اتهمت حركة "نداء تونس" المعارضة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، بالسعي إلى إفشال الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تردّت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.

وقال الطيب البكوش، الأمين العام لحركة "نداء تونس" في تصريح على هامش ندوة نُظمت اليوم السبت (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2013)، لتقديم الملامح الكبرى للبرنامج الإقتصادي والإجتماعي لحركته، إن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي "يسعى إلى إفشال الحوار الوطني بتصريحه اليوم أنه تم الإتفاق على رئيس الحكومة الجديدة وسيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم".

وشدد البكوش على أنه "لا يحق للرئيس المؤقت الحديث عن اختيار رئيس حكومة جديدة، لأنه ليس طرفاً في الحوار الوطني، وعليه أن ينتظر حتى تعرض عليه الأطراف المشاركة في الحوار مقترحاتها".

ولفت إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة "كان سبب فشل الحوار الوطني في المرة السابقة"، رافضاً في الوقت نفسه ذكر اسم أي مرشح لرئاسة الحكومة المرتقبة.

وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، أعلن في حديث صحفي، عن توصّل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى اتفاق حول اسم رئيس الحكومة التونسية المقبلة. وأكد المرزوقي أنه سيتم الإعلان مطلع الأسبوع المقبل عن اسم رئيس الحكومة التونسية المقبلة، لافتاً إلى أن تونس "لا تحتمل صيفاً جديداً من دون حكومة مستقرة، ومن دون تهدئة وطنية، ومن دون برنامج".

يُشار إلى أن حيسن العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، قد أعلن أمس أن الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة سيُستأنف مطلع الأسبوع المُقبل، بعد تعطل دام أكر من عشرة أيام.

وأكد العباسي في تصريحات للصحافيين، أن هذه العودة تأتي "بعد أن تمت تسوية كل الخلافات، حيث ستعود كافة الأطراف إلى الحوار على أسس جديدة، تمكن من تواصل الحوار دون عثرات جديدة".

ولم يُعلن العباسي الذي كان يتحدث بغسم المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار عن اسم الشخصية الوطنية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة التونسية المقبلة، واكتفى بالقول "لقد وجدنا تجاوبا من عدة أطراف مشاركة في الحوار، كما بدأنا في تجاوز الصعوبات والعراقيل، بما سيساعد على انطلاق الحوار".

وكانت المنظمات الوطنية الراعية للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) قد أعلنت في الخامس من الشهر الجاري عن تعليق الحوار الوطني، بسبب ما وصفته بـ"فشل" الأطراف المشاركة في الحوار في التوصّل إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

ويعود هذا الفشل إلى تمسّك حركة النهضة الإسلامية ومعها 3 أحزاب أخرى بالمرشّح السياسي المُخضرم أحمد المستيري (88 عاماً)، بينما رشحت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار (14 حزباً) بالسياسي محمد الناصر(79عاماً) الذي عمل وزيرا للشؤون الإجتماعية في أزمنة سياسية مختلفة خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.