نشرت باكستان عناصر من الجيش اليوم السبت (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) لانهاء الاشتباكات المذهبية في ثلاث مدن غداة مقتل تسعة اشخاص وجرح حوالى 90 اخرين في اعمال عنف في مناطق عدة من البلاد.
وفرضت السلطات حظر تجول في مدينة روالبندي حيث ادت اعمال العنف الطائفية الجمعة الى سقوط تسعة قتلى على الاقل واكثر من 60 جريحا ونجم عنها اعمال عنف انتقامية في مدينتين اخريين على الاقل.
وبدأت اعمال العنف التي شهدتها هذه المدينة القريبة من العاصمة اسلام اباد خلال مرور مسيرة للشيعة لمناسبة ذكرى عاشوراء بالتزامن مع القاء امام سني خطبته في احد المساجد.
وقال الضابط في الشرطة المحلية وسيم احمد لوكالة فرانس برس انه تم فرض حظر للتجول في مدينة روالبندي لتفادي مزيد من العنف بعد حوادث الجمعة".
واوضح ان حظر التجول سيستمر حتى منتصف ليل السبت الاحد، مشيرا الى ان "المدينة برمتها اقفلت".
واوضحت المتحدثة باسم فرق الاغاثة ديبة شهناز لوكالة فرانس برس انه "بالاستناد الى اخر الارقام الواردة، يمكننا الان تأكيد مقتل تسعة اشخاص جراء اعمال العنف الطائفية الجمعة. كذلك جرح 68 اخرون على الاقل خلال المواجهات".
وهاجم متظاهرون شيعة غاضبون مسجدا سنيا ومدرسة شرعية فقاموا باحراق المبنى ومتجر ثياب مجاور، حيث كان العمال السبت لا يزالون يعملون على اخماد الحرائق المندلعة.
ثم قامت المجموعات المتقاتلة بتبادل الهجمات والتعرض لمصوري قنوات التلفزيون وعناصر قوات الامن، كذلك قاموا باطلاق النار.
ونشرت السلطات اعدادا كبيرة من الجنود في المدينة ثم فرضت حظر تجول كامل مع تسيير قوات امنية لدوريات لمنع تدفق المتظاهرين الاتين من مدن اخرى.
كذلك اندلعت اعمال عنف في مدينتي ملتنان وجشتيان جنوب البلاد حيث امرت السلطات الجنود بالحفاظ على الامن والنظام.
وقال مسؤول كبير في شرطة ملتان لوكالة فرانس برس ان 12 شخصا على الاقل جرحوا عندما نزل متظاهرون سنة الى الشوارع احتجاجا على حوادث روالبندي، ما نتج عنه اشتباكات مع الشيعة الذين قاموا باطلاق النار في الهواء.
وفي مدينة جشتيان المجاورة، تعرض مسجد شيعي لدمار جزئي وتم تدمير عدد من المتاجر بعد احراقها من جانب متظاهرين ردا على حوادث روالبندي.
وتم اقفال الطرق كافة المؤدية الى روالبندي ما نجم عنه زحمة مرورية خانقة في صبيحة يوم السبت ما اعاق حركة المرور جزئيا في اتجاه اسلام اباد.
وابلغ شهباز شريف رئيس وزراء ولاية البنجاب التي تعتبر روالبندي من كبرى مدنها، المشاركين في اجتماع رسمي اعقب المواجهات ان الحكومة ستعمل على احالة المسؤولين عن اعمال العنف الى المحاكمة.
وقال في بيان "ندين اعمال العنف في روالبندي ونتعاطف مع العائلات المفجوعة. سنقوم بمحاسبة المسؤولين".
الا ان النائب المحلي الشيخ رشيد احمد العضو في المجلس الادنى في البرلمان والمتحدر من المنطقة اشار الى ان اعمال العنف الاخيرة نتيجة لما اعتبره فشل ادارة الحاكم الحالي.
وصرح احمد خلال مؤتمر صحافي "اؤكد ان الادارة المحلية هي المسؤولة عن اعمال العنف التي حصلت الجمعة. لقد فشلت في السيطرة على الوضع".
وتشهد باكستان اعمال عنف طائفية تقف وراءها خصوصا مجموعات مرتبطة بالقاعدة وطالبان تعمد غالبا الى استهداف الاقلية الشيعية التي يشكل افرادها حوالى 20 في المئة من سكان هذا البلد المسلم الكبير البالغ عددهم 180 مليون نسمة.
ونشرت باكستان تعزيزات امنية كبيرة على امتداد البلاد في ذكرى عاشوراء تفاديا لاي هجمات ضد مسيرات الشيعة.
وعمدت السلطات الى قطع شبكات الهاتف المحمول كتدبير امني في يوم عاشوراء اثر الاشتباكات. ومن المتوقع بقاء هذه الشبكات مقطوعة طوال عطلة نهاية الاسبوع.
وفي هجوم اخر من دون ابعاد طائفية، قتل مسؤول امني وجرح تسعة اخرون اثر استهداف موكب امني في ولاية خيبر بختنخوا شمال غرب باكستان.
كذلك فجر انتحاري نفسه قرب موكب امني ما ادى الى جرح خمسة جنود في ولاية بنو القريبة من منطقة القبائل قرب الحدود الافغانية والتي تمثل معقلا لمقاتلي طالبان والقاعدة.