وصف الأمين العام للأمانة العامة لإتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي مبادرات دول الخليج العربي في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريب وتأهيل المواطن الخليجي بأنها محدودة، بالرغم من أن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون بدأت هذه المبادرات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقال نقي أنه في أعقاب لقاء وزاري عقد مؤخرا في إمارة الشارقة حول تنمية الموارد البشرية شارك فيه وزراء العمل الخليجيون، تم رفع مشروع إنشاء هيئة عليا لتنمية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، الهدف منها تكوين رؤية حول مستقبل سوق العمل في دول المجلس التعاون والتحديات التي تواجهها.

وأضاف ان : "هذه الهيئة في طور البحث في الوقت الراهن بين دول مجلس التعاون، إذ أن الهدف الأساسي منها إيجاد مظلة خليجية تعنى بالموارد البشرية، بالإضافة إلى العمل على تنسيق المواقف ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في بناء علاقات استراتيجية خاصة بما يتعلق بإصلاح سوق العمل".

جاء تصريحات نقي في مقابلة له مع (بحرين بزنسز ) قبيل انطلاق المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للتنمية تحت عنوان "إدارة الموارد الجامعية الخليجية"، والذي تشارك فيه الأمانة العامة لإتحاد الغرف الخليجية، ويقام تحت رعاية وزير العمل البحريني ورئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، في الفترة من (19- 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في المركز الدولي للمؤتمرات – فندق كراون بلازا.

ويرى نقي أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير وتنمية الموارد البشرية في الخليج تتمثل في "التوزيع الديمغرافي وأثر العمالة على عملية التطوير هذه، ووضع البرامج الكفيلة بتصحيح الأوضاع فيها".

لكنه يستدرك بالقول: "رغم هذه التحديات فإننا نرى أن الله قد حبا المنطقة بقوة بشرية تعمل بجد وجهد دءوبين... نحن فقط نحتاج إلى المدارس المهنية المتخصصة مثل مدارس الصناعة، ونحتاج مهارات في الميكانيكا والتكنولوجيا والتجارة وفنونها."

وأكد نقي أن جل ما تحتاجه دول الخليج اليوم هو تطوير إمكانيات الإنسان الخليجي وهذه الإمكانيات تتمحور في ركائز أساسية أبرزها التعليم بدرجة أساسية، منوها أن ذلك لن يكون إلا من بعد إعادة النظر في المناهج التعليمية، إذ يرى نقي أن المبادرات التي تقوم بها دول مجلس التعاون مثل "تمكين" في البحرين و"الموارد البشرية" في السعودية والكويت، وغيرها هي مبادرات "جيدة مشيرا الى الحاجة إلى ضخ دماء جديدة واستخدام الطاقات البشرية من كلا الجنسين بهدف تأهيلهم للوظيفة".

وواصل نقي حديثه بالقول :"ورغم أن دول الخليج أعطت أبناء الغرب الفرصة في العمل وفرصة بناء التنمية الاقتصادية إلا أننا نواجه بعض التحديات من دول العالم تتهمنا بممارسة تجارة الرقيق، وهنا أطالب دول مجلس التعاون بدراسة حالة بأخذ عينات من الأشخاص الذين عملوا في الخليج ومقارنتهم بالأشخاص الذين لم يحظوا بفرصة العمل في دول الخليج ودراسة ما هي العوائد التي جناها من عملوا في هذه المنطقة على أنفسهم ودولهم، فإني أتوقع أن النتائج ستكون مذهلة."

وعلى صعيد متصل أشار إلى أن القطاع الخاص يشغل أكبر عدد ممكن من العنصر البشري ولو أعطي القطاع الخاص دورا أكبر في تنمية العنصر البشري .

وقال أن تنمية العنصر البشري مسؤولية مشتركة ما بين البيت والقطاع الخاص والحكومة، وعليه فأنه يجب التركيز في المحافل والفعاليات على محور مهم وهو "ما هي الأوجه الحقيقية التي نقدمها للإنسان الخليجي" وما هي القوانين.

وبين نقي في ختام حديثه بالإعراب عن أمله فى أن يتم التركيز في "المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للتنمية البشرية" على الخبرات الخليجية في موضوع تنمية الموارد البشرية، وأن يتمكن المؤتمر من إضافة العديد من الأمور خاصة فيما يتعلق بالمدارس الجديدة والفكر الجديد وينقل لنا الخبرات العالمية التي تتلاءم مع دول مجلس التعاون كذلك يفتح آفاق حوار جاد ما بين القطاع الحكومي والخاص والعمالة في بناء المستقبل الجديد لدول مجلس التعاون، متمنيا أن يعطي المنتدى قصص النجاح الجيدة وكيف يمكننا ترجمتها ونأتي بها.

ودعا الأمين العام المؤتمر إلى اطلاق جائزة ريادة في شي ما معين ، خاصة وأن الأمانة العامة كانت قد أطلقت مشروع المنافسة الخليجية وهي "كيف تبني صاحب عمل"، ومشروع تخريج 10 آلاف مقترح خليجي وتم الانتهاء من الدفعة الأولى ويتم حاليا العمل مع الدفعة الثانية في الدوحة.