وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" على اتفاقية مع الأستاذ المشارك في القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة اليرموك الأردنية محمد حسين بشايره لإصدار كتاب يتناول دراسة لبحث "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وسيتناول الباحث في دراسة البحث أفتراضيات وسيعمل على التحقق منها وفق لغة علمية قانونية، وتم الإتفاق على أن يصدر الكتاب خلال 8 أشهر باللغة العربية أي قبل نهاية يوليو للعام المقبل 2014، وأن تصدر ترجمة الكتاب باللغة الإنجليزية بعد أربعة اشهر من صدور النسخة العربية على أن تكون الحقوق الملكية والفكرية حصريا إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ويحتفظ الباحث بالحق الأدبي.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن الكتاب سيتم توزيعه مجانا على الجامعات ومراكز التحكيم الخليجية والأجنبية كما سيتم نشره إلكترونيا، موضحا بإن إصدار الكتاب يأتي من ضمن أهداف المركز في نشر الثقافة ودعم البحث العلمي في المجال القانوني والتحكيمي عبر إصدار دراسة محكمة قوية وفق لغة علمية قانونية يستطيع من خلالها الباحث التعرف بشكل عميق على آلية تسوية المنازعات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

وأضاف بأن البحث سيدعم انتشار المركز وتعريف المستثمرين سواء في المؤسسات أو الشركات العربية أو الأجنبية وكذلك الجهات العدلية والقضائية على طريقة إصدار أحكام المركز، معتبرا بأن المكتبات تفتقر لمثل هذا النوع من الإصدارات التي تهتم بالمقارنة بمراكز التحكيم الدولية والأقليمية علاوة على ما استقر عليه الفقه والقضاء والقوانين المقارنة.

وأشار نجم بأن إصدار هذا البحث من قبل شخص مستقل عن المركز يسهم في دعم حيادية وأستقلالية الطرح للنموذج البحثي والإفتراضيات التي سيتناولها البحث عبر رجوعه للفقه والقضاء والقوانين المقارنة.

وتوقع نجم بأن يكون هذا الكتاب شامل وجامع لأي استفسار من قبل المستثمرين والباحثين في القانون والتحكيم التجاري حول آلية فض النزاعات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، معتبرا بأن اصدار هذه الدراسة البحثية يعتبر من الخطوات النادرة التي تتخذها مراكز التحكيم الدولية التي تتضمن آلية فض النزاع حسب قواعدها.

من جهته قال الأستاذ المشارك في القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة اليرموك الأردنية محمد حسين بشايره بأن آلية التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب نظام مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يتميز بشموله المنازعات التجارية بين أشخاص من غير الدول إضافة إلى المنازعات التجارية التي قد تنشب بين دولة عضو وشخص آخر في سياق تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.

وتابع "إن نظام التحكيم التجاري للمركز أنشأ تحكيما مؤسسيا اختياريا لخدمة أطراف العلاقات التجارية ولو لم تكن الدولة طرفا فيها، وإضافة لخصوصية هذا النظام المتثملة باهتمام دول مجلس التعاون بإنشائه باتفاقية إقليمية، فإن نظامه جاء بأحكام تهدف إلى بث الثقة في حكم التحكيم الصادر وفقا له لجذب أطراف المنازعات التجارية للتحكيم وفقا لقواعد المركز".

ويهدف مشروع البحث المقترح إلى دراسة آلية التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي وفق الإطر التالية :أهمية دراسة آلية التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي، مشكلة الدراسة وأسئلتها، مصادر البحث، منهجية الدراسة، تصميم أولي لخطة البحث.

ويتناول التصميم الأولي لخطة البحث إلى الآتي: مقدمة، الفصل الأول: الإطار المؤسسي لمركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المبحث الأول: نشأة المركز وأهدافه، المبحث الثاني: أجهزة المركز واختصاصاتها، المبحث الثالث: استقلال المركز وحصاناته، المبحث الرابع: علاقة نظام المركز بالاتفاقيات الأخرى بين الدول الأعضاء (مثل اتفاقية الرياض العربية واتفاقية نيويورك)، الفصل الثاني: اختصاص مركز التحكيم التجاري، المبحث الأول: الاختصاص الشخصي (من حيث أطراف النزاع)، المبحث الثاني: الاختصاص النوعي (من حيث موضوع النزاع ونوع العلاقة القانونية)، المبحث الثالث: رضا الأطراف بالتحكيم (شروط اتفاق التحكيم وإثباته)، المبحث الرابع: الاختصاص المانع للمركز (حظر اللجوء إلى أية جهة أخرى)، الفصل الثالث: خصومة التحكيم، المبحث الأول: طلب التحكيم، المبحث الثاني: تشكيل هيئة التحكيم، المبحث الثالث: ضمانات عملية التحكيم لدى المركز، المبحث الرابع: إجراءات التحكيم (قواعد الإجراءات، وقف إجراءات التحكيم وانتهاؤها)، المبحث الخامس: القانون الواجب التطبيق على النزاع أمام هيئة التحكيم، الفصل الرابع: حكم التحكيم، المبحث الأول: إصدار حكم التحكيم، المبحث الثاني: حجية حكم التحكيم، المبحث الثالث: تنفيذ حكم التحكيم، المبحث الرابع: مصير حكم التحكيم في الدول غير الأعضاء، الخاتمة: نتائج (حول اتجاهات تفسير نظام المركز ومزاياه ونقاط ضعفه)، توصيات الباحث.