح بوتفليقة الذي لم يشف تماما من الجلطة الدماغية التي اصيب بها في نيسان/ابريل، يعد "سابقا لاوانه" بما ان الرئيس لم يعلن ترشحه.