عرض تحالف اسلامي تقوده جماعة الاخوان المسلمين اليوم السبت (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) اجراء مفاوضات لاخراج البلاد من الازمة التي اعقبت عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.

ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي في بيان "جميع القوى الثورية والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الازمة الراهنة".

واكد التحالف الذي ينظم تظاهرات اسبوعية، رغم اعتقال الكثير من القيادات الاسلامية، ان "المعارضة السلمية هى السبيل الوحيد لانهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي".

واضاف "رغم دعم التحالف لثورة الشعب إلا أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد".

وهذا العرض من الاسلاميين يعتبر الاكثر مرونة الذي يطرح علنا حتى الان وياتي "بدون شروط" كما قال مسؤول في التحالف.

كما ياتي بعد مقتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيدي مرسي في مواجهات مع الشرطة فيما تم اعتقال الالاف.

ومنذ اب/اغسطس الماضي حين فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين للاسلاميين في القاهرة، اعتقل اكثر من 2000 من الاسلاميين على راسهم قيادات الصف الاول والثاني لجماعة الاخوان المسلمين من بينهم مرشد الجماعة نفسه محمد بديع.

وقال امام يوسف المسؤول في حزب الاصالة السلفي المنتمي الى التحالف الاسلامي لوكالة فرانس برس "ليس لدينا شروط ويجب الا تكون لديهم شروط ايضا".

لكنه اضاف ان المحادثات يجب ان تؤدي الى حل "ديموقراطي" وان التحالف يريدها ان تبدأ في غضون اسبوعين.

وقال ان التحالف مستعد لبحث "كل الحلول التي تؤدي الى الاستقرار".

وتابع يوسف ان الاسلاميين مستعدون لاحترام مطالب ملايين المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع للمطالبة بعزل مرسي.

وقال "نريد حلا ديموقراطيا وهذا لا يعني بالضرورة انه يجب ان نكون في السلطة".

الى ذلك، عرض بيان التحالف شروطا للدخول في حوار تشمل "وقف الاعتقالات والتلفيقات الامنية والافراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة".

في المقابل، وخلافا للاقتراحات السابقة التي كانت كلها تشدد على عودة مرسي الى السلطة كشرط مسبق لاية مفاوضات، لم يشر البيان بشكل واضح الى هذه النقطة.

فقد طالب التحالف ب"عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الاطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لاي طرف".